نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس کاهش چشمگیر دریافتی کارکنان دولت، به‌ویژه در زمان بازنشستگی به نسبت زمان اشتغال را یکی از عوامل نارضایتی آنان خواند که علت آن عدم اعمال کسور بازنشستگی از پرداختیهای غیر از حقوق است و گفت: طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد علاوه بر حقوق، تقریباً از همه پرداختی‌ها به کارکنان دولت کسور لازم در زمان پرداخت انجام بگیرد و این موارد در احکام بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شود که در نتیجه می‌توانیم افزایش چشمگیری را در پرداختیهای آن‌ها شاهد باشیم.
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از گلایه‌ها و نارضایتی‌های کارکنان دولت، به‌ویژه در زمان بازنشستگی را کاهش چشمگیر دریافتی آنان به نسبت زمان اشتغال خواند و گفت: علت آن هم این است که از سال ۹۳ به بعد، معمولاً از پرداختیهای غیر از حقوق، کسور بازنشستگی انجام نمی‌گرفت و نمی‌گیرد و بر این اساس، زمانی که کارکنان به بازنشستگی می‌رسند، تقریباً بخش عمده‌ای از درآمد کارکنان دولت کم می‌شود و دریافتی آن‌ها به نسبت زمان اشتغال، بعضاً به دو سوم آن می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای رفع این نگرانی و نارضایتی کارمندان در زمان بازنشستگی خوشبختانه دولت لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب ۲ فوریت به مجلس ارسال کرد؛ که این لایحه روز یکشنبه (۳ آبان‌ماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع و با حضور نمایندگان دولت و مسئولین سازمان اداری استخدامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مدنظر دولت در این لایحه تقریباً در کمیسیون به حالت نهایی درآمد.
جعفری‌آذر با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تا حد زیادی این نگرانی کارمندان و بازنشستگان را رفع می‌کند، اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، مقرر شد که علاوه بر حقوق، تقریباً از همه پرداختی‌ها به کارکنان دولت، ازجمله اضافه‌کاری‌ها، حق تدریس‌های غیر موظف و حق‌نوبت کاری‌ها، پرداختیهای رفاهی نقدی و موارد متعدد دیگر، کسور لازم در زمان پرداخت انجام بگیرد و این موارد در احکام بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با طی مسیر قانونی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی و طی فرایندهای بعدِ، به زودی شاهد تبدیل شدن این لایحه به قانون باشیم؛ تا در حالت بازنشستگی کارکنان دولت، به‌ویژه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش چشمگیری را در پرداخت‌ها شاهد باشیم و به این طریق نگرانی که در کارکنان دولت در ایام و شرایط بازنشستگی ایجاد می‌شد، از بین رفته و جبران شود.