به نقل از خبرگزاری حوزه، نشست علمی «ضرورت حفظ استقلال قاضی با تاکید بر اندیشه های امام شهید» از سلسله پیش نشست های همایش بین المللی «اندیشه های فقهی امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(قدس سره الشریف)» با حضور دادستان کشور، مسئولان قضایی کشور و استان قم و اساتید و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی، روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات این مجتمع در قم برگزار شد.
تحصیل بیش از ۲هزار طلبه غیرایرانی از ۴۴ ملیت در مجتمع عالی فقه
حجت الاسلام والمسلمین مجید تلخابی رئیس مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به طلاب ملیتی این مجتمع فقهی، ابراز کرد: در مجتمع آموزش عالی فقه بیش از ۲۰۰۰ طلبه غیرایرانی از ۴۴ ملیت در حال تحصیل، تهذیب و تبلیغ اسلام ناب هستند؛ برای نمونه در مناسبت اخیر تبلیغی، ۸۵۰ مبلغ این مجتمع به خارج از کشور و مناطق خود اعزام شدند که نشان از جایگاه ویژه علم، تهذیب و تبلیغ در این مجتمع فاخر دارد.
رئیس مجتمع آموزش عالی فقه با اشاره به برگزاری همایش بین المللی مبانی فقهی بیانیه گام دوم انقلاب در این مجتمع فقهی، ابراز کرد: ۱۳۰۰ مقاله در این همایش بین المللی ارائه شد که ۸۵۰ مقاله از این تعداد پذیرفته و به کمیسیون های همایش ارائه شد. این تعداد مقالات، مایه فخر و مباهات این مجتمع و هر مرکز فقهی می باشد، چرا که ثمره قلم فرسایی نخبگان آن مرکز به شمار می رود.
وی تایید و خداقوت مقام معطم رهبری برای برگزاری این همایش را قوت قلبی برای ادامه مسیر توسط پژوهشگران مجتمع دانست و ادامه داد: بعد از برگزاری همایش یاد شده همراه جمعی از اساتید مجتمع خدمت امام شهید رسیدیم و معظم له نسبت به اصل همایش و نتایج آن اظهار لطف کردند و هم نسبت به مدرسه حجتیه که سال ها برای تحصیل علوم دینی در آن حضور و حجره داشتند، مطالبی را بیان فرمودند.
حجت الاسلام والمسلمین تلخابی با اظهار این که اکنون، به دنبال برگزاری همایش بین المللی اندیشه های فقهی امام شهید در این مجتمع فقهی هستیم، اضافه کرد: خدا را شاکریم که با همت و پیگیری های مستمر جناب حجت الاسلام والمسلمین موحدی، تاکنون توانستیم سه دوره تربیت قضات را در این مجتمع برگزار نماییم که مورد تایید و استقبال ریاست قوه قضائیه نیز قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار:
استقلال مالی قوه قضائیه از قوای دیگر حفظ شود
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار هم در این نشست با اشاره به مفهوم استقلال قاضی، اظهار کرد: استقلال قاضی، به استقلال فردی و استقلال نهادی تقسیم می شود. در استقلال نهادی، دستگاه قضاییه باید مستقل از دیگر قوا باشد. قبل از انقلاب، دستگاه قضاء زیر نظر نخست وزیر بود و سفارشی حکم می کرد؛ اما به برکت نظام اسلامی، اکنون، استقلال حقیقی در این قوه وجود دارد.
وی افزود: اکنون، استقلال در قضات تا آن اندازه است که رئیس دادگستری در استان ها، رئیس دستگاه قضاء آن استان شمرده می گردد و استقلال قضات کاملا در این دستگاه به اجرا درآمده است.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: یکی از چالش های موجود کنونی در استقلال نهادی دستگاه قضا، وابستگی مالی به دو قوه دیگر است که هم در مرحله تصویب بودجه در قوه مقننه و هم در مرحله تخصیص بودجه توسط قوه مجریه، استقلال این قوه حفظ نشده است.
وی اضافه کرد: تقنین قوانین قضایی و به روز رسانی آن باید با قوه قضائیه باشد نه این که در قوه مقننه تعیین شود؛ چرا که کارشناسان و قضات باتجربه در قوه قضائیه حضور دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار تاکید کرد: استقلال نهادی درون سازمانی قضات نیز منافاتی با رویه واحد قضایی و حرکت مطابق حکم واحد ندارد؛ قاضی نمی تواند هر تصمیم سلیقه‌ای و شخصی در روند قضایی را انجام دهد.
