خبرآنلاین نوشت: این روزها در محدوده خیابان ملت و چراغ‌برق تهران، بازار لوازم یدکی خودرو بیش از هر چیز زیر سایه گرانی قرار دارد. در مغازه‌هایی که قفسه‌هایشان از انواع قطعات پر شده، فروشندگان از افزایش هزینه تأمین کالا می‌گویند و خریداران برای پیدا کردن قطعه موردنیازشان از یک مغازه به مغازه دیگر می‌روند. بعضی‌ها پس از چند دقیقه پرس‌وجو خرید می‌کنند و بعضی دیگر، وقتی قیمت را می‌شنوند، سراغ فروشگاه بعدی می‌روند.
یکی از فروشندگان بازار می‌گوید قیمت بعضی قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او درباره وضعیت بازار می‌گوید: «قیمت‌ها مدام بالا می‌رود، اما مشتری مثل قبل نیست.» به گفته او، افزایش قیمت‌ها فقط به معنای گران‌تر شدن کالا نیست؛ با کاهش قدرت خرید، تعداد خریدها نیز پایین می‌آید. مشتریانی که پیش از این برای تعویض قطعه معطل نمی‌کردند، حالا بیشتر قیمت می‌گیرند و گاهی تعمیر خودرو را به زمان دیگری موکول می‌کنند.
در میان رفت‌وآمد مشتریان، پرسیدن قیمت از چند مغازه به رفتاری معمول تبدیل شده است. برای صاحب خودرو، ماجرا به قیمت قطعه ختم نمی‌شود؛ هزینه نصب و تعویض هم باید پرداخت شود و اگر خودرو به چند قطعه نیاز داشته باشد، مبلغ نهایی افزایش پیدا می‌کند. همین مسئله بعضی مشتریان را به سمت گزینه‌های ارزان‌تر می‌برد و بعضی دیگر را به عقب انداختن تعمیر وامی‌دارد.
دلار و هزینه تأمین قطعات
وقتی صحبت از گرانی قطعات به میان می‌آید، نرخ ارز یکی از نخستین عواملی است که فروشندگان مطرح می‌کنند. بخشی از قطعات موجود در بازار وارداتی است و در تولید برخی قطعات داخلی نیز مواد اولیه، تجهیزات یا اجزای وارداتی به کار می‌رود. به همین دلیل، نوسانات ارز می‌تواند هزینه تأمین کالا را افزایش دهد و بر قیمت نهایی اثر بگذارد.
وابستگی به واردات از چین نیز در گفت‌وگو با فعالان بازار بارها مطرح می‌شود. فروشندگان می‌گویند نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و واردات، هم هزینه تهیه قطعات را بالا برده و هم دسترسی به بعضی کالاها را دشوارتر کرده است. فروشنده‌ای که امروز کالای خود را می‌فروشد، برای جایگزین کردن موجودی انبار باید با قیمت روز خرید کند؛ موضوعی که می‌تواند در قیمت فروش بعدی اثر بگذارد.
با این حال، همه فعالان بازار افزایش قیمت‌ها را تنها به نرخ ارز نسبت نمی‌دهند. یکی از فروشندگان می‌گوید: «همه گرانی‌ها را نمی‌شود گردن دلار انداخت.» از نگاه این گروه، هزینه‌های توزیع، واسطه‌گری و نحوه قیمت‌گذاری نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
افت ۷۰ درصدی صادرات برخی قطعات خودرو از چین
داده‌های منتشرشده از گمرک چین نشان می‌دهد صادرات چهار گروه اصلی قطعات خودرو شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق به ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از نزدیک به ۲۹۸.۴ میلیون دلار به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است؛ کاهشی در حدود ۷۰ درصد. در این مدت، صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد افت کرده است.
در داخل کشور نیز اقداماتی برای تسهیل تأمین قطعات اعلام شده است. وزارت صمت از تصویب سهمیه ارزی جداگانه برای تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی خبر داده و گمرک ایران در اردیبهشت امسال ۷۷ ردیف تعرفه قطعات خودرو را به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه کرده بود. با این حال، اثر این تصمیم‌ها بر بازار به تخصیص واقعی ارز، زمان ورود محموله‌ها، روند ترخیص و توزیع کالا بستگی دارد.
فشار هزینه ها بر دوش واردکنندگان
محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، نیز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به دشوارتر شدن تجارت با چین در شرایط تحریم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا پرداخته است. نکته اصلی در این بحث، تفاوت میان ادامه همکاری تجاری چین با ایران و پذیرش هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست. تداوم تجارت لزوماً به این معنا نیست که شرکت‌های چینی حاضرند تمام ریسک‌های حمل‌ونقل، بیمه و انتقال پول را بپذیرند؛ بخشی از این هزینه‌ها ممکن است به طرف ایرانی منتقل شود.
