بعد از چند دهه سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، یک سوال ساده هنوز هم که هنوز است بی‌پاسخ مانده که دقیقا چه چیزی را حل کرده‌ایم؟ واردات هیچگاه به روالی پایدار و رقابتی نرسیده، کیفیت خودروهای داخلی متناسب با سال‌ها حمایت ارتقا نیافته و قیمت‌ها هم نه برای مصرف‌کننده قابل‌تحمل بوده‌اند و نه برای تولیدکننده رضایت‌بخش!. با این کارنامه، عجیب است که همچنان همان سیاست‌های شکست‌خورده را با نام‌ها و توجیهات تازه تکرار می‌کنیم.
به گزارش آخرین خودرو، به اعتقاد من، مسئله خودرو در ایران مدت‌هاست از یک چالش صنعتی به میدان کشمکش بر سر منافع تبدیل شده است یعنی میدانی که سه ضلع اصلی آن، خودروسازان، مونتاژ کاران و ذی نفعان واردات هستند. هرکدام می‌کوشند سهم بیشتری از بازار بگیرند و قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهند. یک روز حمایت از تولید داخل بهانه محدودیت واردات می‌شود، روز دیگر کمبود ارز و روزی دیگر ضرورت حفظ اشتغال. احتمال اثرگذاری این گروه‌ها بر تصمیم گیری ها را نمی‌توان نادیده گرفت (هرچند اثبات تبانی یا اعمال نفوذ مشخص، نیازمند شواهد است) و در این میان، مصرف‌کننده تقریبا همیشه بیرون از معادله و کانون اهمیت است.
همه به خوبی می‌دانیم که خودرو در ایران تعمدا و به ناچار به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد آن هم در نتیجه تورم مزمن، افت ارزش پول ملی، محدودیت عرضه، واردات غیرقابل‌پیش‌بینی و فاصله قیمت‌های رسمی و بازار. وقتی دسترسی به خودرو دشوار و آینده قیمت آن نامعلوم باشد، خودرو از وسیله حمل‌ونقل به ابزار حفظ ارزش پول و کسب سود تبدیل می‌شود. ساختاری که کمبود و رانت در آن تداوم دارد، حتی بدون وجود یک طراحی واحد و از پیش تعیین‌شده، می‌تواند به سود کسانی تمام شود که از همین محدودیت‌ها نفع می‌برند.
خودروساز با هشدار درباره تعدیل نیرو، مونتاژکار با تاکید بر خطر توقف تولید و کمبود در بازار و واردکننده با مطالبه تغییر مقررات، هرکدام اهرمی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذار دارند. دولت‌ها هم ممکن است در دوره‌های مختلف، در این کشمکش‌ها، کانون حمایت را از یک ضلع به ضلع دیگر منتقل کنند اما حاصل این جابه‌جایی‌ها چه بوده است؟ انباشت تعهدات، نارضایتی مشتریان، مشکلات کیفی و بازاری که هیچ‌یک از بازیگران اصلی آن رضایت پایداری ندارند.
وقتی حتی در بازاری با رقابت محدود و حمایت‌های گسترده، این حجم از نارضایتی وجود دارد، باید پذیرفت که مشکل فقط تحریم، ارز یا یک تصمیم مقطعی نبوده و نیست، باید یکبار برای همیشه بپذیریم که خود قواعد بازی ایراد دارد.
حالا که زمزمه‌هایی وجود دارد که می‌خواهند محدودیت واردات را با عنوان اولویت دادن ارز به دارو توجیه کنند، روشن است که کسی با اصل قضیه مشکلی ندارد و همه باور داریم که در شرایط کمبود منابع، تأمین دارو و نیازهای حیاتی مردم اولویت دارد ولی آیا صرف محدود کردن واردات خودرو، تضمین می‌کند که دسترسی به دارو بهتر شود؟ اگر واردات محدود شود اما مشکلات تأمین دارو همچنان باقی بماند و قیمت خودروهای موجود در بازار جهش کند، چه کسی پاسخ‌گوی عواقب این تصمیمات خواهد بود؟ عمیقا باور دارم که سیاست درست را باید با نتیجه‌اش سنجید، نه با عنوانی که برای توجیه آن انتخاب می‌کنیم.
راه‌حل این دور باطل مشکلات، رهاسازی بی‌برنامه بازار نیست، راه‌حل، پایان دادن به حمایت‌های بی‌حاصل و ساختن بازاری رقابتی و شفاف است. واردات باید قاعده‌مند باشد، تولید داخل با کیفیت و بهره‌وری سنجیده شود و حمایت دولتی به ارتقای رقابت‌پذیری گره بخورد، نه به تداوم انحصار. اگر تولیدکننده‌ای توان رقابت دارد، باید آن را در کیفیت، قیمت و رضایت مشتری نشان دهد؛ نه در توانایی محدود کردن رقیب یا تهدیدهای ضمنی!
یک بار برای همیشه باید از این دور باطل بیرون بیاییم. همه می دانند که این سیاست‌ها نه مسکن‌اند و نه درمان، در بهترین حالت، مکمل ساختاری هستند که از محدودیت و انحصار تغذیه می‌کند.
این چه نوع سیاست‌گذاری اقتصادی خودرویی است که داریم که پس از این همه سال، نه مصرف‌کننده از آن راضی است، نه خودروساز، نه مونتاژکار و نه واردکننده؟ بایستی درک کنیم که وقتی همه ناراضی‌اند ولی قواعد همچنان پابرجاست، باید به جای تغییر سهم هر گروه از بازار، خود قواعد را تغییر داد. خودرو باید دوباره وسیله‌ای برای استفاده باشد، نه امتیازی برای عده‌ای محدود و سرمایه‌ای برای فرار از تورم، مردم نباید تاوان همیشگی یک بازی تکراری را بدهند که نه آن را طراحی کرده‌اند و نه در تعیین قواعدش نقشی داشته‌اند.
نویسنده: هیوا میرزایی