وی با بیان این که رئیس دستگاه قضا یا رئیس دادگستری استان، نمی تواند به قاضی حکم به محکومیت یا تبرئه فردی را نماید، ادامه داد: در نظام قضایی تحکیمی، فردی نمی تواند به قاضی امر و نهی کند و در نظام قضایی تعمیمی، وقتی مسئول مربوطه قضایی ببیند قاضی رویه ای خلاف را در پیش گرفته، او را از آن مسیر باز می دارد.
این استاد فقه و حقوق با تاکید بر استقلال درون سازمانی و برون سازمانی قضات، بیان کرد: برای نمونه، صدور برخی بخشنامه ها و برخی مصاحبه های رسانه ای مسئولین دستگاه قضا، می تواند مخل استقلال و آزادی قاضی در صدور رای باشد.
دادستان کل کشور:
شهادت می دهم استقلال قاضی همواره توسط رؤسای دستگاه قضا رعایت شده است
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور هم به عنوان سخنران ویژه این نشست علمی با اشاره به آیه شریفه یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَیٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه، اظهار کرد: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف، پرکار، به شدت خداترس، عالمانه و بدون ملاحظه؛ مولفه های استقلال قاضی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کلام امام شهید شمرده می شود.
وی افزود: باید دقت کرد که درباره چه قاضی در حال بحث هستیم. قاضی که مجتهد مطلق باشد یا این که قاضی ماذون هم مورد بحث است.
دادستان کل کشور ادامه داد: نظریه استفاده انحصاری از قاضی مجتهد مطلق قابلیت اجراسازی ندارد، چرا که ما این تعداد قاضی مجتهد مطلق برای سراسر کشور نداریم و نظم عمومی جامعه نیز از بین می رود، چرا که نمی توان به استنباط شخصی و متفاوت دو مجتهد در نظم عمومی استناد کرد؛ لذا بحث ما تنها در قاضی ماذون است که نظر امام راحل انقلاب هم همین بود.
وی خاطرنشان کرد: بنا به آیات قرآن کریم، استقلال وسیله ای برای رسیدن قاضی به حق است. استقلال به معنای خودسری نیست؛ برای ایجاد نظم عمومی، باید به صورت سازمانی و یکنواخت عمل کرد نه آن که به صورت سلیقه ای رویه خودسرانه ای را اعمال نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، ضمانت های حقوقی استقلال قاضی در قرآن کریم را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: آیاتی مانند “وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل”، “کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِین” و “وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ” ارکان حقوقی و اصالت حکم قضات را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس این بخش از روایت “رجُلٌ قَضی بالحَقِّ و هو یَعلَمُ فهُو فی الجَنَّة”، قضات باید با علم، حکم به حق دهند؛
حکم عالمانه به حق، موضوعی است که خصوصا در دادگاه های تجدید نظر باید مورد دقت بیشتری قرار گیرد.
دادستان کل کشور، استقلال قاضی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: وقتی قاضی اعزامی ما برای حضور در محل ماموریت، خانه ای سازمانی ندارد و از طرفی توان مالی شخصی برای اسکان نیز ندارد؛ شأن و استقلال قاضی را رعایت نکرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: استقلال قاضی از قدرت‌طلبی سیاسی، نفوذ ثروتمندان و رانت رانت‌خواران، جو و رسانه و هیجان عمومی؛ همواره مورد تاکید امام شهید و نگاه خاص ایشان به قضات بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی اصل ۱۶۴ قانون اساسی کشور را ضامن استقلال در قضاوت قاضی دانست و یادآور شد: طبق این اصل قانونی، قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
وی در پایان تاکید کرد: به عنوان مسئولی که در طول ۴۵ سال خدمت با چند رئیس قوه قضائیه همکاری کرده‌ام، شهادت می دهم که استقلال قاضی همواره توسط رئیس دستگاه قضا در ادوار مختلف رعایت شده و یکی از انگیزه های من برای استمرار خدمت و همکاری با دستگاه قضا همین موضوع بوده است.
