جهان صنعت نیوز – تولید صنعتی ایران در مردادماه ۱۴۰۵ نه‌تنها از رکود خارج نشد، بلکه روند کاهش تولید در مقایسه با دو ماه گذشته شدت گرفت. هم‌زمان، قیمت محصولات صنعتی با سرعت بیشتری افزایش یافت و شکاف میان عملکرد واقعی تولید و قیمت فروش محصولات عمیق‌تر شد. براساس گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه شاخص قیمت همین شرکت‌ها به ۱۳۰.۴ درصد رسیده است.
اهمیت این آمار در آن است که شرکت‌های صنعتی حاضر در بورس و فرابورس حدود ۴۲ درصد ارزش محصولات کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن، را در اختیار دارند. بنابراین، شاخص تولید این شرکت‌ها می‌تواند تصویری نسبتاً قابل‌اتکا از تحولات بخش صنعت ارائه کند؛ هرچند معادل عملکرد تمام بنگاه‌های صنعتی کشور نیست.
گزارش نشان می‌دهد رکود صنعت در سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در ادامه تحت تأثیر ناترازی انرژی، محدودیت‌های تجارت خارجی و جنگ تشدید شد. در زمستان ۱۴۰۴، رشد تولید صنعتی به منفی ۹.۷ درصد رسید و در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با آسیب‌دیدن زیرساخت‌های صنعتی، افت تولید نسبت به سال قبل به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید.
با بازیابی فعالیت برخی واحدهای آسیب‌دیده، کاهش تولید در خرداد به ۶.۱ درصد محدود شد؛ اما این بهبود پایدار نماند. رشد تولید در تیر منفی ۷.۱ درصد و در مرداد منفی ۱۰.۶ درصد ثبت شد. رشد سه‌ماهه منتهی به مرداد نیز به منفی ۷.۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهند که پس از بهبود نسبی خرداد، روند تولید دوباره تضعیف شده است.
بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد رکود صنعتی در میان رشته‌فعالیت‌های مختلف یکسان نبوده است. از ۱۳ صنعت بررسی‌شده، تنها چهار صنعت فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، محصولات دارویی و محصولات کاغذی در مرداد رشد تولید مثبت ثبت کرده‌اند.
تغییر تولید صنایع منتخب در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مرداد ۱۴۰۴
بیشترین افت تولید مربوط به صنعت خودرو و قطعات بوده که کاهش ۳۹.۳ درصدی را تجربه کرده است. براساس گزارش، مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا در مرداد به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسید؛ در حالی که این رقم در تیر ۵۱ هزار دستگاه و در مرداد سال گذشته ۶۲ هزار دستگاه بود. به این ترتیب، تولید دو خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با مرداد سال قبل تقریباً نصف شده است.
صنایع شیمیایی نیز با افت ۲۵.۲ درصدی تولید مواجه شده‌اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صنایع شیمیایی با ضریب اهمیت ۲۸ درصد، پس از فلزات اساسی دومین گروه بزرگ در شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی محسوب می‌شوند. در این صنعت، گروه‌های پلاستیک اولیه، لاستیک ترکیبی و الیاف مصنوعی کاهش تولید شدیدتری داشته‌اند.
تولید صنایع غذایی نیز ۱۸.۴ درصد کاهش یافته است. براساس گزارش، تولید گروه روغن در دو ماه اخیر نزدیک به ۴۰ درصد افت کرده که احتمالاً با محدودیت واردات روغن خام ارتباط داشته است. در مقابل، تولید فلزات اساسی ۳.۳ درصد، کانی‌های غیرفلزی ۱۲ درصد، محصولات دارویی ۶.۲ درصد و محصولات کاغذی ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی رابطه میان تولید، فروش و موجودی انبار محصولات نهایی است. در مرداد، شاخص تغییر موجودی انبار کل صنعت منفی ۸.۱ درصد ثبت شده است. این رقم برای سه‌ماهه منتهی به مرداد منفی ۳.۱ درصد بوده است. کاهش موجودی انبار در کنار افت تولید می‌تواند نشان دهد که بنگاه‌ها با وجود فروش محصولات، توان کافی برای جایگزینی موجودی از طریق تولید جدید نداشته‌اند.
پژوهشکده پولی و بانکی بر همین اساس، محدودیت‌های سمت عرضه، از جمله آسیب‌های جنگی و مشکلات تأمین مواد اولیه، را از عوامل مهم کاهش تولید معرفی کرده است. با این حال، وضعیت همه صنایع یکسان نیست. در سه‌ماهه منتهی به مرداد، صنایع شیمیایی هم‌زمان با افت تولید، کاهش موجودی انبار داشته‌اند که با نقش محدودیت‌های عرضه سازگار است.
در مقابل، صنایع غذایی و خودرو و قطعات با کاهش تولید و افزایش موجودی انبار مواجه بوده‌اند. در این صنایع، افت فروش از کاهش تولید بیشتر بوده و گزارش این وضعیت را نشانه نقش عوامل سمت تقاضا می‌داند.
