به نقل از خبرنگار ایلنا، با اعلام مرکز آمار ایران مبنی بر تحقق رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در نیمه اول سال جاری، رکوردی تاریخی در کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد ایران زده شد؛ موضوعی که در ظاهر امر قربانیان اصلی آن دولت و مدیران و صاحبان کسب و کارهای خصوصی و دولتی هستند؛ اما در ادامه اثرات آن بر زندگی سایر گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر نیز احساس شود.
جنگ، محاصره دریایی و زمینی، و گسترش تحریم‌ها، از مهمترین مشکلات نیمه نخست امسال ارزیابی می‌شوند. رشد منفی ۱۰.۱ درصدی سه ماهه اول سال در حالی ثبت شده که اقتصاد ایران همزمان با یکی از بالاترین سطوح تورم در یک قرن اخیر مواجه بوده و تا پایان مردادماه، تورم سالانه ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی کلی نزدیک به ۹۰ درصد اعلام شده است.
پیش از این، منفی‌ترین رشد اقتصادی ایران مربوط به دو سال مانده به پایان جنگ (سال ۱۳۶۵) با نرخ رشد منفی ۸ درصد بوده که به سه دلیل تداوم طولانی جنگ، شروع موشک باران عراق و تشدید تحریم‌های ایران، و کاهش جهانی قیمت نفت بوده است.
جنگ از نظر روانی بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به فکر توقف تولید و سرمایه‌گذاری انداخت و بازارهای فلزات گرانبها و ارزهای خارجی را چنان پر رونق کرد که بازار سرمایه (بورس) و بازار کار به کسادی بیش از پیش کشیده شد.
اقتصاد ایران البته در دو سال ۹۷ و ۹۸ نیز رشد منفی ۲ و ۳ درصدی را به دلیل خروج بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها با ملغی شدن برجام تحمل کرده بود، اما تا زمستان سال گذشته، هرگز خبری از رشد منفی وجود نداشت. این درحالی است که در سند برنامه هفتم توسعه، رشدِ مثبت ۸ درصد، باتوجه به نیازهای مختلف کشور برای اقتصاد ایران یک ضرورت ارزیابی شده بود.
در چنین شرایطی، بیکاری کارگران، خروج کارگران و مزدبگیران از چرخه‌ی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید به دلیل تورم، از دلایل کاهش رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد شناخته می‌شود؛ معضلاتی که همه آن‌ها در اقتصاد امروز ایران دیده می‌شود ولی کارشناسان، اقتصاددانان، مقامات دولتی و به ویژه وزرای اقتصادی، کمتر به این دلایل ساختاریِ رکود اقتصادی اشاره مستقیم می‌کنند.
کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان؛ منشاء رکود
پر واضح است که رکود اقتصادی، در نرخ رشد اقتصادی منفی خود را بازنمایی می‌کند. در این میان، فعالان کارگری و بازنشستگی کشور معتقدند که بخشی از ریشه‌های رکود اقتصادی فعلی و تعطیلی واحدها، اتفاقاً ریشه در وضعیت اسف‌بار کارگرانی دارد که در طی یک‌سال گذشته قدرت خریدشان به کمتر از نصف کاهش یافته است.
علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون کارگران بازنشسته شهر ری) در این ارتباط ضمن اذعان به افزایش تعطیلی واحدها و کارگاه‌ها به ویژه در جنوب استان تهران، تشریح کرد: «توقف فعالیت واحدهای اقتصادی در چندماه اخیر به ویژه به دلیل گرانی برق، آب و گاز افزایش یافته است. علاوه بر این، کاهش نرخ خرید و فروش اجناس، به این چرخه‌ی رکود و ناتوانی در پرداخت مالیات، حق بیمه و آبونمان دامن زده است. البته دومین قربانی بسته شدن واحدهای اقتصادی و کاهش تولید، خود کارگران هستند که یا درآمد و حقوق‌شان کم می‌شود و یا اخراج می‌شوند.»
وی تاکید کرد: «واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، کاهش توان قدرت خرید کارگران و کارمندان است که حقوق‌شان با سرعت لاک‌پشتی در قیاس با تورم نجومی، افزایش می‌یابد. علاوه بر این معوقات بازنشستگان که در فروردین و اردیبهشت ارزش بالایی داشت، اکنون به صورت قطره‌چکانی در حال پرداخت است و آن‌ها نیز در زمینه قدرت خرید، حال و روز خوشی ندارند. در نتیجه فروش واحدهای تولیدی و خدماتی، فروشگاه‌ها و کارگاه‌ها به شدت افت کرده و طبیعی است با این قدرت خرید ناچیزِ نیروی کار و مردم عادی، رشد اقتصادی کمتر شده و رکود به شکل افسارگسیخته‌ای حاکم شود.»
علت‌های رشد اقتصادی منفی
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان) نیز در تبیین وضعیتی که به تحقق این نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی انجامیده، توضیح می‌دهد: «این رشد اقتصادی پایین، از نظر ما اقتصاددانان کاملاً قابل پیش‌بینی بود. برای اقتصادی که به حد بالایی معتاد به درآمدهای نفتی است و برخلاف ادعاهای سابق مسئولان مبنی بر استغنای ایران از این درآمد، همچنان به آن وابسته است، تحریم و محاصره تجاری ضربه‌ای جدی محسوب می‌شود».
وی اضافه کرد: «وقتی در ابتدای امسال ما با کاهش شدید فروش نفت مواجه شدیم، به واسطه اینکه که وضعیت سایر صنایع و کسب و کارها از قبل نامساعد بود و درآمد عمومی برای تقویت آن از طریق فروش نفت و گاز دیگر جوابگو نبود، لذا با بحران رکود جدی مواجه شدیم. وقتی درآمد پدر یک خانواده به مثابه دولت کاهش قابل ملاحظه پیدا می‌کند، این کاهش رشد بر همه اعضای خانواده که در اینجا به مثابه آحاد جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کارگران و کارمندان هستند، اثر جدی می‌گذارد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز خاطرنشان کرد: «درست است که دولت انبارهای کالاهای اساسی را برای مصرف مردم پُر کرده است، اما این روند امکان ذخیره کالا مشخص نیست در ادامه قابل استمرار باشد و در ثانی قدرت خرید این کالاها نیز مدام به دلیل تورم کاهش می‌یابد. این روند با ناتوانی دولت در زمینه‌ی فروش نفت نیز تشدید خواهد شد و سریع‌تر با بحران کمبود کالا و کاهش قدرت خرید همزمان مواجه خواهیم شد.»
این کارشناس اقتصاد کلان در پایان با تاکید بر تحمل‌ناپذیر بودن رشد تورم در صورت تداوم جنگ و محاصره دریایی بیان کرد: «یادمان باشد ما روند منفی اقتصاد را از سال ۱۳۹۷ شروع کردیم. این روند به شکل آرام از سال ۱۴۰۳ با تضعیف صنایع مادر و در ادامه در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ، ادامه داشت؛ این اتفاقات مسیر سقوط اقتصادی را سرعت بخشید. اقتصاد ایران و صنایع آن، وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات و مواد اولیه است. با این شرایط اقتصادی و جهانی، عملاً مسیر تعدیل نیرو و بسته شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی که منجر به بیکارسازی گسترده است، بیش از گذشته هموار خواهد شد».