تورم جهانی مواد غذایی تا ۲۰۲۷ به‌دلیل جنگ و خشکسالی افزایش می‌یابد

p]:m-۰ [&_table:not(.price-tables)_td>p]:m-۰ print:[&_.table_res]:overflow-x-visible print:[&_table:not(.price-tables)_th]:min-w-۰ print:[&_table:not(.price-tables)_td]:min-w-۰″>

به نقل از اقتصادنیوز، غذا از نخستین اقلامی است که اثر بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کند. وقتی جنگ مسیرهای تجاری را مختل می‌کند، هزینه تولید و حمل‌ونقل بالا می‌رود و شرایط آب‌وهوایی برداشت محصولات را کاهش می‌دهد، پیامدها از بازارهای جهانی کالاهای اساسی فراتر می‌رود و به هزینه زندگی خانوارها می‌رسد.

اکنون هم‌زمانی این عوامل، نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی مواد غذایی را افزایش داده است؛ موجی که بیشترین فشار آن متوجه خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود.

رویترز در گزارشی نوشت؛ محمد یاسین، ۶۳ ساله و مسئول پارکینگ در مرکز جاکارتا، می‌گوید با افزایش قیمت‌ها و خارج شدن مواد غذایی اساسی از دسترسش، ناچار شده است وعده‌های غذایی خود را کاهش دهد.

یاسین در کنار فروشگاه کوچکی که در آن مراقب موتورسیکلت‌های پارک‌شده است، می‌گوید: «قبلاً می‌توانستم با ۷ هزار تا ۸ هزار روپیه اندونزی (معادل ۰.۳۹ تا ۰.۴۴ دلار) برنج، تمپه و توفو بخرم. حالا قیمت همین اقلام به ۱۵ هزار روپیه رسیده است.» او در هفته بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار روپیه درآمد دارد.

انتظار می‌رود تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های آینده شتاب بگیرد و تا بخش قابل‌توجهی از سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. اختلال در حمل‌ونقل دریایی ناشی از جنگ‌ها و خشکسالی مرتبط با پدیده ال‌نینو، عرضه غلات را محدود کرده‌اند و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیری مانند یاسین، پدر چهار فرزند، وارد می‌کنند.

در اندونزی، قیمت برنج در پی پیش‌بینی تأخیر در آغاز بارندگی‌ها به رکوردهای جدیدی رسیده است. در مصر، قیمت نان یک‌چهارم افزایش یافته و در هند نیز قیمت شکر به بالاترین سطح تاریخی رسیده است؛ زیرا ضعیف‌ترین فصل باران‌های موسمی در بیش از یک دهه گذشته، تولید را محدود کرده است.

یک فروشنده مصری موز در بازاری در قاهره، در حالی که به دنبال مشتری است، چرخ‌دستی خود را به جلو می‌راند. افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌تواند خطر ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید کند و دولت‌های کشورهای عمده تولیدکننده را بر آن دارد تا محدودیت‌هایی بر صادرات اعمال کنند؛ اقدامی که ممکن است کمبود عرضه را وخیم‌تر سازد…قاهره، مصر.

ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، گفت: «مجموع این عوامل فشار قابل‌توجهی بر نظام عرضه و تقاضا وارد کرده است.» 

او افزود: «تأثیرات شدیدتر را در پایان سال، ابتدای سال آینده و احتمالاً در سراسر سال آینده مشاهده خواهیم کرد.»

با افزایش شدید قیمت مواد غذایی در کشورهای با درآمد کم و متوسط در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا، فقیرترین مصرف‌کنندگان جهان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ زیرا مواد غذایی سهم بزرگ‌تری از هزینه‌های خانوارهای این مناطق را تشکیل می‌دهند.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، رشد قیمت مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور بررسی‌شده از نرخ تورم عمومی فراتر رفت؛ این رقم در سه‌ماهه قبل ۱۴ درصد بود.

