رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که تورم موجب شده رقم کالابرگ پاسخگوی قدرت خرید مردم نباشد، گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، شاخص‌هایی از جمله وضعیت خودرو، مسکن، منابع درآمدی افراد و حتی میزان هزینه‌کرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی مطرح شده است تا دولت بتواند با بررسی این شاخص‌ها، درباره نحوه اجرای طرح و احتمال بازنگری در گروه‌های مشمول کالابرگ تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید مشمولان طرح کالابرگ گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال گذشته در لایحه بودجه پیش‌بینی و تأمین شده بود و قرار بر این بود که نرخ کالاهای اساسی برای افراد ذی‌نفع ثابت بماند، اما تورم و افزایش قیمت کالاها موجب شده است رقم اختصاص یافته پاسخگوی نیاز و قدرت خرید مردم نباشد.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به زمزمه های مطروحه برای حذف کالابرگ برخی از اقشار جامعه و در پاسخ به این پرسش که دولت منابع کالابرگ را از چه طریقی می تواند تامین کند گفت: مسئله اصلی در شرایط فعلی، نبود منابع اولیه برای اجرای طرح کالابرگ نیست؛ چراکه منابع آن در لایحه بودجه پیش‌بینی و تأمین شده بود، بلکه افزایش تورم و گرانی کالاها موجب شده است اعتبار اختصاص‌یافته دیگر قدرت خرید مورد انتظار را نداشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: تأکید ما این است که دولت تدبیری اتخاذ کند تا قدرت خرید افراد مشمول با همان رقم اختصاص‌یافته حفظ شود؛ به‌گونه‌ای که دولت بتواند از روش‌های مختلف، از جمله تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل آن به مصرف‌کننده، این هدف را محقق کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تداوم اجرای طرح کالابرگ تصریح کرد: تأکید کمیسیون بر این است که کالابرگ حق همه افراد است و نمی‌توان آن را حذف کرد. از این رو، کمیسیون با حذف این طرح موافق نیست و معتقد است دولت باید راهکارهای لازم را برای حفظ و تقویت آن در نظر بگیرد.
بررسی منابع درآمدی جدید از سوی دولت برای اجرای کالابرگ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در دولت درباره محدودیت منابع مالی گفت: دولت به دلیل محدودیت منابع و برخی ملاحظات دیگر، در حال بررسی این موضوع و تعریف آیتم‌های جدید برای شناسایی مشمولان و تأمین منابع است.
وی افزود: در این زمینه، با همکاری سازمان امور مالیاتی، شاخص‌هایی از جمله وضعیت خودرو، مسکن، منابع درآمدی افراد و حتی میزان هزینه‌کرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی مطرح شده است تا دولت بتواند با بررسی این شاخص‌ها، درباره نحوه اجرای طرح و احتمال بازنگری در گروه‌های مشمول تصمیم‌گیری کند.
رنجبر تأکید کرد: این موارد در حال حاضر در حد پیشنهاد و بحث کارشناسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ با این حال، موضوع در حال بررسی و پیگیری است و تأکید کمیسیون اجتماعی همچنان بر حفظ کالابرگ برای همه اقشار و جلوگیری از حذف آن است.