اقتصاد

طرح فروش وزنی نان؛ راهکاری برای مقابله با کم‌فروشی در بازار نان

تاریخ انتشار: کد خبر: ۱۴۴۷۵۱
تداوم آشفتگی و تخلف‌های گسترده در بازار نان با وجود ثبت ۲۶ هزار پرونده تعزیراتی و پرداخت یارانه‌های چندصد همتی، دولت و اصناف را به سمت اجرای «طرح فروش وزنی نان» کشانده است.

تداوم آشفتگی و تخلف‌های گسترده در بازار نان با وجود ثبت ۲۶ هزار پرونده تعزیراتی و پرداخت یارانه‌های چندصد همتی، دولت و اصناف را به سمت اجرای «طرح فروش وزنی نان» کشانده است.
بر اساس آمار رسمی، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۶ هزار پرونده تخلف در حوزه نان ثبت شده که بیش از ۲۲ هزار مورد آن به گران‌فروشی و کم‌فروشی اختصاص دارد و سازمان حمایت نیز نانوایی‌ها را رکورددار تخلف‌های شهریور معرفی کرده است.
در پی نارضایتی‌های گسترده از کیفیت و قیمت‌های سلیقه‌ای، اتاق اصناف ایران از اجرای آزمایشی «طرح فروش وزنی نان» (ابتدا برای سنگک در نانوایی‌های دولتی تهران) از ماه جاری خبر داده است؛ طرحی که با تمرکز بر شفافیت وزن و قیمت، مقابله با کم‌فروشی و کنترل افزودنی‌ها، قطع سهمیه آرد واحدهای متخلف را به عنوان ابزار اصلی بازدارندگی پیش‌بینی کرده است.
سیاست وزنی شدن فروش نان در شرایطی اجرا می‌شود که قیمت نان سنتی در ماه‌های اخیر و در پی نارضایتی نانوایان افزایش ۷۰درصدی به خود دیده و قیمت نان صنعتی هم در روزهای جاری ۵۵درصد افزایش یافته و نرخ آرد صنف و صنعت با مصوبه ستاد تنظیم بازار از ۲۳هزار و ۸۰۰ به ۶۰هزار تومان رسیده است. بر این اساس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران نرخ‌هایی از ۲۰ هزار تومان برای مینی‌هات‌داگ تا ۲۲۰ هزار تومان برای نان تست بزرگ اعلام کرده است.
لازم به ذکر است در سال۱۴۰۳ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین گندم نانوایی‌ها اختصاص یافت و در بودجه ۱۴۰۵ هم حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای زنجیره گندم، آرد و نان پیش‌بینی شده است، حال آنکه کشف صدها کارت بانکی و تراکنش‌ صوری در برخی نانوایی‌ها از نگاه ناظران نشان از آسیب‌پذیری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و احتمال انحراف سهمیه آرد در سامانه نانینو دارد؛ طرحی که از اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ثبت دقیق میزان فروش و افزایش نظارت بر مصرف آرد آغاز شده است، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد تخصیص یارانه‌های سنگین به زنجیره گندم، آرد و نان هم نتوانسته مانع تداوم تخلف‌هایی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، افت کیفیت نان و انحراف آراد یارانه‌ای از شبکه رسمی شود.

