به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛ کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد هفتم فوریه ۲۰۲۷ از سمت خود کناره‌گیری می‌کند تا به ماه‌ها گمانه‌زنی درباره آینده او پایان داده و در مقطعی حساس برای اقتصاد اروپا زمینه انتقال رهبری این نهاد را فراهم کرده باشد.
به گفته کارشناسان کناره‌گیری لاگارد هشت ماه پیش از پایان دوره رسمی تصدی او در اکتبر ۲۰۲۷ صورت به رهبران اتحادیه اروپا فرصت می‌دهد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه جانشین او را انتخاب کنند و این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که مارین لو پن، نامزد جریان راست افراطی، در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.
این درحالی است که بانک مرکزی اروپا تأیید کرد لاگارد تصمیم خود را به اطلاع شورای حکام این بانک و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، رسانده است و براساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها در اروپا کلاس نات، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندز دِ کاس، رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا، گزینه‌های اصلی جانشینی او هستند.
چرا لاگارد زودتر از موعد می‌رود؟
درحالی گمانه‌زنی‌ها درباره کناره‌گیری لاگارد در ماه‌های اخیر شدت گرفته بود و از مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان مقصد احتمالی او برای فعالیت در سمت بعدی نام برده می‌شد که به گفته کارشناسان اقتصادی برخی تنش‌ها در سیاست‌گذاری اقتصاد اروپا میان رهبران اتحادیه به‌خصوص مشکلات اقتصادی فرانسه عاملی اصلی آن بوده است.
بطور کلی کناره‌گیری او در مقطعی حساس از نظر سیاسی برای اروپا صورت می‌گیرد که رأی‌دهندگان فرانسوی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند؛ انتخاباتی که می‌تواند روابط این کشور با اتحادیه اروپا و نهادهای اقتصادی آن را دگرگون کند.
به این ترتیب لاگارد با کناره‌گیری از سمت خود به رهبران اتحادیه اروپا فرصت می‌دهد تا پیش از آنکه انتخابات فرانسه مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا را پیچیده کند، روند جانشینی را مدیریت کرده و مانع از گسترش مشکلات اقتصادی به سراسر اتحادیه اروپا شوند.
به گفته کارشناسان و تحلیل‌گران زمان‌بندی این رویداد اهمیت زیادی دارد، زیرا رئیس بانک مرکزی اروپا نقشی محوری در تعیین سیاست‌های پولی منطقه یورو ایفا می‌کند. تصمیم‌های این نهاد بر تورم، هزینه‌های استقراض و رشد اقتصادی در ۲۱ کشور عضو این منطقه تأثیر می‌گذارد و اکنون که برخی از اعضای اتحادیه مثل فرانسه و ایتالیا با چالش‌های شدید اقتصادی روبرو شده‌اند چنین تغییری می‌تواند نقش محوری برای مدیریت آینده اقتصاد این منطقه را ایفا نماید.
تورم و جنگ ایران؛ عوامل دشوارکننده سیاست‌گذاری
از سوی دیگر به گفته کارشناسان اقتصادی کناره‌گیری لاگارد در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی اروپا با فشارهای تورمی گسترده‌ای روبه‌روست؛ فشارهایی که از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا با ایران و مسدود شدن جریان انرژی از تنگه هرمز ناشی شده‌اند.
به گفته این گروه افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و انرژی خانوارها را بالا ببرد و اگر این افزایش قیمت‌ها به دستمزدها و بهای سایر کالاها و خدمات سرایت کند، تورم ممکن است پایدارتر شود و بانک مرکزی اروپا را ناگزیر کند سیاست پولی انقباضی‌تری را حفظ کند.
از این رو، بانک مرکزی اروپا تلاش می‌کند میان ضرورت مهار تورم و خطر تضعیف بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در پی افزایش نرخ بهره تعادل برقرار کند.
به این ترتیب انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست آتی خود نرخ سپرده خود را در سطح ۲.۵ درصد ثابت نگه دارد؛ با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها، حتی در ماه دسامبر، همچنان مطرح است.
این تصمیم نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در صورت ادامه روند صعودی هزینه‌های انرژی و تشدید فشارهای تورمی چه واکنشی نشان خواهند داد.
بحران بدهی فرانسه بر فشارهای اقتصادی می‌افزاید
افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، چالش دیگری برای اقتصاد اروپا ایجاد کرده است؛ چالشی که به‌ویژه برای فرانسه، با توجه به بدهی سنگین این کشور، اهمیت دارد.
با افزایش بازده اوراق قرضه، دولت‌ها معمولاً برای استقراض یا بازتأمین مالی بدهی‌های خود با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌شوند. افزایش نرخ‌های بازار همچنین می‌تواند هزینه استقراض خانوارها و کسب‌وکارها را بالا ببرد و دریافت وام مسکن، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تجاری را پرهزینه‌تر کند.
لاگارد هشدار داده است که وخامت شرایط تأمین مالی می‌تواند بر رشد اقتصادی و تورم تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، ترکیب انرژی گران‌قیمت و شرایط مالی سخت‌گیرانه‌تر، فضای دشواری برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا ایجاد می‌کند.
این درحالی است که بانک مرکزی در شرایط فعلی باید از تثبیت و ریشه‌دار شدن تورم جلوگیری کند، بی‌آنکه به تشدید غیرضروری رکود اقتصادی در منطقه یورو دامن بزند.
چه کسی می‌تواند جایگزین لاگارد شود؟
براساس گمانه‌زنی‌های مطرح شده در رسانه‌ها کلاس نات، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندز دِ کاس، رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا، گزینه‌های اصلی جانشینی لاگارد هستند.
به گفته کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران این انتصاب باید با دقتی مضاعف انجام پذیرد زیرا رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا در شرایطی مسئولیت این نهاد را بر عهده می‌گیرد که با مطالبات متضادی روبه‌روست؛ از مهار تورم و حمایت از ثبات اقتصادی گرفته تا مدیریت فشارهای مالی در کشورهایی با وضعیت‌های بودجه‌ای متفاوت.
به این ترتیب تمامی سیاست‌گذاران براین باورند فرایند انتخاب جانشین لاگارد از نظر سیاسی نیز اهمیت دارد. بنابراین رهبران اروپایی باید بر سر فردی به توافق برسند که بتواند در دوره عدم قطعیت اقتصادی، سیاست‌های پولی را هدایت کند و اعتماد به استقلال بانک مرکزی اروپا را حفظ کند.
در ادامه چه خواهد شد؟
به گفته کارشناسان اقتصادی کناره‌گیری لاگارد آغازگر دوره‌ای انتقالی است که با تحولات مهم اقتصادی و سیاسی در اروپا هم‌زمان خواهد بود. این درحالی است که اکنون، تمرکز بر تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره و ارزیابی این نهاد از تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار دارد.
اما در ماه‌های آینده، توجه‌ها به مذاکرات مربوط به انتخاب جانشین لاگارد و چشم‌انداز اقتصادی پیش روی رئیس بعدی معطوف خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران براین باورند که جانشین لاگارد باید اعتماد به چارچوب پولی منطقه یورو را حفظ کند و هم‌زمان به خطرهای تورمی، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمال تضعیف رشد اقتصادی پاسخ دهد.
از این رو، تغییر در رهبری بانک مرکزی اروپا می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی اروپا باشد؛ هرچند این نهاد تا زمان کناره‌گیری لاگارد همچنان تحت رهبری او به تصمیم‌گیری ادامه می‌دهد.