جابه‌جایی سالانه بیش از ۱۹۰ میلیون تن کالا در چرخه تجارت خارجی که ارزش آن در آخرین کارنامه رسمی گمرک به مرز ۱۱۰ میلیارد دلار رسید، نیازمند شریان‌هایی باز و بدون دست‌انداز است، اما سال‌هاست عارضه مزمن رسوب و بروکراسی، سرعت تجارت کشور را کند کرده است.
در این میان، ثبت ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن ترانزیت خارجی در سال گذشته گویای آن است که پویایی مسیرهای ترانزیتی ایران با وجود تحریم‌ها و فشارهای منطقه‌ای حفظ شده، اما بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت، نیازمند جراحی در فرایندهای گمرکی است.اجرای طرح حمل یکسره کالا که با هدف تحول در نظام گمرکی، کاهش هزینه‌های تجارت و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران کلید خورده، موجب می‌شود با حذف فرایندهای زائد اداری و انتقال مستقیم محموله‌ها به گمرک مقصد، مزیت جغرافیایی ایران را به یک مزیت اقتصادی و لجستیکی تمام‌عیار بدل کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های راهبردی این طرح، تعیین‌تکلیف صریح برای توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی است؛ به‌گونه‌ای که توقف محموله‌ها صرفاً برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت دو ساعت مجاز شناخته شده است.
از سوی دیگر، دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند به‌صورت شبانه‌روزی در مبادی مجاز مستقر باشند. نکته کلیدی اینکه، حتی غیبت نمایندگان این دستگاه‌ها نیز نباید مانع از ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد شود؛ حکمی که می‌تواند از شکل‌گیری گلوگاه‌های اداری و رسوب کالا در مرزها جلوگیری کند.
در همین زمینه، ابعاد مختلف این تصمیم اقتصادی را در گفت‌وگو با احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی به بحث گذاشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تحریم‌ها، رسوب کالا و ضرورت تحول لجستیکی
احمد بخشایش اردستانی درخصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی نظام گمرکی کشور تصریح کرد: با توجه به محاصره دریایی، زمینی و هوایی باید راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کنیم. این سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است، می‌توانند کمک‌کننده باشند.
وی ادامه داد: یکی از این راه‌ها که در شرایط فعلی کمک‌کننده است، ترخیص سریع کالاهاست. کالاهایی که در گمرکات مانده است، اگر به سرعت ترخیص شوند، ضمن اینکه زمینه برای بروز ریسک‌ها و مشکلات از بین می‌رود، دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز نیز عملیاتی می‌شود. همچنین کاهش مدت زمان مورد نیاز برای ارسال کالاها از بندر به شهرها، موضوع مهم و کمک‌کننده‌ای است.
ضرورت مهار احساس کمبود در جامعه
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب که شهید رجایی نخست‌وزیر بود، آرد کم شده بود، به نانواها دستور داده شد کیسه‌های آرد را جلو مغازه‌ها بگذارند. هدف این بود که مردم حس کنند آرد زیاد است و قحطی به وجود نیاید، بعد شرایط درست شد. اکنون هم باید سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که مردم احساس کمبود نکنند.
بخشایش اردستانی گفت: نکته مهم این است که حمل یکسره به معنای حذف همه کنترل‌های گمرکی یا مجوزهای قانونی نیست. هدف این است که حذف تخلیه، انبارش و جابه‌جایی غیرضروری و انجام هماهنگ و سریع تشریفات درنهایت به تسریع ترخیص کالاها بینجامد و در شرایط فعلی به کمک کشور بیاید.
وی افزود: سیاست‌های وزارت اقتصاد مبنی بر جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در کشور و تسریع ترخیص کالاها در شرایط فعلی بسیار کمک‌کننده است. دولت باید این سیاست را ادامه دهد و تسریع در حمل‌ونقل رخ دهد. نباید اجازه دهد کالاها رسوب کند و دسترسی به کالاها کم شود. وقتی کالاها روی دریاست باید هزینه کشتی پرداخت شود. درغیراین‌صورت در بندرگاه دپو می‌شوند و گاهی از بین می‌روند و گاهی هم دیر به دست مردم می‌رسند. در شرایط فعلی باید از این موارد جلوگیری شود.