بنابراین، رکود صنعت ایران را نمی‌توان صرفاً به یک عامل نسبت داد. در برخی رشته‌فعالیت‌ها، اختلال تولید و تأمین نهاده‌ها مسئله اصلی بوده و در برخی دیگر، ضعف فروش نیز در کاهش فعالیت نقش داشته است.
گزارش نشان می‌دهد شدت رکود به اندازه بنگاه و میزان وابستگی آن به صادرات نیز ارتباط دارد. در سه‌ماهه منتهی به مرداد، رشد تولید شرکت‌های کوچک مثبت شده، در حالی که رشد تولید شرکت‌های بزرگ بیش از ۸.۵ درصد منفی بوده است. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که بنگاه‌های بزرگ سهم اصلی ارزش تولید صنعتی را در اختیار دارند و افت فعالیت آنها تأثیر بیشتری بر شاخص کل صنعت می‌گذارد. همچنین در بهار و دو ماه ابتدایی تابستان ۱۴۰۵، کاهش تولید شرکت‌های صادرات‌محور شدیدتر از شرکت‌هایی بوده که وابستگی کمتری به صادرات دارند.
پژوهشکده پولی و بانکی احتمال داده که محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی در عملکرد ضعیف‌تر شرکت‌های صادراتی نقش داشته باشد. در مقابل، گزارش نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۴ و پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵، رشد منفی شرکت‌های وابسته‌تر به نهاده‌های وارداتی کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است. این یافته نشان می‌دهد اثر اختلالات تجاری بر بنگاه‌ها یکسان نبوده و نمی‌توان کاهش تولید تمام صنایع را صرفاً با وابستگی به واردات توضیح داد.
در کنار افت تولید، مهم‌ترین هشدار گزارش به افزایش شدید قیمت محصولات صنعتی مربوط می‌شود. رشد سالانه شاخص قیمت صنعت که در دی ۱۴۰۴ معادل ۵۲.۲ درصد بود، در بهمن و هم‌زمان با جهش نرخ ارز رسمی به ۶۹.۱ درصد رسید. این رقم در اسفند به ۸۰.۷ درصد و در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۵ درصد افزایش یافت. پس از کاهش محدود در تیر، رشد سالانه قیمت محصولات صنعتی در مرداد دوباره افزایش یافت و به ۱۳۰.۴ درصد رسید. به بیان دیگر، سطح شاخص قیمت محصولات صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد بیش از ۲.۳ برابر مرداد سال قبل بوده است.
رشد سالانه شاخص قیمت صنایع منتخب در مرداد ۱۴۰۵
بیشترین رشد قیمت متعلق به فرآورده‌های نفتی با ۲۲۶.۳ درصد و محصولات دارویی با ۲۰۶.۲ درصد بوده است. همچنین بیشترین افزایش نرخ تورم سالانه نسبت به تیر در صنایع فرآورده‌های نفتی و ماشین‌آلات و تجهیزات مشاهده شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی احتمال داده که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یکی از عوامل تشدید رشد قیمت محصولات صنعتی در مرداد بوده است.
مجموع یافته‌های گزارش نشان می‌دهد صنعت ایران با دو فشار هم‌زمان مواجه است: کاهش ظرفیت تولید قابل‌استفاده و افزایش شدید قیمت محصولات.
در بخش تولید، آسیب‌های جنگی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات تأمین نهاده‌ها مانع بازگشت پایدار فعالیت صنعتی شده‌اند. در بخش قیمت نیز افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های عرضه با رشد کم‌سابقه شاخص قیمت همراه بوده‌اند.
در عین حال، افت شدید تولید خودرو، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی نشان می‌دهد رکود تنها به فعالیت‌های محدود یا کم‌اهمیت اختصاص ندارد و بخش‌های مهمی از ساختار تولید صنعتی را دربر گرفته است.
نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت عملکرد بنگاه‌ها و صنایع است. در حالی که برخی صنایع با کمبود تولید و کاهش موجودی انبار روبه‌رو هستند، در بخش‌هایی مانند خودرو و صنایع غذایی، ضعف فروش نیز به رکود دامن زده است.
بر این اساس، گزارش مرداد ۱۴۰۵ تصویری از رکودی چندعاملی ارائه می‌کند که هم محدودیت‌های تولید و هم ضعف تقاضا در بخش‌هایی از آن نقش دارند.
مهم‌ترین پیام این آمار آن است که بهبود نسبی تولید پس از افت شدید ماه‌های ابتدایی سال، هنوز به احیای پایدار صنعت تبدیل نشده است. در مقابل، افزایش قیمت محصولات صنعتی با سرعتی به‌مراتب بیشتر ادامه یافته و فاصله میان وضعیت واقعی تولید و تحولات اسمی قیمت‌ها را افزایش داده است.