قطع سهمیه آرد متخلفان؛ اهرمی ضد تخلف در جنگ

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، کارشناسی‌های سازمان حمایت برای اجرای طرح فروش وزنی نان به پایان رسیده و قرار است دستورالعمل طرح از طریق وزارت کشور ابلاغ شود و هدف از اجرای آن شفاف‌سازی قیمت و وزن، مقابله با کم‌فروشی و رساندن دقیق یارانه دولت به مصرف‌کننده است.
قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به دریافت و بررسی آنالیز قیمت نان از استان‌های مختلف اضافه می‌کند: اختلاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ مصوب، نارضایتی نانوایان و مردم را به دنبال داشته است. برای نمونه قیمت محاسبه‌ شده سنگک در دوره گذشته ۱۲هزار و ۷۰۰ تومان بود، اما به‌طور ناگهانی به ۷هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافت و نانوایان با این پرسش مواجه شدند که چگونه باید تفاوت هزینه را جبران کنند.
بر اساس استاندارد مورد اشاره وی، چانه ۶۰۰ گرمی سنگک باید پس از پخت به نانی با وزن ۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم تبدیل شود با این حال اختلاف وزن تحویلی و تخلف‌هایی مانند خیس‌فروشی، اعتراض شهروندان و نمایندگان مجلس را برانگیخته است. اما در طرح جدید، خرید بر مبنای گرم و نه تعداد انجام می‌شود و نصب ترازوهای دیجیتال و نمایش عمومی وزن و قیمت از الزامات نانوایی‌ها خواهد بود.
به گفته او مبنای قیمت‌گذاری هم، نان ساده و معمولی است و افزودنی‌هایی مانند کنجد و سبزی یا نان سفارشی، نرخ جداگانه خواهند داشت، بنابراین نانوایی‌ها حق ندارند به بهانه نداشتن نان ساده از عرضه آن خودداری کنند.
نوده‌فراهانی تأکید می‌کند: اجرای طرح فروش وزنی نان در مراحل بعدی سایر انواع نان را هم دربر می‌گیرد و هدف این طرح نه کاهش قیمت نان یا کاستن از سود نانوایان؛ بلکه شفاف‌سازی هزینه‌های آرد، آب، برق، گاز و دستمزد کارگر است. وی همچنین جریمه‌های نقدی را فاقد بازدارندگی می‌داند و از کاهش سهمیه آرد نانوایان در مرحله نخست تخلف و قطع کامل آن در صورت تکرار خبر می‌دهد؛ ابزاری که به اعتقاد رئیس اتاق اصناف ایران حتی در دوران جنگ هم برای کنترل تخلف‌ها مؤثر بوده است.

شوک تازه به نان صنعتی با رشد سه‌ برابری قیمت آرد

در حالی که اجرای طرح فروش وزنی نان زودهنگام و حتمی به نظر می‌رسد، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران افزایش قیمت گندم و آرد را عاملی برای فشار تازه بر تولید نان‌های صنعتی و حجیم می‌داند.
به گفته محمدجواد کرمی با رسیدن نرخ هر کیلوگرم گندم به ۶۰ هزار تومان، قیمت آرد از ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان به حدود ۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است؛ جهشی نزدیک به سه برابر که با احتساب هزینه حمل‌ونقل، بهای تمام‌شده آرد برای تولیدکننده را به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رساند که این شوک نان‌های صنعتی را مستقیم تحت تأثیر قرار داده، هرچند قیمت سنگک و بربری سنتی فعلاً ثابت مانده است.
وی در تشریح نرخ‌ جدید برخی نان‌های حجیم می‌گوید: باگت فرانسوی بزرگ از ۶۰ هزار به ۹۰ هزار تومان و نان همبرگری و نیم‌باگت از ۳۰ هزار به ۴۵ هزار تومان رسیده و اعلام قیمت ماکارونی هم به انجمن این صنف واگذار شده است.
کرمی با انتقاد از نبود عدالت رقابتی میان نانوایی‌های سنتی و صنعتی ادامه می‌دهد: نان‌های سلامت‌محور صنعتی و حجیم در تأمین نیاز کشور نقش دارند، اما با گندم ۶۰ هزار تومانی در برابر نان سنتی متکی به گندم ۹۰۰ تومانی رقابت می‌کنند. پیشنهاد ما یکسان‌سازی نرخ گندم برای همه و تعیین قیمت آن در محدوده ۷ تا ۸ هزار تومان بود؛ چراکه این راهکار فشار کمتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.
به گفته او افزایش قیمت گندم فقط ۳ تا ۴درصد بر بهای تمام‌ شده نان یارانه‌ای اثر گذاشته و قیمت سنگک یارانه‌ای ۱۵هزار و ۵۰۰ و آزادپز ۳۷ هزار تومان، بربری یارانه‌ای ۱۰ هزار و آزادپز ۳۰ هزار تومان و لواش و تافتون یارانه‌ای ۲هزار و ۷۰۰ و آزادپز ۷ هزار تومان است. ضعف مدیریت زنجیره و اختلاف نرخ‌ها تولید نان غیریارانه‌ای و کالاهایی مانند ماکارونی را مختل می‌کند.او با هشدار درخصوص تبعات انتقال هزینه‌ها به سفره مردم، از ساندویچ ناهار کارگران گرفته تا میان‌وعده دانش‌آموزان تأکید می‌کند: هرچند محدودیت تأمین گندم دولت را به سوی این تصمیم‌ها سوق داده اما مدیریت هزینه‌ها نباید تولید را از بین ببرد یا به معیشت مردم آسیب بزند و تولیدکنندگان بارها در این خصوص به مراجع ذی‌صلاح نامه نوشته‌اند.