راهبردهای دفاعی اقتصاد در برابر فشار حداکثری
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است در شرایطی که با فشارهای بین‌المللی و محدودیت در مبادلات مواجه هستیم، هرگونه تلاشی برای روان‌سازی چرخه تأمین، یک ضرورت است، اما اثرگذاری طرح حمل یکسره کالا، مشروط به این است که در حد یک بخشنامه اداری متوقف نماند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با اعمال محاصره دریایی، زمینی و هوایی، فشار حداکثری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده، یافتن راهکارهای عملیاتی برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان تجارت، به یک ضرورت حیاتی و راهبردی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هرگونه اقدامی که منجر به تسریع در چرخه تأمین کالا، کاهش هزینه‌های مبادله و حفظ آرامش روانی جامعه شود، می‌تواند به عنوان یک راهبرد دفاعی مؤثر تلقی شود.
وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با بستن مسیرهای ارتباطی و محدود کردن دسترسی کشور به سیستم‌های مالی بین‌المللی، چرخه اقتصاد را متوقف کند. هوشمندسازی نظام گمرکی و حرکت به سمت حمل یکسره کالا با هدف کاهش زمان ترخیص، ازجمله اقدامات راهبردی است که علاوه بر کاهش رسوب کالا در مرزها و بنادر، از بروز ریسک‌های احتمالی مانند آتش‌سوزی و یا فساد محموله‌ها جلوگیری می‌کند.
تقویت ترانزیت، مشروط به برچیدن ایستگاه‌های تکراری
وی در عین حال افزود: اگر هدف، ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران و رقابت با مسیرهای منطقه‌ای است، این هدف صرفاً با ابلاغ دستور محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در میدان عمل، چرخه توقف‌های تکراری و بازرسی‌های فرسایشی حذف شود. صاحبان کالا و شرکت‌های بین‌المللی زمانی مسیر ایران را انتخاب می‌کنند که اطمینان پیدا کنند توقف‌های سلیقه‌ای در مبادی ورودی واقعاً برچیده شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت مدیریت ریسک در اجرای این طرح تصریح کرد: کاهش زمان انتقال و حذف انبارش‌های غیرضروری، زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که زنجیره لجستیک توان پاسخ‌گویی را داشته باشد. دپو کالاها هزینه‌های سنگینی به تولیدکننده می‌زند، اما در جراحی جدید هم نباید شتاب‌زدگی جای دقت را بگیرد.
وی ادامه داد: جلوگیری از افت کیفیت و آسیب به کالاهای فاسدشدنی یا دارویی یک اصل است، اما در کنار آن، تجهیز زیرساخت‌های نظارتی و انضباط سامانه‌ها نیز حیاتی است تا سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها، روزنه‌ای برای خروج کالا از چتر کنترل یا آسیب به فرایندهای گمرکی ایجاد نکند.
اقبالی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سایر نهادها خاطرنشان کرد: تعیین سقف دو ساعته برای توقف کالا و الزام دستگاه‌ها به حضور شبانه‌روزی، زمانی کارآمد خواهد بود که دستگاه‌های همجوار گمرک خود را مکلف به تمکین بدانند. اینکه غیبت نمایندگان دستگاه‌ها مانع عبور کالا نشود، نیازمند سازوکار نظارتی سختگیرانه است، وگرنه تعارض‌های اداری در مبادی ورودی باز هم ادامه خواهد یافت و این فرصت راهبردی برای درآمدهای ترانزیتی کشور هدر می‌رود.
رمزگشایی از سند ۱۰ ماده‌ای ستاد ملی گذر
بازخوانی متن تصویب‌نامه ۱۰ ماده‌ای «ستاد ملی گذر» که با مهر و امضای رئیس‌جمهور تصمیمات ابلاغ شده، نشان می‌دهد دولت دست روی گره‌های کمتر دیده‌شده دیگری جز میزان توقف در مرز نیز گذاشته است. یکی از پیشروترین در تبصره ۴ ماده ۲ گنجانده شده که به سال‌ها چالش فعالان اقتصادی پایان می‌دهد: «حذف الزام تقدم تاریخ ثبت‌سفارش بر تاریخ بارنامه یا قبض‌انبار»؛ حکمی طلایی که جلو معطلی محموله‌هایی را می‌گیرد که پیش از اتمام بروکراسی ثبت‌سفارش، به آب‌های کشور رسیده‌اند.
