فرار بیمه‌ای در این روزها به یکی از مهمترین مشکلات سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن، کارگران شاغل بدل شده است. شیوه‌های جدید در فرار بیمه‌ای به نحوی گسترده شده که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی باید به دنبال چاره‌ای برای حل آن باشد.
به نقل از صراط به نقل ازایلنا ، با پایان جنگ چهل روزه، کارفرمایان به بهانه شرایط اقتصادی پساجنگ، شرایط جدیدی را برای انجام تعهدات بیمه‌ای خود در قبال کارگران ترسیم کردند. سازمان تامین اجتماعی و دولت با پذیرش شرایط آنان، در زمینه بخشودگی‌های بیمه‌ای، قسط‌بندی و مهلت‌دهی، مساعدت‌های بسیار کردند.
به نظر می‌رسد همراهی و مساعدت با کارفرمایان در زمینه‌ی تعهدات دیگر مانند مالیات و… هرگز به چشم نمی‌خورد و تنها نهادی که باید مقابل مشکلات مالی کارفرمایان سر خم کند، سازمان تامین اجتماعی و نهاد اجتماعی بیمه کارگران است. اما با همه این‌ها، باز هم کارفرمایان مرتکب فرارهای مکرر بیمه‌ای به شیوه‌های جدید شدند؛ شیوه‌هایی نوین که در قالب شکل‌های جدید موقتی‌سازی نیروی کار، راه را برای بیمه‌نکردن کارگران هموارتر ساخته است.
درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه پرداختی کارفرمایان در دوران پس از جنگ، کاهش چشم‌گیری یافته است؛ به شکلی که بنابر ادعای مدیرعامل پیشین سازمان، طی پنج ماه پس از جنگ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش در وصول حق بیمه رخ داده، معضلی که موجب کمبود منابع تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات در حوزه درمانی، دارویی و حتی پرداخت حقوق بازنشستگان شده است.
در همین حال که کارفرمایان از مشکلات مالی خود برای پرداخت حق بیمه ابراز نگرانی دائمی می‌کنند، مدیرکل شعبه غرب تهران سازمان تامین اجتماعی (محسن ریاضی) اخیراً با اعلام نتایج تحقیقاتی اظهار کرد: «کمتر از یک درصد هزینه تولید کارگاه‌ها به‌طور متوسط به حق بیمه اختصاص می‌یابد»؛ آماری رسمی که به نظر می‌رسد بهانه‌ها برای تاخیر طولانی در پرداخت حق بیمه به واسطه جنگ را اندکی مشکوک نشان می‌دهد.
این ادعاهای طرف کارفرمایی درحالی است که در طول دوره پساجنگ، بیشتر آگهی‌های جذب و استخدام شرکت‌ها به‌جای نیروی کار دائم و قراردادی، مربوط به جذب کارآموز، نیروی خرید خدمات، نیروی قرارداد کار معین، نیروهای دورکار و پاره وقت شده است. به عبارت بهتر، کارفرمایان در شیوه‌ای جدید برای دور زدن حق بیمه، اقدام به اجرای قراردادهای فوق موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌کاری گسترده برای نپرداختن حق بیمه کردند؛ شیوه‌ای که انتظار می‌رود معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن برخورد جدی‌تری داشته باشد.
علاوه بر این، گزارش‌های کارگری حاکی از تبدیل وضعیت برخی نیروهای قراردادی به شکل‌های جدید قراردادهای بدون بیمه، در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی در شهرهاست و این موضوع باید زنگ خطر را برای مدیریت روابط کار و تامین اجتماعی کشور به صدا در آورد.
هیچ بهانه‌ای از کارفرمایان قابل قبول نیست
فعالان کارگری بر این باور هستند که شرایط بد اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ، برای کارگران، سازمان تامین اجتماعی و دولت هم وجود دارد و کارفرمایان در تحمل شرایط بد اقتصادی تنها نیستند و نمی‌توانند در این رابطه بیش از سایر گروه‌های جامعه مشمول لطف قرار گیرند.
