رشد شمار مستمری‌بگیران و بازنشستگان در بخش بازنشستگی پیش از موعد و به نوعی مشاغل سخت و زیان‌آور به بیش از ۵۱ درصد، زمینه ناترازی منابع و مصارف را در بزرگترین سازمان بیمه‌گر افزایش داده است. این آمارها حاکی از آن است که تعداد بازنشستگان هرساله بیشتر از بیمه پردازان می‌شود چالشی که به نوعی برای بیمه‌های اجتماعی ماندگار شده و می‌شود.
ناترازی منابع و مصارف، به عنوان مسأله و چالشی مهم برای صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که دو پدیده موازی «کاهش مدت بیمه‌پردازی» و «افزایش طول عمر مستمری‌بگیران»، این ناترازی را به بحرانی جدی و تعیین‌کننده برای اقتصاد کلان کشور تبدیل کرده است.
تحلیل‌ها داده های آماری نشان می‌دهد، میانگین سال‌های پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان اصلی به طور محسوسی در حال کاهش است. عواملی مانند بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی و عدم بیمه پردازی، تمایل به بازنشستگی زودهنگام و استفاده از طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، مهم‌ترین دلایل این کاهش به شمار می‌روند.
در مقابل، بهبود نسبی شرایط اقتصادی و حوزه اشتغال و افزایش امید به زندگی، باعث شده افراد دوره بسیار طولانی‌تری را به دریافت مستمری بپردازند. این یعنی سازمان تأمین اجتماعی، سال‌های کمتری درآمد دارد و سال‌های بیشتری هزینه برای پرداخت مستمری به گروه‌های مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحت پوشش به عهده دارد.
کارشناسان برای خروج از این بحران و چالش حوزه بیمه‌های اجتماعی، راهکارهای ساختاری همچون بازنگری در پارامترهای محاسبه به نوعی بررسی افزایش تدریجی و عادلانه سن بازنشستگی با در نظر گرفتن سن امید به زندگی، مقابله با اشتغال غیررسمی و گسترش پایه‌های بیمه‌پردازی با ساماندهی مشاغل غیررسمی و در نهایت تقویت بنیه اقتصادی کشور برای افزایش بیمه‌پردازی جمعیت فعال پیشنهاد می‌کنند.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در همین ارتباط به تأمین ۲۴ گفت: سازمان تأمین اجتماعی به دلایل مختلفی با چالش پیشی گرفتن مصارف بر منابع مواجه است. به همین واسطه هزینه‌های کلان حوزه مستمری‌ها و تعهدات بلندمدت سازمان و متعاقب آن خدمات جانبی به عنوان خدمات تکمیلی حوزه مستمری‌ها به عهده این سازمان بزرگ بیمه‌ای است.
جهانی افزود: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت مستمری به افراد در یک بازه زمانی مشخص، خدمات بیمه‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی تعهدات کوتاه‌مدت دیگری متناسب با نیاز، به مستمری‌بگیران و بازنشستگان ارائه می‌دهد که همه اینها بر منابع پایدار سازمان تأثیر مستقیم دارد البته از طرفی دیگر هم پیشی گرفتن مصارف بر منابع را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: این کاهش منابع و از طرفی پارامتر کاهش ضریب پشتیبانی همان نسبت بیمه‌پردازی به مستمری‌بگیران، در سال‌های اخیر به کمتر از ۴ نفر تعداد بیمه‌شده به مستمری‌بگیر رسیده است. این رابطه به طور فزاینده‌ای در حال تغییر جدی است یعنی در حال حاضر روندی طی می‌شود که در سال‌های آینده تعداد بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان با تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به هم نزدیک می‌شوند.
جهانی بیان کرد: حتی پیش‌بینی می‌شود که در ۱۰ سال آینده به میزان یک نفر بیمه‌شده یک نفر مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. در مقایسه با نرم و استانداردهای جهانی و شاخص‌های مرتبط با صندوق‌های بیمه‌ای در دنیا، هر صندوقی که کمتر از ۱۰ نفر بیمه‌شده و یک نفر مستمری‌بگیر داشته باشد و اگر عدد و فراوانی به زیر شاخص استاندارد برسد آن صندوق بیمه‌ای با بحران مالی مواجه خواهد شد.
در راستای کاهش برخی از چالش‌های موجود در این زمینه، راهکارهای بلندمدت و ساختاری پیشنهاد شده است تا توازنی بین ورودی یعنی بیمه‌شدگان و خروجی یعنی بازنشستگان ایجاد شود. برخی از این راهکارها شامل بازنگری در پارامترهای اساسی همچون اصلاح فرمول بازنشستگی با در نظر گرفتن سن امید به زندگی، افزایش حداقل سال‌های پرداخت حق بیمه و تغییر فرمول محاسبه مستمری است.
