حالا همه به این باور رسیده‌اند اعتراضاتی که از حومه پایتخت فرانسه شروع شد، دیگر به کمبود معلم، فرسودگی مدارس یا حتی گران شدن بنزین محدود نمی‌شود. وقتی دانش‌آموزان، کارگران و بازنشستگان در خیابان‌های فرانسه به هم می‌رسند و همزمان احزاب سنتی در سراسر اروپا پایگاه خود را از دست می‌دهند، ماجرا از یک بحران اقتصادی فراتر می‌رود. مسئله این است که شهروندان هنوز تا چه اندازه به نظمی اعتماد دارند که قرار بود به نام آزادی، انتخابات و رقابت سیاسی، آینده‌ای بهتر برایشان بسازد.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به قلم استیون ارلانگر با عنوان «این فقط فرانسه نیست؛ مرکز سیاسی اروپا در حال فروپاشی است»، اذعان می‌کند که اعتراضات فرانسه نمونه‌ای تکان‌دهنده از بحرانی به شمار می‌آید که سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده است. از نگاه این روزنامه، احزاب میانه‌رو دیگر برای بخش بزرگی از جامعه؛ به‌ویژه جوانان و کارگران، جایگزین‌های معناداری عرضه نمی‌کنند. رشد اقتصادی ضعیف، بدهی‌های سنگین دولت‌ها و افق مبهم اشتغال، این احساس را تقویت کرده که سیاستمداران مستقر نه قادرند مشکلات را حل کنند و نه ارتباطی واقعی با زندگی مردم دارند. این همان نقطه‌ای است که خیابان از اقتصاد به سیاست می‌رسد. گرانی می‌تواند مردم را به اعتراض بکشاند؛ اما اینکه چرا اعتراض به خشم علیه کل ساختار سیاسی تبدیل می‌شود، پرسشی عمیق‌تر است.
نارضایتی اروپایی‌ها از دموکراسی اروپایی
اعداد نیز تصویری نگران‌کننده از این شکاف ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز پژوهشی «پیو» که نیویورک‌تایمز به آن استناد کرده، ۶۹ درصد فرانسوی‌ها از شیوه عملکرد دموکراسی در کشورشان ناراضی‌اند. این رقم در اسپانیا ۶۸ درصد و در ایتالیا ۶۲ درصد است. در مجموع در ۱۶ کشور پردرآمد بررسی شده نیز به‌طور متوسط ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد دموکراسی ناراضی بوده‌اند. نکته مهم آن است که این نارضایتی را نمی‌توان صرفاً به اختلاف بر سر یک دولت یا سیاست اقتصادی تقلیل داد؛ وقتی اکثریت شهروندان از چگونگی کارکرد نظام سیاسی ناراضی‌اند، بحران دیگر فقط متوجه دولتمردان نیست؛ خود سازوکار نمایندگی، پاسخ‌گویی و توزیع قدرت نیز زیر سؤال می‌رود.
دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب «چه بر سر دموکراسی لیبرال آمد؟» دو ریشه مهم این وضعیت را توضیح می‌دهد: نخست، ناکامی در تحقق رفاه مشترک؛ به‌ویژه برای طبقه کارگر و دوم، سلطه نخبگان تحصیلکرده بر سیاست و فاصله گرفتن آن‌ها از دغدغه‌های گروه‌هایی که زمانی پایگاه اجتماعی احزاب سنتی بودند. به تعبیر او دموکراسی زمانی آسیب می‌بیند که شهروندان عادی احساس کنند از رفاه و امنیتی که در جامعه وعده داده شده، سهمی ندارند. در چنین شرایطی، انتخابات همچنان برگزار می‌شود، احزاب همچنان رقابت می‌کنند و نهادها ظاهراً پابرجا هستند؛ اما اعتماد عمومی که به این سازوکارها معنا می‌دهد، آرام‌آرام تحلیل می‌رود.
روزنامه «تایم» در تحلیلی به قلم نیکلاس بکولین، عضو ارشد دانشکده حقوق دانشگاه ییل، ریشه اعتراضات فرانسه را در شکاف‌های اجتماعی انباشته‌شده جست‌وجو می‌کند. بکولین نشان می‌دهد که افسانه شایسته‌سالاری فرانسوی نیز به بخشی از مسئله بدل شده است. در جامعه‌ای که موفقیت تحصیلی، مسیر اصلی رسیدن به موقعیت اجتماعی بهتر معرفی می‌شود، دانش‌آموزان مدارس محروم در رقابت با کسانی قرار می‌گیرند که از امکانات آموزشی و حمایت خانوادگی بیشتری برخوردارند؛ در نتیجه، نظامی که وعده می‌دهد استعداد و تلاش را پاداش دهد، برای بخشی از جامعه عملاً همان امتیازهای موجود را بازتولید می‌کند.
تمرکز فرصت‌های اقتصادی، قدرت سیاسی و آموزش نخبگانی در پاریس، در کنار تبعیض علیه ساکنان حاشیه شهرها و خانواده‌های مهاجر، این شکاف را عمیق‌تر کرده است. از همین رو، به باور نویسنده تایم، اعتراضات کنونی را باید در امتداد نارضایتی‌هایی دید که پیش‌تر در جنبش جلیقه‌زردها نیز خود را نشان داده بود.
سوخت؛ بحرانی که خودش جرقه یک بحران ریشه‌ای‌تر شد
البته نمی‌توان فشار اقتصادی را از این معادله کنار گذاشت. گزارش دیروز خبرگزاری رویترز، همزمانی اعتراضات فرانسه با ناآرامی‌ها در ایتالیا و تجمعات اعتراضی در پرتغال و دیگر کشورهای اروپایی را نشانه‌ای از گسترش فشارهای معیشتی می‌داند. تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران این فشارها را تشدید کرده است؛ به‌ویژه آنکه ناامنی تنگه هرمز و اختلال در عرضه انرژی، هزینه حمل‌ونقل و سوخت را افزایش داده است.
