افت ۳۵.۸ درصدی تولید خودروهای سواری در شش ماه نخست ۱۴۰۵، در کنار احتمال تشدید محدودیت های تولید و توقف واردات، خطر کاهش عرضه و جهش قیمت ها را افزایش داده است.
افت ۱۶۵ هزار دستگاهی تولید خودرو؛ چشم انداز نیمه دوم نگران کننده است
به گزارش آخرین خودرو، بررسی آمار تولید خودروهای سواری در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می دهد تولید این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۵۸۲ دستگاه کاهش یافته است. خودروسازان در نیمه نخست سال جاری ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه خودرو تولید کردند؛ در حالی که این رقم در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۶۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه رسیده بود. به این ترتیب، تولید خودروهای سواری در این بازه زمانی ۳۵.۸ درصد افت کرده است.
این کاهش تنها به یکی از بخش های صنعت خودرو محدود نیست. ایران خودرو و سایپا در مجموع ۲۵۹ هزار و ۹۱۵ دستگاه تولید داشته اند؛ رقمی که در مقایسه با ۳۷۱ هزار و ۷۰۲ دستگاه مدت مشابه سال قبل، از افت ۱۱۱ هزار و ۷۸۷ دستگاهی حکایت دارد. تولید این دو خودروساز بزرگ نیز در مجموع ۳۰.۱ درصد کاهش یافته است.
وضعیت شرکت های مونتاژکار و سایر خودروسازان از این هم نگران کننده تر است. مجموع تولید این گروه از ۹۰ هزار و ۲۸۹ دستگاه در شش ماه نخست ۱۴۰۴ به ۳۶ هزار و ۴۹۴ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده و ۵۹.۶ درصد کاهش یافته است. بنابراین، افت تولید فقط به خودروسازان بزرگ محدود نمانده و بخش مونتاژ خودرو نیز با کاهش قابل توجه تیراژ روبه رو شده است.
کاهش تولید؛ تهدیدی که ممکن است تا پایان سال ادامه پیدا کند
آمار شش ماهه به تنهایی برای پیش بینی قطعی وضعیت پایان سال کافی نیست؛ با این حال، ادامه محدودیت های تامین قطعات، مشکلات ارزی و تجاری و اختلال احتمالی در روند تولید می تواند امکان جبران افت نیمه نخست را کاهش دهد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و خودروسازان نتوانند تیراژ خود را افزایش دهند، عرضه خودرو در ماه های پایانی سال نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بازار خودرو هم زمان با افت تولید داخلی، با محدودیت در مسیر واردات نیز مواجه شود. در چنین شرایطی، دو مسیر اصلی تامین خودرو یعنی تولید داخل و واردات، به جای آنکه کمبود یکدیگر را جبران کنند، ممکن است هم زمان با محدودیت روبه رو شوند. نتیجه این وضعیت می تواند تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش فشار بر قیمت ها باشد.
توقف واردات؛ زمینه ساز افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت خودرو
واردات خودرو تنها یک مسیر جانبی برای تامین بازار نیست؛ بلکه می تواند با اضافه کردن خودروهای جدید به سبد عرضه، بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد. محدود شدن این مسیر در شرایطی که تولید خودروسازان داخلی نیز افت کرده، قدرت انتخاب خریداران را کمتر می کند و امکان پاسخگویی بازار به تقاضا را کاهش می دهد.
در سناریوی توقف واردات و تداوم افت تولید، خطر افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت خودرو در بازار جدی است. این رقم باید به عنوان برآوردی تحلیلی از پیامد احتمالی محدودیت عرضه در نظر گرفته شود، نه پیش بینی قطعی که صرفا از آمار تولید استخراج شده باشد. میزان نهایی افزایش قیمت به عواملی مانند حجم خودروهای موجود، سطح تقاضا، میزان افت تولید در نیمه دوم سال، سیاست های فروش خودروسازان و نحوه اجرای محدودیت واردات بستگی دارد.
با این حال، جهت کلی اثر روشن است: هنگامی که تولید داخلی کاهش می یابد و واردات نیز محدود می شود، منابع تامین خودرو کوچک تر می شوند. اگر تقاضا به همان نسبت کاهش پیدا نکند، رقابت خریداران برای دسترسی به خودروهای موجود می تواند قیمت ها را بالا ببرد. در چنین شرایطی، محدودیت واردات نه تنها کمبود عرضه را جبران نمی کند، بلکه ممکن است فشار ناشی از افت تولید را به کل بازار منتقل کند.
درآمد نزدیک به ۶۰ همتی دولت از واردات خودرو
در کنار اثر واردات بر عرضه بازار، درآمد دولت از این بخش نیز اهمیت دارد. بر اساس رقم مورد اشاره برای شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، درآمد دولت از محل واردات خودرو به حدود ۶۰ همت رسیده است؛ رقمی قابل توجه که واردات خودرو را به یکی از بیشترین منابع درآمدی دولت در این دوره تبدیل می کند.
بنابراین، توقف واردات فقط بر بازار و انتخاب مصرف کنندگان اثر نمی گذارد؛ بلکه می تواند بر تداوم درآمدهای مرتبط با ورود خودرو نیز تاثیر بگذارد. البته میزان این اثر به نحوه اجرای محدودیت ها، خودروهای در مسیر ترخیص و تعهدات و مجوزهای قبلی بستگی دارد. در نتیجه، تصمیم درباره توقف واردات باید با در نظر گرفتن پیامدهای بازار و درآمدی آن انجام شود، نه صرفا با تمرکز بر محدود کردن ورود خودرو.
اصلاح ساختار واردات به جای توقف آن
افت ۳۵.۸ درصدی تولید خودروهای سواری در شش ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می دهد بازار از سمت تولید داخلی نیز با فشار عرضه روبه رو است. کاهش بیش از ۱۱۱ هزار دستگاهی تولید ایران خودرو و سایپا و افت نزدیک به ۶۰ درصدی تولید مونتاژکاران، ابعاد این وضعیت را روشن می کند. اگر این روند در نیمه دوم سال جبران نشود، توقف یا محدودیت شدید واردات می تواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند. راهکار، لزوما آزاد گذاشتن واردات بدون ضابطه نیست؛ همان طور که توقف آن نیز به معنای حل مشکلات بازار نخواهد بود. سیاست موثر باید به جای حذف مسیر واردات، ساختار آن را اصلاح کند: ثبت سفارش ها و تخصیص ارز باید قابل پیش بینی باشد، موانع غیرضروری ترخیص کاهش یابد، وضعیت سفارش های معطل مانده تعیین تکلیف شود و تعرفه ها و ضوابط واردات به شکلی تنظیم شوند که هم امکان تامین خودرو وجود داشته باشد و هم سیاست گذار بتواند اهداف درآمدی و تنظیم بازار را دنبال کند.
در شرایطی که تولید داخلی کاهش یافته و احتمال تداوم این روند تا پایان سال وجود دارد، بستن مسیر واردات می تواند هم زمان عرضه خودرو را محدود کند، فشار قیمتی را افزایش دهد و بخشی از درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به جای توقف واردات خودرو، اصلاح سازوکار آن می تواند راه کم هزینه تری برای مدیریت بازار باشد؛ بازاری که کاهش تولید در کنار محدودیت ورود خودرو، خطر جهش قیمت ها را در آن افزایش داده است.