گروه اقتصادی مصوبه‌ای که می‌توانست نرخ محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش دهد، با دستور رئیس‌جمهور لغو شد؛ تصمیمی که از تحمیل هزینه‌های احتمالی تازه به واردکنندگان، تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند. بولتن نیوز دوم آبان‌ماه با انتشار گزارشی تحت عنوان «دولت! دلار ۲۶۰ هزار تومانی را از دروازه گمرک وارد سفره مردم نکنید»، نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده بود. اکنون لغو مصوبه، فرصتی برای بازنگری در شیوه بررسی آثار معیشتی تصمیم‌های اقتصادی دولت فراهم کرده است.
به نقل از بولتن نیوز، مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که می‌توانست افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های ترخیص برخی کالاها ایجاد کند، با دستور مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، لغو شد.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأیید این خبر اعلام کرد در مصوبه اخیر دولت، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شده است.
برآوردها نشان می‌داد اجرای این تغییر می‌توانست نرخ محاسباتی را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد که آثار آن، بسته به نوع کالا و میزان حقوق ورودی، می‌توانست بر هزینه واردات و قیمت تمام‌شده برخی محصولات اثر بگذارد.
هشدار درباره سفره مردم؛ پیش از اجرای تصمیم
بولتن نیوز روز دوم آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان «دولت! دلار ۲۶۰ هزار تومانی را از دروازه گمرک وارد سفره مردم نکنید»، پیامدهای احتمالی این تغییر را بررسی کرده بود.
در آن گزارش تأکید شد که تولیدکنندگان کشور در شرایط کنونی با مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت‌های تجارت خارجی مواجه‌اند و تغییر ناگهانی مبنای محاسبات گمرکی می‌تواند فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی آنان وارد کند.
پرسش اصلی گزارش نیز متوجه هیئت وزیران بود: آیا پیش از تصویب چنین تصمیمی، آثار احتمالی آن بر تولید، قیمت کالاها و معیشت مردم محاسبه شده است؟
اکنون با اعلام لغو مصوبه، موضوعی که درباره آن هشدار داده شده بود، پیش از اجرای گسترده و ایجاد هزینه‌های احتمالی تازه متوقف شده است.
تصمیمی قابل تقدیر؛ اما یک پرسش همچنان باقی است
دستور رئیس‌جمهور برای لغو این مصوبه، از منظر توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌های اجرایی، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است.
با این حال، موضوع مهم‌تری نیز وجود دارد: چرا آثار احتمالی افزایش نرخ محاسباتی گمرک، پیش از تصویب و ابلاغ مصوبه، به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت؟
بیشتر بخوانید
دولت! دلار ۲۶۰ هزار تومانی را از دروازه گمرک وارد سفره مردم نکنید
در شرایطی که ثبات تصمیم‌های اقتصادی یکی از نیازهای اساسی تولیدکنندگان و فعالان تجاری است، تغییر مقررات و سپس لغو آن می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار کند.
انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، پیش از پیشنهاد و تصویب مقررات اثرگذار بر هزینه تولید و واردات، پیامدهای آن را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
دفاع از ریال، دفاع از قدرت خرید مردم است
تجربه این مصوبه بار دیگر نشان داد که آثار تصمیم‌های ارزی تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود.
گاهی تغییر یک مبنای محاسباتی در گمرک، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را از واردات مواد اولیه تا قیمت کالاهای مصرفی فعال کند.
از همین رو، جلوگیری از انتقال فشارهای غیرضروری به هزینه تولید و معیشت مردم، باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی تصمیم‌های اقتصادی باشد.
لغو مصوبه افزایش نرخ ارز گمرکی، تصمیمی مثبت بود؛ اما دستاورد بزرگ‌تر زمانی حاصل می‌شود که بررسی آثار تصمیم‌ها بر سفره مردم، پیش از تصویب مقررات به یک اصل ثابت در دولت تبدیل شود.
اکنون انتظار می‌رود گمرک و دستگاه‌های مرتبط، وضعیت ابلاغ و اجرای تصمیم جدید را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا فعالان اقتصادی از مبنای قطعی محاسبات و نحوه رسیدگی به پرونده‌های احتمالی در فاصله تصویب تا لغو مصوبه آگاه شوند.