علی قیاسی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این ارتباط توضیح می‌دهد: متاسفانه کارفرمایان موضوعاتی مثل کاهش نرخ سود و جریمه وام بانکی، جلوگیری از فرسودگی دستگاه‌ها، کاهش هزینه دست‌یابی به مواد اولیه، افزایش بهره‌وری و کاهش مالیات را رها کردند و برای کاهش هزینه‌های خود ابتدا به حق بیمه کارگران و سپس حقوق کارگران فشار می‌آورند. این درحالی است که مزد بخش اندکی از هزینه‌های تولید را تشکیل داده و حق بیمه قسمت بسیار کمتری از همان مزد را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: ما هنوز به این فرهنگ نرسیده‌ایم که حق بیمه یک سرمایه‌گذاری است و نباید نگاه صرف هزینه‌ای به آن داشت. کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه، حتی برای کارگری که به عنوان کارآموز یا نیروی تعمیرکار حق‌العمل‌کار برای یک روز در کارگاهش کار کرده، اگر اتفاقی برای این کارگر بیفتد، باید کل هزینه غرامت از کارافتادگی او را تا پایان عمر بدهد. از سوی دیگر، کارگری که بدون بیمه برایش حادثه رخ می‌دهد، باید تا پایان عمر با مبلغی زیر حداقل‌بگیری گذران زندگی کند. همه این موارد نشان می‌دهد که این بیمه اجتماعی ضروری‌ست.
قیاسی ادامه داد: کارفرمایان به‌جای آنکه با فرار بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی ضربه بزنند، با هزینه کردن در امور فنی برای از بین بردن سختی و زیان آوری کار، هم بار مالی سازمان تامین اجتماعی و هم هزینه خود را برای بازنشستگی زودتر از موعد کم می‌کنند و در درازمدت بهره مالی بیشتری می‌برند. کارفرمایان فعلاً همه این گزینه‌ها را که به سود همه است کنار گذاشته و یک‌سویه به سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه آن از طرق مختلف مثل بستن قراردادهای متفرقه حمله برده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی در ادامه تصریح کرد: عدم انطباق موارد حق بیمه پرداختی با حقوق واقعی کارگر در لیست‌های بیمه، علاوه بر فرارهای بیمه‌ای با اسم رمز کارورزی، کار پاره وقت، دورکاری و خرید خدمات، به شیوه‌ای برای دور زدن سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است. متاسفانه برخی کارفرمانمایان با فریب کارگر (با این ادعا که بخشی از حقوق را به جای بیمه به خودت می‌دهم) یا با تهدید کارگران به اخراج، این اجازه را به خودشان داده‌اند که نیروی بالاتر از حداقل بگیر را با حق بیمه حداقلی به کار گیرند. این پدیده به شدت در همه کارگاه‌ها شایع شده که باید جلوی آن را گرفت.
این فعال کارگری در پایان، با اشاره به تلاش‌های سازمان تامین اجتماعی برای ارسال پیامک به کارگر برای شفاف‌سازی انطباق مزد و حق بیمه و یا اتصال درگاه مالیاتی و درگاه تامین اجتماعی برای شناسایی تخلف‌های بیمه‌ای، خاطرنشان کرد: این طرح‌های اینترنتی و رصدی سازمان تامین اجتماعی فی‌نفسه خوب است و در آینده شاید اثربخش باشد.
اما در شرایط فعلی که کارگر تحت فشار تطمیع و تهدید کارفرماست و هنوز فرهنگ بیمه‌شدن نهادینه نشده، نمی‌تواند جای خالی بازرسی‌ها و حسابرسی‌های حضوری بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی را پر کند. در بحث مالیاتی نیز، تمایز بین ادعاهای مالیاتی و ادعاهای بیمه‌ای قابل کشف است، اما وقتی در بحث مالیات هم فرار مالیاتی وجود دارد و حسابرس مالیات خود اقدام به بازرسی می‌کند، ما نباید ابزار بازرسی حضوری را رها کنیم؛ باید به‌طور جدی آن را در همه کارگاه‌ها پیگیری کنیم.