به گزارش سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر، از همان ابتدا دو نگاه متفاوت را در میان کارشناسان اقتصادی شکل داد. گروهی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و نامشخص بودن چشم‌انداز تحولات کشور، این اقدام را پرهزینه می‌دانند و هشدار می‌دهند که ارز موجود باید برای تأمین دارو، کالاهای اساسی و نیازهای تولیدی حفظ شود. در مقابل، مدافعان سیاست بانک مرکزی معتقدند افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر صرفاً تابع متغیرهای اقتصادی نبوده و انتظارات روانی نیز در آن نقش داشته است. حجت‌الله فرزانی، تحلیلگر حوزه پولی، در گفت‌وگو با ضمن دفاع از مداخله بانک مرکزی، به انتقادها درباره خروج ارز و احتمال کاهش توان ارزی کشور پاسخ داده و تأکید کرده است که برای قضاوت قطعی درباره این سیاست هنوز زود است.
سیاست بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر نفر، از ۱۱ مهرماه و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز اجرا شد؛ تصمیمی که اگرچه به گفته مدافعان توانست روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند، درباره ضرورت، هزینه‌ها و پیامدهای آن پرسش‌های جدی مطرح شده است. منتقدان می‌گویند در شرایطی که چشم‌انداز روشنی از پایان بحران وجود ندارد، منابع محدود ارزی باید برای تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید حفظ شود، نه اینکه در قالب فروش ارز به افراد توزیع شود.
حجت‌الله فرزانی، تحلیلگر حوزه پولی، در گفت‌وگو با از این تصمیم دفاع می‌کند، اما معتقد است ارزیابی نهایی آن به زمان بیشتری نیاز دارد. او افزایش نرخ ارز را صرفاً ناشی از متغیرهای بنیادین اقتصادی نمی‌داند و می‌گوید انتظارات روانی، به‌ویژه در دو تا سه ماه گذشته، نقش مهمی در تشدید روند صعودی قیمت‌ها داشته است.
به اعتقاد فرزانی، اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال رسیدن دلار به ۳۰۰ هزار تومان و فروپاشی اقتصاد ایران، بر انتظارات جامعه اثر گذاشت و بانک مرکزی نمی‌توانست در برابر این روند منفعل بماند. او می‌گوید مداخله بانک مرکزی دست‌کم توانست از ادامه افزایش نرخ ارز جلوگیری کند؛ هرچند کاهش محسوسی در قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر رخ نداد.
پاسخ فرزانی به نگرانی درباره خروج ارز
یکی از مهم‌ترین انتقادها به این سیاست، احتمال خروج منابع ارزی از کشور و ورود آن‌ها به چرخه قاچاق یا فرار سرمایه است. فرزانی در پاسخ می‌گوید انجام تراکنش‌ها از طریق شبکه بانکی، امکان شفافیت و پیگیری منابع توزیع‌شده را فراهم می‌کند.
او البته احتمال خروج بخشی از ارزها را رد نمی‌کند، اما معتقد است نمی‌توان بدون بررسی شواهد، کل این سیاست را به خروج سرمایه یا هدررفت منابع نسبت داد. به گفته او، سازوکار بانکی می‌تواند امکان ردیابی بخشی از این مبادلات را فراهم کند.
فرزانی همچنین سقف ۱۰ هزار دلار را با مقررات مربوط به نگهداری ارز و قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌داند و معتقد است توزیع ارز از مسیر بانکی، نسبت به روش‌های غیرشفاف، امکان نظارت بیشتری به سیاستگذار می‌دهد.
آیا بانک مرکزی منابع ارزی کشور را هدر داده است؟
انتقاد دیگر به این سیاست، احتمال کاهش توان کشور برای تأمین نیازهای ضروری در ماه‌های آینده است. منتقدان هشدار می‌دهند که اگر محدودیت‌های ارزی تشدید شود، فروش ارز به افراد ممکن است منابعی را که باید برای واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی اختصاص یابد، کاهش دهد.
فرزانی در پاسخ تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، هر تصمیم اقتصادی با ریسک همراه است و نمی‌توان صرفاً بر اساس احتمال وقوع یک سناریو، درباره درستی یا نادرستی سیاست‌ها حکم قطعی صادر کرد. از نظر او، باید هزینه‌ها و منافع مداخله بانک مرکزی در کنار یکدیگر سنجیده شوند.
او با اشاره به اینکه دلار در حدود سه هفته پس از اجرای سیاست در محدوده ۲۶۷ هزار تومان قرار گرفت، توقف روند افزایشی را دستاورد این اقدام می‌داند؛ هرچند تأکید می‌کند که این نتیجه به‌تنهایی برای اثبات موفقیت بلندمدت سیاست کافی نیست.
در نهایت، اختلاف اصلی میان منتقدان و مدافعان این سیاست به ارزیابی هزینه مداخله در برابر هزینه عدم مداخله بازمی‌گردد. منتقدان بر حفظ منابع ارزی برای نیازهای ضروری آینده تأکید دارند و فرزانی معتقد است باید احتمال تشدید انتظارات تورمی و افزایش بیشتر نرخ ارز را نیز در محاسبات وارد کرد. از نگاه او، قضاوت نهایی درباره سیاست بانک مرکزی تنها زمانی ممکن است که آثار آن بر بازار ارز، منابع کشور و تأمین نیازهای اقتصادی در ماه‌های آینده روشن‌تر شود.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