به نقل از آفتاب نیوز،
اکنون که در میانه مهرماه ایستاده‌ایم، نگاهی به سفره‌های خالی مزدبگیران و ارقام نجومی هزینه‌های زندگی، پرده از این واقعیت برمی‌دارد که سبد معیشت به مرز ۹۰میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که حداقل مزد کارگری، با احتساب تمامی مزایای پیدا و پنهانش، به زحمت به ۲۰ تا ۳۰میلیون‌تومان (با پایه حقوق ۱۶میلیونی) می‌رسد. باوجود چنین شکاف عظیمی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا در ساختار تصمیم‌گیر، اصلا اراده‌ای واقعی برای پر کردن این دره عمیق و بهبود شرایط زیست کارگران وجود دارد؟
وعده پاییزی؛ تاکتیکی برای خرید زمان
برای یافتن پاسخ، باید به اسفندماه ۱۴۰۴ بازگشت. روزهایی که شورای‌عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برای خواباندن تب تند مخالفت‌ها با نحوه تعیین مزد ۱۴۰۵، وعده شیرین «ترمیم مزد در شش‌ماهه‌دوم سال» را روی میز گذاشتند و مدعی شدند که در شهریورماه، براساس شرایط تورمی، مزد بازنگری خواهد شد. وعده‌ای که امروز با گذشت نیمی از سال، بیشتر به یک تاکتیک برای خرید زمان و نوعی «تعلیق به محال» شباهت دارد تا یک سیاستگذاری متعهدانه.
تا این لحظه که در اواسط مهرماه به‌سر می‌بریم، خروجی شورای‌عالی کار تنها به برگزاری یک جلسه بی‌نتیجه و توافقاتی اجمالی و مبهم بر سر لزوم افزایش مزد خلاصه شده است. روندی که نشان می‌دهد عزم عملی چندانی برای طی کردن پیش‌نیازهای قانونی ترمیم مزد وجود ندارد.
میانبر شورا برای دور زدن ترمیم مزد پایه
زمزمه‌هایی که از راهروهای شورا به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده تلاشی تقلیل‌گرایانه برای انتقال تمرکز از افزایش «مزد پایه» به افزایش «مزایای مزدی» است؛ مزایایی که نه‌تنها بار مالی چندانی برای تامین اجتماعی ندارد بلکه در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارفرمایان به‌راحتی از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری درباره وعده بازنگری دستمزد در نیمه‌دوم سال گفت: با صحبت از بازنگری در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۵، شورای‌عالی کار تنها توانست این‌گونه القا کند که نگران شرایط نباشید، چراکه در شش‌ماهه دوم جبران خواهد شد اما امروز که فصل پاییز آغاز شده و عملا وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، هیچ اقدام مشخص و عملی برای تحقق این وعده رخ نداده است.
تنها یک جلسه برگزار کرده‌اند که خروجی آن صرفا طرح یک عبارت کلی مبنی بر «لزوم بازنگری» بوده است اما اینکه این بازنگری با چه سازوکاری، براساس چه مدلی و در چه زمانی انجام می‌شود، کاملا مبهم است. در حالی که هنوز حتی محاسبات به‌روزشده سبد معیشت انجام نگرفته و شاخص‌های آماری تعیین نشده‌اند، مشخص نیست چه مصوبه‌ای قرار است، ابلاغ شود. فرآیند تعیین یا ترمیم دستمزد، کار یک روز و یک جلسه نیست. اگر واقعا عزم و اراده‌ای برای اجرای این کار وجود داشته باشد، پس از تعیین محاسبات آماری و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، شاید تازه در آبان‌ماه بتوان به نقطه‌ای رسید، هرچند با روند موجود، بعید می‌دانم حتی تا آبان‌ماه نیز اقدام ملموسی انجام شود.
