به نقل از همشهری آنلاین، مصوبه دولت درباره تعیین شیوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان با ایراد قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مواجه شده است؛ ایرادی که در صورت اصلاح نشدن مصوبه در مهلت قانونی، به بی‌اثر شدن حکم مورد اعتراض منجر خواهد شد.
موضوع این اختلاف، تصویب‌نامه‌ای است که بر اساس آن، برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت آنان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده است، دو روش متفاوت در نظر گرفته شده بود.
این تصویب‌نامه در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید و به موجب آن، تبصره‌ای به بند ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اضافه شد.
بر اساس حکم جدید، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ، برای دوره پیش از واگذاری، بر مبنای سنوات خدمت و مطابق بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق و برای باقی‌مانده سابقه، یعنی از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، بر اساس فرمول مندرج در بند ۳ تصویب‌نامه محاسبه و اعمال می‌شد.
دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود؛ با این حال، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مبنای حقوقی این تفکیک در محاسبه متناسب‌سازی را مغایر قانون برنامه هفتم تشخیص داده است.
در نامه رئیس مجلس به دولت، به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد شده است. بر اساس این بند، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون تقسیم شده‌اند و نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر یک نیز به ترتیب در اجزای یک و دو این بند تعیین تکلیف شده است.
بر همین اساس، رئیس مجلس اعلام کرده است که مصوبه دولت از این جهت که برای نحوه محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، راهکاری متفاوت از سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون در نظر گرفته، مغایر قانون است؛ موضوعی که مستقل از آثار و تبعات اجرایی و مالی آن مورد ایراد قرار گرفته است.
