در شرایط پرابهام «نه جنگ، نه صلح» تغییر اولویت‌ها در مصارف ارزی به بازآرایی جدی در تخصیص منابع محدود تبدیل شده است؛ رویکردی که در آن تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی در صدر اولویت‌ها مانده، اما بخش صنعت و سایر واردات با محدودیت مواجه شده‌اند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۹/۲۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲درصد کاهش دارد. این افت بیشتر به حوزه صنعت مربوط است؛ چراکه تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی تا نیمه مهرماه با رشد ۲۸درصدی به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده و بانک مرکزی بر رفع محدودیت منابع دارو تأکید دارد، هرچند مشکلات لجستیکی همچنان بر بازار اثرگذار است.
در همین حال، وزارت صمت از محدود شدن تخصیص ارز مرکز مبادله (با دلار حدود ۱۸۸هزار تومانی در برابر بازار آزاد ۲۷۳هزار تومانی) به تنها ۶۶ ردیف تعرفه از مجموع ۴هزارو۵۹۹ ردیف خبر داده و سایر کالاها باید ارز خود را از محل صادرات یا سپرده تأمین کنند.در کنار این سخت‌گیری‌ها، دولت قصد دارد ارز رسمی برای واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو و تلفن همراه را به‌طور کامل قطع کند. بر پایه این طرح، واردکنندگان این کالاها دیگر ارزی از بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند و باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا از محل صادرات تأمین کنند. علاوه بر این، قرار است حق امتیاز و سهمیه واردات این کالاها از طریق بورس کالا به مزایده گذاشته تا درآمد حاصل از آن، مستقیم صرف تأمین اعتبار «کالابرگ» و حمایت از سفره اقشار کم‌درآمد شود.
منابع کشور در خدمت معیشت و تولید
یک اقتصاددان با تأکید بر ضرورت بازتعریف اولویت‌های مالی کشور در شرایط جنگی، معتقد است منابع محدود باید پیش از هر چیز به نیازهای جنگ، معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص یابد نه واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری.
به گفته حسین راغفر بودجه سال جاری باید متناسب با شرایط جنگی تنظیم می‌شد و اولویت‌هایی متفاوت از بودجه‌ریزی در وضعیت عادی می‌داشت، اما این رویکرد به‌طور کامل تحقق نیافت.
او با اشاره به آغاز تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، خواستار بازنگری در جهت‌گیری سیاست‌های مالی و قرار گرفتن منافع ملی در مرکز تصمیم‌گیری‌هاست. او تأکید می‌کند: ماه‌های پیش رو و سال آینده را نمی‌توان لزوماً دوره بازگشت به شرایط عادی دانست. حتی در صورت کاهش تنش‌ها، پیامدهای جنگ همچنان الزاماتی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. از این رو دولت به برنامه مالی منضبط و دقیق در بخش عمومی نیاز دارد که بر استفاده بهینه از منابع موجود و نه هزینه‌کرد منابع محدود به بدترین شکل ممکن استوار باشد.
این اقتصاددان همچنین درخصوص تداوم سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بدون توجه به اقتضائات زمانی و شرایط کشور هشدار می‌دهد. به اعتقاد او سیاست‌های اقتصادی را نمی‌توان مستقل از وضعیت امنیتی، فشارهای معیشتی و نیازهای تولیدی طراحی کرد. راغفر بودجه‌ریزی جنگی را ضرورتی همراه با حساسیت و دقت بیشتر می‌داند و تأکید می‌کند تصمیم‌گیران باید روشن کنند اولویت هزینه‌ها چیست، منابع از کجا تأمین می‌شود و در چه بخش‌هایی به مصرف می‌رسد. به باور او اگر رویکردهای گذشته بدون لحاظ شرایط جدید تکرار شوند، بودجه از دستیابی به اهداف مورد نیاز کشور بازمی‌ماند.
مدیریت منابع ارزی؛ بنیان اقتصاد در جنگ
یک اقتصاددان دیگر هم مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی را اولویت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌داند؛ اقدامی که باید نرخ ارز را از وضعیت افسارگسیخته خارج کند و بنیان اقتصاد کشور را در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی استحکام ببخشد.
به گفته الله‌مراد سیف، دولت اگر توان افزایش دو یا سه برابری دستمزدها را به دلیل کمبود منابع مالی ندارد، باید حمایت‌های حداقلی و مؤثر را در حوزه‌های دارو و درمان، آموزش و کالابرگ گسترش دهد به طوری که هزینه پرداختی مردم در این حوزه‌ها حذف یا به حداقل برسد تا بخش بزرگی از فشار مالی خانوار کاهش و رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی افزایش یابد.
شوک قیمتی جدید با حذف ارز ۴هزارو۵۳۳ قلم کالا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، معتقد است محدود کردن دسترسی کالاها به نرخ‌های ترجیحی و سوق دادن بخش عمده واردات به سمت ارز نزدیک به بازار آزاد، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
حسین صمصامی با اشاره به نامه وزارت صمت به بانک مرکزی برای اختصاص ارز با نرخ ۱۸۸ هزار تومان به تعداد معدودی از کالاها، هشدار می‌دهد در نتیجه این تصمیم، بیش از ۴ هزار کالا با افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نرخ ارز تأمین خواهند شد. به گفته او، این تغییر می‌تواند طی یک تا دو ماه آینده قیمت کالاها و خودرو را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد به‌ویژه آنکه پیش‌تر ارز ۴هزارو۵۳۳ قلم کالا حذف شده و اکنون همان سیاست‌های دی‌ماه سال گذشته در حال تکرار است.
