مهمدی در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان، با اشاره به فاصله قابل‌توجه دستمزد کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند. هدف از اشتغال، تأمین نیازهای زندگی است، اما وقتی هزینه سبد معیشت خانوار به حدود ۹۰ میلیون تومان می‌رسد و فاصله معناداری با حداقل دستمزد دارد، درآمد حاصل از کار دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده نیست.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح سازوکار تعیین دستمزد در بلندمدت ضروری است، افزود: در شرایط فعلی و با توجه به فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، ترمیم دستمزد به ضرورتی فوری تبدیل شده است. به همین دلیل، انتظار داریم دولت و وزارت کار این مطالبه را در اولویت قرار دهند.
این فعال کارگری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: چند جلسه در این زمینه برگزار شد، اما روند مذاکرات متوقف شده است. انتظار داریم وزیر کار زمینه ادامه این گفت‌وگوها را فراهم کند تا موضوع ترمیم دستمزد در شورای عالی کار بررسی شود.
مهمدی ادامه داد: جامعه کارگری از مشکلات اقتصادی کشور بی‌اطلاع نیست. می‌دانیم که بسیاری از کارگاه‌ها با کاهش تولید مواجه‌اند و برخی کارفرمایان نیز توان پرداخت افزایش دستمزد را ندارند؛ اما کارگران عامل شکل‌گیری این مشکلات و تورم نیستند که مجبور باشند هزینه نابسامانی‌های اقتصادی را به‌تنهایی بپردازند. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این وضعیت مؤثر بوده و دولت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال معیشت کارگران کنار بکشد. ترمیم دستمزد، حداقل اقدامی است که دولت در شرایط فعلی می‌تواند برای حمایت از جامعه کارگری انجام دهد.
وی با اشاره به پیامدهای کاهش قدرت خرید بر اقتصاد کشور اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، علاوه بر فشار بر زندگی این خانوارها، تقاضا در بازار را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند. کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هایشان، در مجموع حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضعیت معیشتی این جمعیت بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز اثرگذار است.
این فعال کارگری با بیان اینکه اقشار کم‌درآمد، فشار بیشتری از تورم متحمل می‌شوند، افزود: وقتی قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش پیدا می‌کند، آثار آن به‌وضوح در سبد مصرفی خانواده دیده می‌شود. گوشت، مرغ، حبوبات، میوه و حتی سبزی و صیفی‌جات به‌تدریج از سبد خرید جامعه کارگری حذف شده‌اند و اکنون نگرانی درباره ناتوانی برخی خانواده‌ها در تأمین دارو نیز وجود دارد. بنابراین، ترمیم دستمزد باید در زندگی واقعی کارگران و قدرت خرید آن‌ها محسوس باشد و به افزایش عددی حقوق محدود نشود.
مهمدی با تأکید بر جایگاه دولت در شورای عالی کار گفت: دولت یکی از اضلاع اصلی شورای عالی کار است و باید نقش میانجی میان جامعه کارگری و کارفرمایی را ایفا کند، نه اینکه خود به یکی از طرف‌های دعوا تبدیل شود. انتظار داریم دولت در شرایط بحران اقتصادی، با درک فشار معیشتی واردشده بر کارگران، نقش مسئولانه خود را در مذاکرات ایفا کند و اجازه ندهد تمام هزینه‌های تورم و مشکلات اقتصادی بر دوش نیروی کار قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به سطح دستمزد نیروی کار ایرانی گفت: با توجه به مقایسه‌هایی که درباره دستمزد نیروی کار در کشورهای منطقه مطرح می‌شود، دستمزد کارگر ایرانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و شایسته نیست حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ایرانی کمتر از دو دلار باشد.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: تعیین میزان و سطح ترمیم دستمزد باید در مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار انجام شود. آنچه اهمیت دارد، اتخاذ تصمیمی است که بتواند بخشی از فشار معیشتی وارد شده بر خانوارهای کارگری را جبران کند.