اهمیت این موضوع برای بازار لوازم یدکی در هزینه جایگزینی کالاهای فروخته‌شده نمایان می‌شود. برآوردهای مطرح‌شده درباره مسیرهای حمل نشان می‌دهد هزینه جابه‌جایی هر کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران در شرایط پیشین حدود ۳ هزار دلار بوده، درحالی‌که انتقال زمینی می‌تواند این رقم را به حدود ۱۲ هزار دلار برساند. این ارقام به مسیر و شرایط حمل بستگی دارند و هزینه ثابت تمام محموله‌های قطعات خودرو نیستند؛ با این حال، اختلاف هزینه نشان می‌دهد تغییر مسیر حمل تا چه اندازه می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا اثر بگذارد.
وقتی هزینه حمل، بیمه و انتقال پول افزایش پیدا می‌کند، واردکننده برای تأمین همان کالا باید منابع بیشتری اختصاص دهد. اگر این افزایش هزینه در قیمت فروش منعکس شود، خریدار داخلی نیز با قیمت بالاتری روبه‌رو خواهد شد. البته برای تعیین سهم دقیق حمل‌ونقل در گرانی هر قطعه، باید هزینه واقعی محموله، ارزش کالا و سایر هزینه‌های واردات بررسی شود؛ نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌های بازار را تنها به کرایه حمل نسبت داد.
از سوی دیگر، کاهش صادرات برخی گروه‌های قطعات خودرو از چین و افزایش هزینه‌های تأمین، دو موضوع مرتبط اما متفاوت‌اند. آمار صادرات از افت ارزش تجارت در گروه‌های مشخصی حکایت دارد و اظهارات مودودی نیز به فشارهای موجود بر تجارت و انتقال هزینه‌ها اشاره می‌کند. برای مشخص شدن اثر این تحولات بر بازار تهران، باید دید کدام قطعات کمتر وارد شده‌اند، چه میزان کالا در گمرک یا انبارها موجود است و هزینه جایگزینی هر گروه کالایی چقدر تغییر کرده است.
اختلاف قیمت قطعات در بازار
یکی دیگر از موضوعاتی که در بازار مطرح می‌شود، تفاوت قیمت قطعات در فروشگاه‌های مختلف است. مشتری ممکن است برای خرید یک قطعه مشخص چند مغازه را بگردد و با قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو شود. قطعاتی که از نظر ظاهری شبیه یکدیگرند، لزوماً کیفیت یکسانی ندارند. برند، کشور سازنده، کیفیت ساخت و مدت ضمانت می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. زمان خرید و هزینه‌ای که فروشنده برای تأمین موجودی خود پرداخته نیز مؤثر است.
با این حال، وقتی مشخصات کالا به‌روشنی اعلام نمی‌شود، خریدار نمی‌تواند به‌راحتی تفاوت گزینه‌ها را تشخیص دهد. قیمت بالاتر الزاماً به معنای کیفیت بهتر نیست و قیمت پایین‌تر هم لزوماً نشانه خرید اقتصادی‌تر به شمار نمی‌رود. برای بررسی گران‌فروشی باید کالاهای یکسان با مشخصات قابل‌مقایسه بررسی شوند؛ صرف مشاهده اختلاف قیمت میان دو مغازه برای نتیجه‌گیری درباره تخلف کافی نیست.
بررسی قیمت قطعات مصرفی خودرو در فروشگاه نشان می‌دهد هزینه خرید لوازم یدکی، حتی برای خودروهای پرتیراژ داخلی، به چند میلیون تومان می‌رسد. بر اساس قیمت‌های اعلامی برای کیت کلاچ عظام، دیسک و صفحه مناسب پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و دیسک و صفحه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برخی مدل‌های مناسب رانا به حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.
در بخش لنت ترمز نیز قیمت‌ها با توجه به برند و مدل خودرو متفاوت است. برای نمونه، لنت جلوی پراید در برخی مدل‌های عرضه‌شده حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت برخی برندهای دیگر، از جمله تکستار، برای لنت جلوی پژو ۴۰۵ به ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برای دنا به بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. این ارقام مربوط به محصولات مشخص‌شده در دیجی‌کالا هستند و نباید نرخ قطعی تمام فروشگاه‌های بازار تلقی شوند.
