مقام‌های مالی جهان این هفته در شرایطی در تایلند گرد هم می‌آیند که گسترش جنگ خاورمیانه، شوک بزرگ عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره، خطر‌های جدی برای رشد اقتصادی ضعیف جهان ایجاد کرده‌اند و بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است.
رویترز نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که وارد هشتمین ماه خود شده، همراه با تورم و فشار‌های معیشتی ناشی از آن، محور اصلی نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهد بود. این نشست برای نخستین بار طی سه سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می‌شود.
اقتصاد جهان زیر سایه جنگ | رشد اقتصادی ۳ درصدی در راه است
رشد ۶۰ درصدی تقاضای جهانی انرژی تا ۲۰۶۰ / اقتصادهای نوظهور مصرف انرژی جهان را افزایش می‌دهند
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، به رویترز گفته است اگرچه اقتصاد جهانی پس از بسته‌شدن تنگه هرمز و توقف عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان، مقاوم‌تر از انتظار ظاهر شد، فشار‌ها بار دیگر در حال افزایش است. جهش قیمت گازوئیل، افزایش قیمت کود شیمیایی و احتمال وقوع پدیده شدید آب‌وهوایی ال‌نینو، هم‌زمان اقتصاد کشورها را تحت فشار قرار داده‌اند.
کشور‌های گروه هفت با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند. دونالد ترامپ نیز از توافق با روسیه برای عرضه بیشتر گازوئیل به بازار جهانی و معافیت موقت از برخی تحریم‌ها خبر داده است؛ اقدامی که با انتقاد رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شده است.
بر اساس گزارش رویترز صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش از سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر خواهد رفت.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، درباره وخامت چشم‌انداز اقتصادی هشدار داده است. صندوق همچنان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌کند، اما انتظار می‌رود برخی کشورها، از جمله اوکراین و کشور‌های حاشیه خلیج فارس که از جنگ آسیب دیده‌اند، با کاهش پیش‌بینی رشد مواجه شوند.
اقتصادهای نوظهور و کشور‌های کم‌درآمد در برابر این وضعیت آسیب‌پذیرترند؛ زیرا هم‌زمان با افزایش هزینه استقراض، با خروج سرمایه به سمت بازار‌های آمریکا، فشار‌های اقلیمی و کمبود سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی روبه‌رو هستند.
کشور‌های درحال‌توسعه با هزینه سنگین بازپرداخت بدهی مواجه‌اند
پرداخت بهره بدهی در کشور‌های درحال‌توسعه به‌طور متوسط از ۱۰ درصد درآمد این کشورها فراتر رفته است. افزایش نرخ بهره به این معناست که بازپرداخت بدهی‌های قبلی و تأمین مالی جدید، منابع بیشتری از بودجه دولت‌ها را مصرف خواهد کرد.
در دوران بحران کووید، کشور‌های گروه ۲۰ پرداخت بدهی فقیرترین کشورها را به حالت تعلیق درآوردند؛ اما به گفته دیپلمات‌های این گروه، اکنون تمایل چندانی برای تکرار چنین اقدامی وجود ندارد.
کشور‌های کم‌درآمد همچنین نگران تغییر شرایط وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول هستند. پیشنهاد‌های جدید بر اجرای اصلاحات کمتر، اما عمیق‌تر برای دریافت وام تأکید دارند؛ رویکردی که به نگرانی درباره اجرای سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های عمومی دامن زده است.
امنیت و اقتصاد جهانی بیش از گذشته به هم گره خورده‌اند
این گزارش در پایان تأکید می‌کند که جنگ و ناامنی دیگر صرفاً مسائل سیاسی و نظامی نیستند، بلکه پیامد‌های مستقیمی بر تجارت، انرژی و ثبات مالی جهان دارند.
جاش لیپسکی، معاون اقتصاد بین‌الملل شورای آتلانتیک، به رویترز گفته است سیاست‌گذاران باید در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک در جهانی که اقتصادهای آن بیش از گذشته به یکدیگر وابسته‌اند، سریع‌تر و فعالانه‌تر عمل کنند.