همچنین حمایت از اشتغال پایدار و گسترش پایه‌های بیمه‌پرداز از دیگر راهکارهای موجود به شمار می‌رود. به نوعی با مقابله جدی با اشتغال غیررسمی، تسهیل بیمه مشاغل خرد و آزاد و رونق تولید و کسب‌وکار می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد.
با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۷۰ درصد اشتغال رسمی کشور را تحت پوشش دارد و حدود ۸۰ درصد مستمری‌بگیران کشور از این سازمان بیمه‌گر مستمری دریافت می‌کنند، بنابراین همین موضوع ضرورت پشتیبانی دولت‌ها از این سازمان‌ها را بیشتر می‌کند. سازمانی که از محل منابع خود و با استقلال مالی خدمات گسترده را به بیش از ۴۶ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ارائه می‌دهد دولت باید یار و همراه این سازمان بزرگ بیمه‌گر باشد.
بحران منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی ناشی از ناترازی جدی میان درآمدهای بیمه‌ای و هزینه‌های فزاینده مستمری‌ها است. از طرفی بدهی‌های سنگین دولت‌ها، کاهش ضریب پشتیبانی و افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و عدم تناسب مدت بیمه‌پردازی با مدت دریافت مستمری، بدون شک صندوق‌های بیمه‌ای را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
جهانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر کاهش پرداخت حق‌بیمه حتی در حوزه کارگاه‌های به اصطلاح بیمه‌پرداز که مدل بیمه‌پردازی آنان اجباری بوده، رخ داده است. اگر صندوق‌های بیمه‌ای دچار خسارت و بحران شوند منابع و خدمات این صندوق‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بین همه این شاخص‌ها و پارامترها رابطه معناداری وجود دارد از یک طرف باید دولت تسویه فوری بدهی‌ها را در دستور کار قرار دهد و توان مالی سازمان تأمین اجتماعی را در واقع بازیابی و بازسازی کند.
وی معتقد است: از طرفی دیگر باید سرمایه‌گذاری‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی در گذشته داشته بتواند مسیر درست خود را طی کند و سهم بیشتری از حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تعلق گیرد و این بنگاهداری‌ها باید سودآوری و ارزش افزوده لازم را داشته باشند تا به ایجاد یک درآمدهای پایدار کمک کند و وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به حق‌بیمه کمتر شود تا این مساله باعث شود که حوزه اقتصاد تقویت شود.
اصلاحات ساختاری نیاز فوری
کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بر این موضوع باور دارند که برای جبران بخشی از چالش‌های موجود صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاحات ساختاری به صورت جدی دنبال شود تا بخشی از ناترازی منابع و مصارف در صندوق‌ها به کمترین حد خود برسد.
به نوعی اگر در این زمینه تلاشی صورت نگیرد در سال‌های آینده میزان بیمه‌پردازی به کمترین حد رسیده و از سویی دیگر میزان پرداخت مستمری‌ها و افزایش مصارف مربوط به حوزه مستمری‌بگیران همچنان از این وضعیت سبقت خواهد گرفت و ناترازی‌ها هم دوچندان خواهد شد.
جهانی افزود: اصلاح ساختار بیمه‌ای، بازنگری در قوانین بازنشستگی یکی از ضرورت‌های دیگر در این حوزه به شمار می‌رود، البته افزایش سن بازنشستگی و اصلاح نرخ حق‌بیمه نیز از محورهای مهم محسوب می‌شود برای اینکه تعادل بین منابع و مصارف در سازمان ایجاد شود.
حال پرداخت مستمر حق‌بیمه، دسترسی به تمامی پوشش‌های قانونی مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه ازدواج و بارداری، هزینه‌های تجهیزات توانبخشی و مستمری ازکارافتادگی را ممکن می‌سازد. همچنین با ثبات و پایداری صندوق، درآمدهای کافی، سازمان تأمین اجتماعی را در ایفای تعهدات بلندمدت خود توانمند کرده و امنیت کلی نظام را تضمین می‌کند.
صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، رگ‌های حیاتی اقتصاد و امنیت اجتماعی میلیون‌ها نفر هستند. ناترازی کنونی تنها یک مشکل مالی نیست، به عنوان یک بحران امنیت اجتماعی محسوب می‌شود که اگر به موقع و با عزمی ملی درمان نشود، هزینه‌های آن بر دوش تمام نسل‌های آینده خواهد افتاد. زمان برای تصمیم‌گیری‌های سخت اما ضروری، خیلی زیاد نیست و باید برای حل بسیاری از چالش‌های موجود تصمیمات اساسی گرفته شود.