وقتی هزینه تعمیر از توان خریدار خارج می‌شود
هزینه نگهداری خودرو فقط به خرید لوازم یدکی محدود نمی‌شود. مالک خودرو پس از تهیه قطعه باید هزینه نصب و دستمزد تعمیرکار را هم بپردازد. بعضی قطعات به‌سادگی تعویض می‌شوند، اما برای دسترسی به برخی دیگر باید بخش‌های مختلف خودرو باز شود و تعمیر به زمان و تخصص بیشتری نیاز دارد. در نتیجه، ممکن است قیمت خود قطعه چندان بالا به نظر نرسد، اما اضافه شدن دستمزد تعمیرکار هزینه نهایی را افزایش دهد.
همین فشار مالی باعث شده است بعضی مشتریان به دنبال قطعات ارزان‌تر باشند. خرید قطعات دست‌دوم یا تعمیر قطعه قدیمی از جمله راه‌هایی است که برای کاهش هزینه مطرح می‌شود. با این حال، ارزان‌تر بودن قیمت اولیه همیشه به معنای اقتصادی‌تر بودن انتخاب نیست. وضعیت فنی قطعه، میزان استهلاک و امکان ضمانت نیز اهمیت دارد. اگر قطعه دست‌دوم پس از مدت کوتاهی دوباره خراب شود، مالک خودرو ناچار است هزینه دیگری برای تعمیر یا خرید نمونه جایگزین بپردازد.
گرانی قطعات و افزایش هزینه تعمیر برای برخی مالکان خودرو به معنای عقب انداختن تعمیر است. همه افراد نمی‌توانند بلافاصله پس از خرابی خودرو، هزینه قطعه و دستمزد را پرداخت کنند. این مسئله برای افرادی که خودرو وسیله اصلی رفت‌وآمدشان است، مشکلات روزمره ایجاد می‌کند و برای کسانی که با خودرو کسب درآمد می‌کنند، ممکن است به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد باشد. البته آمار مشخصی از تعداد خودروهایی که به دلیل گرانی قطعات از چرخه استفاده خارج می‌شوند، در دست نیست.
در کنار هزینه، نگرانی درباره اصالت و کیفیت قطعات نیز مطرح است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، مشتری بیشتر به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر می‌گردد و تشخیص تفاوت میان قطعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قطعه بی‌کیفیت ممکن است زودتر خراب شود و هزینه بیشتری به مالک خودرو تحمیل کند. با این حال، بدون آمار مستند بازرسی‌ها و کالاهای شناسایی‌شده، نمی‌توان درباره میزان قطعات تقلبی در بازار برآورد دقیقی ارائه داد. قیمت بالاتر نیز به‌تنهایی اصالت کالا را تضمین نمی‌کند.
یکی از فروشندگان بازار می‌گوید: «الان بعضی وقت‌ها دستمزد تعمیرکار از قیمت خود قطعه بیشتر شده؛ یعنی مشتری باید علاوه بر پول قطعه، هزینه زیادی هم برای نصب و تعمیر بدهد.»
در واقع آنچه از گفت‌وگو با فروشندگان بازار ملت و چراغ‌برق به دست می‌آید، فشار هم‌زمان بر دو سوی بازار است. فروشندگان از افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش تعداد مشتریان گلایه دارند و خریداران برای تهیه قطعه، پرداخت دستمزد تعمیر و اطمینان از کیفیت کالا با دشواری بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
برآورد برخی فروشندگان از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵، روایت فعالان بازار از تغییر قیمت‌هاست و نمی‌توان آن را به تمام قطعات تعمیم داد. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید قیمت قطعات مشخص با برند و کیفیت یکسان در مقاطع زمانی مختلف مقایسه شود و اطلاعات واردات، هزینه تأمین و قیمت فروش نیز مورد بررسی قرار گیرد.
خطر رونق قطعات سرقتی در بازار خودرو
فروشندگان هشدار می‌دهند در صورت تداوم گرانی قطعات و افزایش هزینه تعمیرات، ممکن است برخی مالکان برای کاهش هزینه‌ها به استفاده از قطعات دست‌دوم و حتی قطعات سرقتی روی بیاورند.
در نهایت، مسئله فقط گران شدن یک قطعه نیست؛ خریدار باید بتواند از عهده هزینه خرید و نصب برآید و از کیفیت کالایی که تهیه می‌کند مطمئن باشد. وقتی مشتری برای کاهش هزینه به سراغ قطعه دست‌دوم می‌رود، تعمیر را عقب می‌اندازد یا خودرو را تا زمان فراهم شدن پول کنار می‌گذارد، فشار گرانی از قفسه‌های مغازه‌های ملت و چراغ‌برق فراتر می‌رود و به زندگی روزمره خانوارها می‌رسد.