به نقل از خبرگزاری آنا، برآورد تازه از بازار هوش مصنوعی ایران، اندازه آن را در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۰٫۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، نشان می‌دهد. این عدد در برابر ظرفیت هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری صنعت و خدمات کوچک است؛ اما برای پاسخ به پرسش سهم این فناوری در اقتصاد ایران، باید میان ارزش بازار محصولات هوش مصنوعی و اثر آن بر کل اقتصاد تفاوت گذاشت. هم‌زمان، کمبود سرمایه و توان پردازشی، نگرانی درباره اشتغال و حفاظت از داده‌ها، مسیر توسعه این فناوری را به مسئله‌ای فراتر از تولید نرم‌افزار تبدیل کرده است.
هوش مصنوعی می‌تواند در یک کارخانه زمان توقف تجهیزات را کاهش دهد، در مزرعه به برآورد نیاز آبی کمک کند و در یک شرکت خدماتی بخشی از کار‌های تکراری را سرعت ببخشد. با این حال، درآمد حاصل از فروش نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی تنها بخشی از اثر اقتصادی آن را نشان می‌دهد. صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش تولید یا بهبود کیفیت خدمات نیز ممکن است حاصل استفاده از این فناوری باشد؛ آثاری که بدون سنجش مستقل، نمی‌توان آنها را به یک عدد مشخص به‌عنوان سهم هوش مصنوعی از اقتصاد ایران تبدیل کرد.
بازاری ۵٫۵ همتی؛ مرز میان آمار و هدف‌گذاری
بر اساس گزارش شاخص هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴، تهیه‌شده در مرکز استراتژی و تحول هوش مصنوعی شریف، اندازه بازار این فناوری در سال ۱۴۰۳ حدود ۵٫۵ همت، نزدیک به ۹۰ میلیون دلار، برآورد شده است. نسبت ۰٫۰۲ درصدی اعلام‌شده در گزارش، مقایسه اندازه این بازار با تولید ناخالص داخلی است؛ نه اندازه‌گیری تمام ارزش افزوده‌ای که استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد کرده است. داده بازار نیز به سال ۱۴۰۳ تعلق دارد و نباید به‌عنوان آمار تحقق‌یافته سال‌های بعد معرفی شود.
در سوی دیگر، در یک سند برنامه‌ای پیشین، اثرگذاری هوش مصنوعی بر ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده بود. این رقم یک هدف آینده‌نگر است و با برآورد ۰٫۰۲ درصدی اندازه بازار، نه از نظر زمان و نه از نظر تعریف شاخص، قابل مقایسه مستقیم نیست. سند ملی هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد نیز چشم‌انداز قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور پیشرو این حوزه تا سال ۱۴۱۲ را ترسیم کرده است. بنابراین، ارائه رقم ۱۲ درصد به‌عنوان سهم فعلی هوش مصنوعی از اقتصاد ایران، تصویر نادرستی از وضعیت موجود می‌سازد.
فرصت بهره‌وری؛ فاصله میان پژوهش و بازار
ظرفیت علمی ایران یکی از نقاط اتکای توسعه هوش مصنوعی است، اما تبدیل دانش به محصول و محصول به درآمد، مسیر مستقلی می‌طلبد. گزارش شاخص هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴، کشور را از نظر مقالات این حوزه در جایگاه دوم منطقه، پس از عربستان سعودی و نزدیک به ترکیه، قرار می‌دهد. در همان گزارش، پذیرش هوش مصنوعی در کسب‌وکار‌های ایرانی حدود ۲۷ درصد برآورد شده است؛ با این توضیح که بخش عمده این پذیرش به استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی مولد مربوط می‌شود. استفاده از یک ابزار آماده، لزوماً به معنای پیاده‌سازی یک راهکار مؤثر در فرایند تولید یا مدیریت نیست.