وی درباره تمرکز بر «افزایش مزایای جانبی» نیز اضافه کرد که اخبار دریافتی از جلسات نشان می‌دهد توافقات اولیه بیشتر به‌سمت افزایش «مزایای مزدی» سوق داده شده است. علت اصلی این تمایل، شانه خالی کردن از فشارهای مالی به سازمان تامین‌اجتماعی است زیرا افزایش پایه دستمزد، سازمان تامین‌اجتماعی را موظف می‌سازد که مستمری بیش از ۵میلیون بازنشسته را نیز به همان نسبت افزایش دهد.
بنابراین متمرکز شدن بر مزایای جانبی، راهکاری برای دور زدن این الزام است اما این تصمیم چالش‌های جدی خود را دارد، چراکه بسیاری از کارفرمایان توان یا تمایل پرداخت حقوق پایه را هم به زور دارند و در عمل، از پرداخت این مزایای جانبی شانه خالی خواهند کرد. در نتیجه این مزایا شامل بخش زیادی از کارگران نخواهد شد. از سوی‌دیگر، این اقدام باری بر دوش تامین‌اجتماعی نمی‌گذارد و به‌تبع آن، هیچ تغییری در وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ایجاد نخواهد کرد. در واقع این نوع اقدامات، مشکل معیشت را به شیوه‌ای اصولی حل نمی‌کند.
فرج‌اللهی در ادامه گفت: از همان ابتدا قصد و اراده واقعی برای افزایش دستمزد در نیمه‌دوم سال وجود نداشت. مطرح کردن این سخنان تنها وعده‌ای برای «تعلیق به محال» بود تا فضای اعتراضی آن مقطع کنترل شود.
دلیل این ادعا در کارنامه وزارت کار نهفته است. در تمام این مدت، تمرکز اصلی بر این بوده است که در هیچ‌یک از اقدامات، منافع طبقه کارگر مدنظر قرار نگیرد. حتی شکل ظاهری کار نیز رعایت نشد و تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان آنها، کاملا نادیده گرفته شدند کمااینکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ دیدیم که در نهایت تصمیم خود را دیکته کردند و محاسبات کمیته مزد درباره سبد معیشت و پیشنهادات ارائه‌شده را کنار گذاشتند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز قصد جدی برای افزایش واقعی مزد مشاهده نمی‌شود مگر آنکه فشارهای خردکننده معیشتی از پایین، چه در میان کارگران شاغل و چه بازنشستگان، به حدی برسد که حاکمیت را ناگزیر به اعطای یک افزایش ناچیز دستمزد کند هرچند به همین مقدار هم چندان امیدوار نیستم.
در واقعیت، با سرعت رشد تورم کنونی، هر نوع افزایش ریالی دستمزد با هر درصدی، به‌سرعت توسط تورم بلعیده و بی‌اثر می‌شود. اگر قرار است اقدامی واقعی برای معیشت کارگران انجام شود، باید دوشرط اساسی رعایت شود؛ نخست اینکه هر افزایشی باید حتما به‌عنوان «مزد پایه» تثبیت شود تا در محاسبات بازنشستگی و سنوات کارگر منظور شود و کارفرمایان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
دوم اینکه دولت باید بپذیرد بخشی از این دستمزد را به‌صورت «کالایی» و غیرنقدی جبران کند. یعنی یک سبد مشخص از کالاهای اساسی با «وزن و مقدار دقیق» تعریف شود (به‌عنوان‌مثال تخصیص سهمیه ماهانه مشخصی مانند سه‌کیلو برنج، یک‌کیلو گوشت، روغن و سایر اقلام ضروری برای خانواده هر کارگر شاغل و بازنشسته) و کلیه کارفرمایان و دولت موظف باشند در هر ماه این اقلام را تحویل دهند.
امروز افزایش نقدی و ریالی، بدون پشتوانه کالایی، کاملا بی‌معناست. ما به‌سمتی حرکت می‌کنیم که به‌زودی باید برای خرید یک بسته ماکارونی یا مقدار کمی گوشت قرمز، فرغونی از اسکناس هزینه کنیم. در این مقطع، برای حفظ زنده ماندن کارگران و حتی از زاویه بازتولید نیروی کار، تامین معیشت واقعی از طریق سبد کالایی منظم، یک ضرورت حیاتی است.