از سوی دیگر، این مصوبه برای روان‌سازی خطوط مرزی، آرایش پایانه‌ها را دگرگون کرده است. بر اساس ماده ۵، «اظهار صادراتی در مبادی خروجی مرز مطلقاً ممنوع شده» و تجار مکلف‌اند بار خود را در گمرکات مبدأ و استان‌ها اظهار کنند تا پایانه‌های مرزی از انبار روباز به شریان محض عبور بدل شوند. همچنین طبق ماده ۸، شرکت نفت مکلف به خروج جایگاه‌های خرده‌فروشی سوخت از محوطه مرز طی یک سال شده و همزمان در ماده ۴ پیش‌بینی شده با اخذ تعهد محضری، محموله‌ها می‌توانند تا زمان صدور نتایج آزمایشگاهی، مستقیم به انبار واحدهای تولیدی منتقل شوند؛ زنجیره‌ای از احکام ساختاری که نشان می‌دهد پاستور این‌بار خشت‌های زیربنایی ایستایی کالا را هدف گرفته است.همچنین این ابلاغیه برای شکستن بن‌بست‌های بروکراتیک، امتیازات مهمی نظیر پذیرش ترانزیت اداری بدون الزام به مجوزهای اولیه در مرز، پذیرش برخی مغایرت‌های غیرقاچاق در ثبت سفارش و الزام به تدوین «دستورالعمل واحد» برای جلوگیری از نمونه‌برداری‌های مکرر و فرسایشی دستگاه‌های مجوزدهنده مانند استاندارد و غذا و دارو را عملیاتی کرده است؛ گامی که اگر به دور از کارشکنی‌های بین‌دستگاهی در میدان اجرا پیاده شود، می‌تواند شریان‌های تجاری کشور را از حصار رسوب و انبارش‌های غیرضروری آزاد کند.
از بخشنامه تا میدان عمل
تجربه سال‌های گذشته در اقتصاد ایران نشان داده هر بخشنامه تحول‌خواهی در صورت نبود ضمانت اجرایی، به‌سادگی در چرخ‌دنده‌های بروکراسی فرسوده می‌شود. با وجود اینکه تصویب‌نامه اخیر ستاد ملی گذر با امضای رئیس‌جمهور گامی شجاعانه و فرادستگاهی برای پایان دادن به رسوب مزمن کالاست، اما دیده‌بانی میدانی نشان می‌دهد توفیق نهایی این جراحی در گرو عبور از سه مانع است.نخست، هم‌راستاسازی بیش از ۲۰ دستگاه همجوار گمرک؛ دستگاه‌هایی که تاکنون الگوی خدمت‌رسانی شبانه‌روزی نداشته‌اند. اینکه ابلاغیه تأکید کند حتی در غیاب نمایندگان این نهادها محموله به مقصد هدایت شود، در بخشنامه امیدبخش است، اما در میدان، راننده و فعال اقتصادی تا پای امضای طلایی این سازمان‌ها در میان باشد، ریسک تردد را نمی‌پذیرد. بدون مهار خودمختاری این دستگاه‌ها، فرمان حمل یکسره پشت درهای قرنطینه‌ها معطل خواهد ماند.دوم، گره کور تخصیص ارز در بانک مرکزی؛ واقعیت ترخیص کالا نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از رسوب، ناشی از تأخیر در صدور کدهای ارزی است، نه عملیات تخلیه و بارگیری. تا زمانی که قفل تخصیص ارز باز نشود، تسریع فیزیکی صرفاً محل انباشت کالا را از نوار مرزی به انبارهای عمق کشور تغییر می‌دهد و روشن است که «جابه‌جایی جغرافیایی بحران»، درمان بحران نیست.
و در نهایت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل زمینی و کمبود اسکنرهای پرسرعت؛ محدود کردن زمان توقف به دو ساعت، نیازمند کشنده‌های جاده‌ای آماده و دستگاه‌های مدرن ایکس ری است تا شتاب در خروج، سبب افت ضریب بازرسی یا توقف بار به دلیل کمبود کامیون نشود. نتیجه مطلوب، در هماهنگ‌سازی همین جزئیات در میدان رقم خواهد خورد.