مردی مصری در مرکز قاهره، نان‌های سنتیِ تهیه‌شده از یک نانوایی را در دست دارد؛ این در حالی است که اختلال در صادرات غلات از طریق دریای سیاه و مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، هزینه‌ها را برای واردکنندگان گندم افزایش داده است. قاهره، مصر، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت سبدی از کالاهای کشاورزی معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی را دنبال می‌کند، در سپتامبر به‌طور متوسط به ۱۳۶ واحد رسید؛ بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲.

افزایش قیمت‌ها خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و ممکن است دولت‌های کشورهای تأمین‌کننده عمده مواد غذایی را به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی وادار کند؛ اقدامی که می‌تواند کمبودها را تشدید کند.

چندین شوک هم‌زمان در زنجیره تأمین مواد غذایی

حملات به زیرساخت‌های غلات در دریای سیاه، محموله‌های گندم را با اختلال مواجه کرده و مصر و اندونزی، دو واردکننده بزرگ، را به جست‌وجوی منابع جایگزین سوق داده است. هم‌زمان، ناامنی در دریای سرخ کشتی‌ها را به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر در اطراف آفریقا وادار می‌کند.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز قیمت سوخت را افزایش داده و صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز را مختل کرده است. این تحولات هزینه‌های کشاورزی را بالا برده‌اند؛ آن هم در شرایطی که خشکی ناشی از پدیده ال‌نینو، تولید محصولات کشاورزی در هند و جنوب شرق آسیا را کاهش می‌دهد.

قیمت گندم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال، قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی، با وجود ذخایر قابل‌توجه، بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بالا رفته است. قیمت کودهای شیمیایی نسبت به اوج ثبت‌شده در اوایل جنگ ایران کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

کارگری در یک نانوایی در مرکز قاهره (مصر)، پیش از پخت قرص‌های نان سنتی مصری، روی خمیر آرد می‌پاشد. این در حالی است که اختلال در صادرات غلات از طریق دریای سیاه و مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، هزینه‌ها را برای واردکنندگان گندم افزایش داده است. ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶.

مانیش تیوری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل نستله هند، با اشاره به «محیط دشوار فعالیت اقتصادی» که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه کالاهای اولیه است، گفت: «افزایش تورم، به‌ویژه تورم مواد غذایی، به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است.»

در مصر، قیمت نان بدون یارانه برای یک قرص بزرگ از ۴ پوند مصر در ماه ژوئیه به حدود ۵ پوند (معادل ۰.۰۹۳ دلار) افزایش یافته است. در امارات متحده عربی نیز قیمت روغن خوراکی حدود ۴۰ درصد بالا رفته است.

قیمت روغن‌های گیاهی در اندونزی از ابتدای سال جاری میلادی ۷ درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که اندونزی بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن پالم در جهان به شمار می‌رود.

در هند نیز قیمت شکر، پیاز و حبوبات در سپتامبر نسبت به ماه قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که به کمبود تولید این محصولات نسبت داده می‌شود.

برای سید عبدالحمید محمد، نانوای مصری در مرکز قاهره، مشکل تنها به قیمت آرد محدود نمی‌شود.

او گفت: «اگر بخواهید یک کارگر ماهر استخدام کنید، هزینه زیادی باید بپردازید. قیمت برق، آب، مخمر و موادی که برای تولید نان مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنیم، همگی افزایش یافته‌اند.»

طارق عزب، یکی از مشتریان این نانوایی، نیز گفت قیمت‌ها در چند سال گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته‌اند؛ «نه یک بار، دو بار یا سه بار».

نرخ حمل‌ونقل دریایی در برخی مسیرهای مهم بین‌المللی، از جمله مسیر دریای سیاه به جنوب شرق آسیا، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ زیرا قیمت نفت و هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ بالا رفته‌اند.

مردم مصر در بازاری به خرید میوه و سبزیجات مشغول‌اند؛ این در حالی است که افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌تواند خطر ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید کند و دولت‌های کشورهای عمده تولیدکننده را بر آن دارد تا محدودیت‌هایی بر صادرات اعمال کنند؛ اقدامی که ممکن است کمبود عرضه را وخیم‌تر سازد. قاهره، مصر، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶.