افزایش هزینه سوخت، زنجیره‌ای از گرانی را در اروپا به راه انداخته که از پمپ‌بنزین‌ها تا حمل‌ونقل کالا و هزینه‌های روزمره خانوارها امتداد پیدا می‌کند. ابعاد این فشار را می‌توان در برآورد گروه حمل‌ونقل و محیط زیست اروپا نیز مشاهده کرد. این نهاد اعلام کرده افزایش قیمت سوخت جاده‌ای در ۲۸ هفته منتهی به ۶سپتامبر، در پی جنگ ایران، حدود ۵۳ میلیارد یورو هزینه اضافی به اقتصاد اتحادیه اروپا تحمیل کرده است؛ رقمی که تنها به هزینه رانندگان محدود نمی‌شود و با گران‌تر کردن حمل‌ونقل، می‌تواند قیمت کالاها را نیز بالا ببرد. به این ترتیب، شوک انرژی با شدت بر مشکلات معیشتی‌ای فرود آمده که پیش از آن هم زندگی بخش‌هایی از جامعه اروپا را دشوار کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد فشار معیشتی واقعی است و جنگ، با مختل کردن بازارهای انرژی، بر دشواری زندگی خانوارهای اروپایی افزوده است؛ اما مسئله اصلی را نباید فراموش کرد: چرا شوک‌های اقتصادی به جای تقویت همبستگی اجتماعی، به بی‌اعتمادی سیاسی و رشد نیروهای مخالف نظم مستقر منجر می‌شوند؟
پاسخ را باید در آسیب‌پذیری پیشین این جوامع جست‌وجو کرد. افزایش قیمت سوخت می‌تواند خشم یک راننده یا کشاورز را تشدید کند؛ اما نمی‌تواند به تنهایی توضیح دهد که چرا جوانان از آینده شغلی خود ناامیدند، چرا مدارس محروم احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند و چرا احزاب میانه‌رو حتی در کشورهایی با سابقه طولانی دموکراسی، بخش مهمی از پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند.
به همین دلیل، اگر فردا قیمت انرژی کاهش یابد و فشار تورمی کمتر شود، الزاماً بحران اعتماد نیز فروکش نخواهد کرد. شوک انرژی بیشتر به منزله آزمونی برای دولت‌هایی عمل می‌کند که پیش از آن هم در تأمین رفاه، ایجاد چشم‌انداز روشن برای جوانان و اقناع افکار عمومی با مشکل روبه‌رو بوده‌اند.
ویترینی که دیگر جذاب نیست
این وضعیت تنها به فرانسه محدود نیست. نیویورک‌تایمز با اشاره به قدرت‌گیری حزب آلترناتیو برای آلمان در نظرسنجی‌ها و تضعیف احزاب سنتی چپ و راست در این کشور، از فرسایش مرکز سیاسی اروپا سخن می‌گوید. در ایتالیا نیز دولت جورجیا ملونی با رقابت نیروهایی مواجه است که خواهان حرکت بیشتر به راست‌اند. در کشورهای دیگر نیز احزاب رقیب توانسته‌اند نارضایتی از هزینه‌های زندگی، مهاجرت، خدمات عمومی و عملکرد دولت‌ها را به سرمایه سیاسی تبدیل کنند.
با این همه، تقلیل بحران به تهدید راست افراطی نیز کافی نیست. اگر احزاب مستقر صرفاً از خطر پوپولیسم سخن بگویند، بی‌آنکه به دلایل استقبال بخشی از جامعه از آن پاسخ دهند، صورت مسئله را پاک کرده‌اند. مسئله این نیست که چرا شهروندان ناگهان به گزینه‌های رادیکال علاقه‌مند شده‌اند؛ مسئله این بوده که چه چیزی در عملکرد نظم سیاسی، آن‌ها را از گزینه‌های پیشین ناامید کرده است.
فرانسه امروز در آستانه انتخاباتی قرار دارد که می‌تواند آینده سیاسی این کشور و موازنه قدرت در اتحادیه اروپا را تغییر دهد. با این حال، حتی جابه‌جایی دولت نیز تضمینی برای حل بحران نیست. وقتی نارضایتی از مدرسه و بازار کار به خیابان می‌رسد و از آنجا به مخالفت با کل طبقه سیاسی گسترش می‌یابد، تغییر چهره‌ها بدون تغییر در رابطه دولت و جامعه، احتمالاً تنها فرصتی برای به تعویق انداختن بحران خواهد بود.
سال‌ها ادعای لیبرال‌دموکراسی این بود که می‌تواند در درون خود، میان بازار، رفاه و رضایت شهروندان توازن ایجاد کند؛ اما شکاف‌های امروز نشان می‌دهد این الگو بیش از هر زمان دیگری در بازتولید آن توازن ناکام مانده است. دموکراسی بدون امکان ایجاد تغییر ملموس، به ساختاری بی‌روح تبدیل می‌شود که صرفاً رقابت میان نخبگان را مدیریت می‌کند. خیابان‌ها تنها بازتاب‌دهنده این واقعیت‌اند که وقتی نظم مستقر دیگر نتواند فردا را بهتر از امروز نشان دهد، معماران آن دیگر نمی‌توانند انتظار داشته باشند شهروندان همچنان به قواعد بازی گذشته وفادار بمانند. حالا شاید باید به این گزاره بیشتر فکر کرد که ویترین شیک لیبرال‌دموکراسی؛ به خصوص از نوع اروپایی‌اش، شاید دیگر آن‌قدرها هم پرزرق و برق و جذاب نیست.