فرصت اقتصادی زمانی ملموس می‌شود که بنگاه‌ها مسئله‌ای مشخص را هدف بگیرند: پیش‌بینی خرابی تجهیزات در صنعت، مدیریت مصرف انرژی، تشخیص سریع‌تر برخی الگو‌ها در خدمات سلامت با نظارت متخصص، یا کاهش خطا در زنجیره تأمین. این کاربرد‌ها می‌توانند هزینه را کاهش دهند یا کیفیت تصمیم‌گیری را بالا ببرند، اما میزان منفعت هر یک باید با داده‌های پیش و پس از اجرا سنجیده شود. سند ملی هوش مصنوعی نیز صنعت، انرژی، کشاورزی، سلامت و خدمات عمومی را از حوزه‌های اولویت‌دار کاربرد این فناوری معرفی کرده است.
مانع اصلی فقط دسترسی به ایده نیست. برآورد گزارش شریف نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد شرکت‌های استفاده‌کننده از هوش مصنوعی، طی سه سال کمتر از دو میلیارد تومان برای آن هزینه کرده‌اند. این گزارش سرمایه‌گذاری تجمیعی شناسایی‌شده ایران در این حوزه را حدود ۸۲ میلیون دلار برآورد می‌کند و از فاصله کشور در سرمایه‌گذاری و زیرساخت پردازشی با برخی رقبای منطقه‌ای خبر می‌دهد. چنین شکافی می‌تواند توسعه محصول، آزمون در مقیاس بزرگ و ورود به بازار‌های گسترده‌تر را دشوار کند.
اشتغال، داده و انرژی؛ هزینه‌هایی که نباید نادیده ماند
گسترش هوش مصنوعی در کنار فرصت‌های شغلی تازه، ترکیب مهارت‌های موردنیاز بازار کار را نیز تغییر می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار در مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است که در مقیاس جهانی، حدود یک‌چهارم مشاغل به‌طور بالقوه در معرض اثر هوش مصنوعی مولد قرار دارند؛ اما تأکید می‌کند این شاخص به معنای حذف یک‌چهارم شغل‌ها نیست و تغییر وظایف، محتمل‌تر از جایگزینی کامل نیروی کار است. این برآورد جهانی را نیز نباید به‌عنوان آمار بازار کار ایران به کار برد. برای ایران، مسئله عملی آن است که آموزش نیروی کار هم‌زمان با ورود ابزار‌های جدید پیش برود، نه پس از آن.
چالش دیگر، کیفیت تصمیم‌های مبتنی بر داده است. داده ناقص یا جانبدارانه می‌تواند به خروجی نادرست یا تبعیض‌آمیز منجر شود؛ استفاده بی‌ضابطه از اطلاعات مشتریان و بیماران نیز خطر نقض حریم خصوصی را افزایش می‌دهد. از این رو، دقت، امکان بررسی خروجی، تعیین مسئولیت خطا و حفاظت از اطلاعات باید بخشی از هزینه و طراحی هر پروژه هوش مصنوعی باشد، نه اقدامی که پس از بروز آسیب به آن فکر شود. سند ملی هوش مصنوعی نیز بر امنیت داده، شفافیت، پاسخ‌گویی و پرهیز از سوگیری تأکید دارد.
توسعه این فناوری به برق و زیرساخت محاسباتی پایدار هم وابسته است. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده مصرف برق مراکز داده جهان در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌کند مصرف برق این مراکز تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. این یک برآورد جهانی است، نه پیش‌بینی مصرف برق هوش مصنوعی در ایران؛ با این حال نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره توسعه مراکز پردازشی، بدون محاسبه هزینه انرژی و بهره‌وری سخت‌افزار، کامل نخواهد بود.
تصویر کنونی اقتصاد هوش مصنوعی ایران، نه تحقق یک جهش بزرگ است و نه فقدان ظرفیت. عدد قابل استناد برای بازار، فعلاً برآورد ۵٫۵ همتی سال ۱۴۰۳ است؛ اثر فراگیرتر این فناوری بر تولید و بهره‌وری هنوز به سنجش دقیق‌تر نیاز دارد. تعیین سهم واقعی آن در سال‌های آینده به این بستگی دارد که سرمایه‌گذاری و پژوهش تا چه اندازه به کاربرد‌های قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شوند و منافع افزایش بهره‌وری، بدون نادیده گرفتن حقوق نیروی کار، امنیت داده و هزینه انرژی، در اقتصاد گسترش یابند.