حمزه رستمی آقاجری، مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس، با انتقاد از اساسنامه پیشنهادی صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به پیامدهای تغییر جایگاه حقوقی این صندوق و تبدیل آن به یک مؤسسه دولتی هشدار داد و تأکید کرد که دارایی‌های صندوق متعلق به نسل‌های مختلف شاغلان و بازنشستگان است و باید در چارچوب استقلال قانونی آن حفظ شود.
رستمی آقاجری در واکنش به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعریف صندوق به‌عنوان مؤسسه دولتی، از نظر او با مفاد قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض دارد؛ زیرا به اعتقاد وی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در چارچوب قوانین مورد اشاره، در زمره بخش غیردولتی قرار گرفته‌اند.
انتقاد از تداخل وظایف و محدودشدن استقلال صندوق
مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس، یکی از نگرانی‌های خود درباره اساسنامه پیشنهادی را تداخل وظایف و اختیارات ارکان صندوق با سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
به گفته رستمی آقاجری، برخی مواد اساسنامه پیشنهادی درباره اختیارات هیئت امنا، نحوه اداره منابع و مصارف و همچنین نقش هیئت مدیره در امور اجرایی، ابهام‌ها و تناقض‌هایی ایجاد می‌کند که می‌تواند روند تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق را با مشکل مواجه سازد.
او همچنین به نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز و مشخص‌نبودن جایگاه ذی‌حساب اشاره کرد و معتقد است این موارد باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حدود اختیارات و مسئولیت‌های ارکان صندوق روشن باشد و از تداخل وظایف جلوگیری شود.
دارایی‌های صندوق؛ امانتی بین‌نسلی
رستمی آقاجری با تأکید بر ماهیت دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد که اموال، املاک و سرمایه‌های این مجموعه تنها متعلق به بازنشستگان فعلی نیست، بلکه منافع شاغلان کسورپرداز و نسل‌های آینده را نیز در بر می‌گیرد.
از نگاه او، این دارایی‌ها امانتی بین‌نسلی هستند و هرگونه تغییر در ساختار حقوقی و مدیریتی صندوق باید با توجه به حقوق ذی‌نفعان و با هدف حفظ منافع آنان انجام شود.
وی نسبت به ترکیب ساختار یک مجموعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری با یک مؤسسه دولتی در اساسنامه پیشنهادی انتقاد کرد و خواستار روشن‌شدن چارچوب اداره دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق شد.
انتقاد از شرط‌گذاری برای پرداخت کسری حقوق بازنشستگان
مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس، یکی دیگر از محورهای انتقاد خود را به بندی از اساسنامه پیشنهادی مرتبط دانست که بر اساس برداشت او، پرداخت کسری حقوق بازنشستگان را به پذیرش و تأیید شرایط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط می‌کند.
رستمی آقاجری این موضوع را با تأکید اساسنامه بر استقلال مالی و اداری صندوق ناسازگار دانست و گفت بازنشستگانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند، نباید برای دریافت حقوق قانونی خود با ابهام و موانع اداری مواجه شوند.
درخواست از شورای نگهبان
رستمی آقاجری در پایان خواستار بررسی دقیق اساسنامه پیشنهادی از سوی شورای نگهبان شد و از این شورا درخواست کرد در صورت احراز تعارض با قوانین مورد اشاره، از تأیید آن خودداری کند.
او تأکید کرد هرگونه اصلاح در اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری باید در راستای حفظ حقوق بازنشستگان، صیانت از دارایی‌های بین‌نسلی و تقویت استقلال قانونی صندوق باشد؛ چراکه به گفته وی، صندوق بازنشستگی کشوری خانه بازنشستگان است و اداره آن باید بر مبنای حفظ منافع صاحبان اصلی این دارایی‌ها انجام شود.