این نماینده مجلس حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی در دی‌ماه سال گذشته را نمونه‌ای از پیامدهای سیاست گران‌سازی می‌داند. به گفته او پس از حذف این ارز، قیمت مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، تخم‌مرغ ۴۰۰ هزار تومان و روغن ۹۰۰ گرمی به ۲۵۰ هزار تومان رسید.
او همچنین پرداخت یک میلیون تومان به مردم برای جبران افزایش هزینه‌ها را ناکافی می‌داند و با استناد به محاسبات خود می‌افزاید: حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ تالار مبادله، ماهانه ۱۰ میلیون تومان از جیب مردم برداشت می‌کند، در حالی که تنها یک میلیون تومان به آنان بازمی‌گردد .
در بخش کالاهای مصرفی هم ۵ میلیون تومان از منابع خانوارها کاسته می‌شود و تنها یک میلیون تومان جبران خواهد شد؛ شکافی که به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شده است .
دولت و خلأ چشم‌انداز در سیاست‌های ارزی
صمصامی استدلال دولت مبنی بر رانت‌زا بودن ارز ترجیحی را زیر سؤال می‌برد و معتقد است اگر حذف رانت قرار است به کاهش فساد منجر شود، نباید نتیجه آن افزایش قیمت کالاها و دارو باشد.او سیاست‌های ارزی دولت را بدون چشم‌انداز روشن می‌داند و خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت ارز، کالا و حامل‌های انرژی به ابزار اصلی مدیریت اقتصادی تبدیل شده است. وی با اشاره به شرایط جنگی، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، درباره تزریق ارز به بازار پرسش‌ها و تردیدهایی مطرح می‌کند و می‌گوید پاسخ این موضوع باید از بانک مرکزی گرفته شود.
صمصامی در واکنش به تخصیص ۱۰ هزار دلار به هر فرد حقیقی با نرخ ۲۵۰ هزار تومان می‌گوید: این منابع ممکن است به جای تأمین نیازهای واقعی کشور در اختیار دلالان، سفته‌بازان و قاچاقچیان قرار گیرد.
او احتمال استفاده از این ارز برای قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مشروبات الکلی و فرار سرمایه را مطرح می‌کند و معتقد است در شرایط جنگی، محدودیت صادرات و دشواری واردات، صرف منابع ارزی برای کالاهای غیرضروری و فعالیت‌های قاچاق، خیانت به منابع ملی است.
از نگاه این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی باید بر مدیریت هدفمند منابع ارزی و جلوگیری از هزینه‌کرد آن در مصارف غیرضروری متمرکز باشد.
تراز منابع و مصارف با بازتنظیم اولویت‌ها در روزهای پیش رو
با تدابیر ارزی دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت نیازهای ضروری کشور، کارشناسان اقتصادی معتقدند چگونگی تأمین ارز در ماه‌های آینده به توان سیاست‌گذار در ایجاد توازن میان منابع محدود، نیازهای ضروری و تقاضای بخش تولید وابسته است.
در ماه‌های سپری شده از سال جاری، بانک مرکزی برای مدیریت منابع، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، بالا بردن سهم دارو و تجهیزات پزشکی و کنترل تقاضای ارزی صنایع و دیگر مصارف را در دستور کار داشته است. ناظران اقتصادی معتقدند تداوم این رویکرد می‌تواند از اختلال گسترده در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند، اما در صورت ادامه محدودیت‌ها، فشار بر واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی افزایش خواهد یافت.
از نگاه کارشناسان کاهش ۱۲درصدی تأمین ارز واردات تا نیمه مهرماه در شرایطی که توزیع این افت میان بخش‌های اقتصادی یکسان نبوده، نشان‌دهنده تغییر جدی در ترکیب مصارف ارزی کشور است. آن‌ها بر این باورند اگرچه اولویت‌بندی منابع در شرایط محدودیت ارزی اقدامی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما تداوم کاهش سهم برخی صنایع، بدون ارزیابی دقیق نیازهای تولیدی، می‌تواند به تأخیر در واردات نهاده‌ها، افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تشدید فشارهای قیمتی منجر شود و از این منظر مدیریت تقاضا زمانی به سیاستی مؤثر تبدیل می‌شود که علاوه بر کنترل مصارف غیرضروری، استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی را هم تضمین کند.در همین چارچوب و از نگاه اقتصاددانان خروج واردکنندگان خودرو و تلفن همراه از بازار رسمی ارز و فروش سهمیه واردات آن‌ها از طریق بورس کالا، یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش رو محسوب می‌شود و حذف دسترسی واردکنندگان به بازار رسمی الزاماً به معنای حذف تقاضای ارزی آن‌ها نیست. به باور آنان در صورت فراهم نبودن مسیرهای شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین ارز، احتمال انتقال بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی وجود دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر نرخ ارز، هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو و تلفن همراه اثر بگذارد.
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، چشم‌انداز بازار ارز در ماه‌های آینده به کیفیت اجرای سیاست‌های جدید و میزان هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای اقتصادی بستگی دارد و اولویت‌بندی مصارف ارزی در شرایط متلاطم «نه جنگ، نه صلح» باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از منابع محدود کشور و حمایت از کالاهای ضروری، تولید داخلی هم از دسترسی پایدار به مواد اولیه و تجهیزات محروم نماند.
تحلیلگران اقتصادی همچنین بر تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی ۰۷/۴ میلیارد یورویی ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، برای تداوم فعالیت و امکان عمل به ایفای تعهدات آنان، شفافیت در تخصیص منابع، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و جلوگیری از انتقال تقاضا به مسیرهای غیررسمی برای مهار نوسان‌های ارزی تأکید دارند و معتقدند در غیر این صورت، محدودسازی تقاضای ارزی ممکن است به جای حل مسئله، هزینه‌های جدیدی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کند.