نانینو همچنان فعال و شفافیت‌زاست

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران همچنین درباره نظارت بر سهمیه آرد نانوایان معتقد است سامانه نانینو فعال است و سهمیه هر واحد براساس تعداد نان فروخته ‌شده و میزان آرد تعریف ‌شده برای تولید هر نوع نان ازجمله بربری و لواش محاسبه می‌شود و بر پایه توضیحات مسئولان سامانه، خرید یک یا دو نوبت در روز متعارف است، اما تکرار بیش از حد تراکنش‌ها شناسایی می‌شود و در محاسبه سهمیه آرد نانوایی لحاظ نمی‌شود.
به گفته او دریافت وجه اضافی بابت کیسه نان و مغایرت آرد مصرفی با تعداد نان تولید شده هم قابل بررسی است و اگر سامانه برای مقدار مشخصی آرد، تعداد معینی نان تعریف کرده باشد، نانوایی باید وزن چانه و میزان تولید را رعایت کند، بنابراین کاهش وزن چانه برای افزایش تعداد نان، تخلف است و بازرسان با سنجش وزن چانه می‌توانند کم‌فروشی را احراز و متخلف را به تعزیرات معرفی کنند.
طرح فروش وزنی نان هرچند با استقبال شهروندان به عنوان ابزاری برای شفافیت و مقابله با کم‌فروشی مواجه شده، اما دغدغه‌هایی را درباره افت کیفیت، عرضه نان خمیر و تحمیل هزینه‌های جدید ایجاد کرده است. مردم تأکید می‌کنند تغییر شیوه فروش به تنهایی کافی نیست و اجرای موفق آن مستلزم نظارت مستمر بر وزن چانه، حفظ کیفیت پخت، جلوگیری از اجبار به خرید نان‌های سفارشی و کنجدی و برخورد قاطع با متخلفان است.

اذعان تعزیرات به سنگک ۵ تا ۱۵۰ هزار تومانی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی مردم و حجم پرونده‌های صنفی در تهران به حوزه نان مربوط است، ابراز امیدواری می‌کند طرح فروش وزنی بتواند تخلف‌های این بازار را سامان دهد.
یاسر رایگانی تأکید می‌کند: گران‌فروشی و کم‌فروشی باید همزمان کنترل شوند و فقط تعیین قیمت، بدون نظارت بر وزن و افزودنی‌های نان، مشکل را حل نمی‌کند.
به گفته او قیمت‌گذاری انواع نان باید به‌صورت مشخص انجام شود تا زمینه سوءاستفاده واحدهای صنفی از بین برود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فروش نان سنگک در تهران با قیمت‌هایی از ۶،۵ هزار تومان تا ۱۵۰،۱۴۰هزار تومان بر این باور است دولتی‌پز و آزادپز بودن نانوایی‌ها مجوز تخلف نیست و انتظار می‌رود در فروش وزنی نان، خلأهای نظارتی موجود و تکرار تخلف‌های برخی واحدها هم مدنظر قرار گیرد.

اصلاح یارانه و نظارت هوشمند؛ دو بال ساماندهی نان

کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند ساماندهی بازار نان نیازمند اصلاح همزمان نظام قیمت‌گذاری، شیوه‌ پرداخت یارانه و نظارت‌های دقیق است. به باور آن‌ها، یکسان‌سازی نرخ آرد می‌تواند رقابت میان نانوایی‌های سنتی و صنعتی را متعادل کند، اما اجرای آن بدون جبران به‌موقع هزینه‌های خانوار، فشار معیشتی تازه‌ای ایجاد می‌کند.
در این میان، فروش وزنی نان سنگک با نصب ترازوهای دیجیتال می‌تواند تطبیق وزن و قیمت را تسهیل کند، مشروط بر اینکه با نظارت میدانی، کنترل کیفیت پخت و جلوگیری از تخلفات همراه باشد. به گفته صاحب‌نظران، موفقیت این سیاست در گرو ایجاد تعادل پایدار میان حقوق مصرف‌کننده، صرفه اقتصادی تولید و امنیت غذایی است و ممکن است به اصلاحات گسترده‌تری در نظام یارانه‌ای نیاز داشته باشد.