افزایش تورم با بازگشت واردکنندگان به بازار جهانی

قیمت مواد غذایی از اواخر سال ۲۰۲۵ روندی افزایشی داشته است، اما کاهش ذخایر داخلی و انتقال هزینه‌های بالاتر کالاهای اولیه به مصرف‌کنندگان، خطر شتاب گرفتن تورم را افزایش داده است.

واردکنندگان عمده در خاورمیانه و آفریقا که پس از برداشت‌های داخلی مطلوب، خرید از بازارهای جهانی را به تعویق انداخته بودند، اکنون ناچارند دوباره به بازارهای بین‌المللی بازگردند. این اتفاق می‌تواند موج تازه‌ای از تقاضا ایجاد کند.

الکساندر کاراوتسف، اقتصاددان ارشد شورای بین‌المللی غلات در لندن، گفت: «ممکن است طی یکی دو ماه آینده، با بازگشت واردکنندگان به بازار، موج جدید و قابل‌توجهی از تقاضا شکل بگیرد.»

توررو، اقتصاددان ارشد فائو، نیز گفت حاشیه اطمینانی که ذخایر جهانی غلات در سطوح رکوردی ایجاد کرده بودند، در حال کاهش است.

او افزود: «ذخایر و برداشت‌های مناسب در فصل‌های گذشته نقش ضربه‌گیر را ایفا کرده‌اند، اما این حاشیه‌های اطمینان اکنون تحت فشار قرار گرفته‌اند. این وضعیت به آن معناست که افزایش قیمت کالاهای کشاورزی می‌تواند شدیدتر شود.»

شرکت‌های فرآوری مواد غذایی که معمولاً مواد اولیه خود را بر اساس قراردادهای سه تا شش‌ماهه خریداری می‌کنند، اکنون این قراردادها را با قیمت‌های بالاتری تمدید می‌کنند. تضعیف ارزهای ملی نیز هزینه واردات را افزایش داده است.

کیسه‌های ۵ کیلوگرمی برنج مرغوب — که به گفته فروشنده در هفته‌های اخیر کمیاب شده‌اند — در یک سوپرمارکت در جاکارتا، اندونزی؛ ۱ اکتبر ۲۰۲۶.

فرانسیسکوس ولیرانگ، از مدیران شرکت پی‌تی ایندو‌فود، بزرگ‌ترین شرکت مواد غذایی اندونزی، گفت: «هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است و وقتی این هزینه‌ها به روپیه تبدیل می‌شوند، تضعیف ارزش پول اندونزی اثر آنها را تشدید می‌کند.»

به گفته معامله‌گران، شرکت‌های فرآوری مواد غذایی علاوه بر افزایش قیمت‌ها، برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز با دشواری روبه‌رو شده‌اند.

یکی از مدیران ارشد یک شرکت آسیاب آرد در جاکارتا که به دلیل نداشتن مجوز صحبت با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، گفت چندین کارخانه آسیاب گندم در اندونزی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند؛ زیرا جنگ روسیه و اوکراین ورود محموله‌های گندم را کاهش داده است.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد ورود محموله‌های گندم به اندونزی در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش یافته و به ۴۹۱ هزار تن رسیده است.

در حال حاضر، ذخایر سویا و ذرت همچنان کافی است؛ اما وضعیت عرضه در آینده به میزان تولید در آمریکا و آمریکای جنوبی بستگی دارد. با این حال، افزایش قیمت نفت از قیمت هر دو محصول حمایت کرده است؛ زیرا استفاده از آنها در تولید سوخت‌های زیستی رو به افزایش است.

کاراوتسف از شورای بین‌المللی غلات گفت انتظار می‌رود برداشت گندم در نیمکره جنوبی مطلوب باشد، اما هرگونه کاهش احتمالی تولید در کشورهای صادرکننده‌ای مانند استرالیا و آرژانتین می‌تواند عامل تازه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باشد.

او تأکید کرد: «خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها قابل‌توجه است.»