به نقل از خبرنگرا ایلنا، اعتبار کالابرگ الکترونیکی در سامانه فعال است و پیامک‌های شارژ آن هم به گوشی سرپرستان خانوار می‌رسد، اما پشت پیشخوان بسیاری از سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها، این اعتبار دیگر خریداری ندارد. طرحی که دولت با وعده جبران گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید دهک‌های مزدبگیر روی میز گذاشت، در عمل از دو سو قفل شده است؛ از یک طرف، رقم ناچیز کالابرگ در برابر جهش پی‌درپی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و حبوبات به سرعت آب رفته و به عددی نمادین تبدیل شده است و از طرف دیگر، بدحسابی دولت در تسویه‌حساب با شبکه توزیع، باعث خروج گسترده فروشگاه‌های محلی و حتی زنجیره‌ای از این طرح شده است.
تحمیل «وام اجباری» به کسبه خرد؛ کارت‌خوان‌هایی که به روی کالابرگ بسته می‌شوند
بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای نشان می‌دهد که تاخیرهای طولانی‌مدت دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد که قرار بود ظرف چند روز انجام شود حالا به بالای بیست روز و در بسیاری از موارد به دو یا سه ماه کشیده شده و کاسبان خرد را به مرز توقف کامل فروش کالابرگی رسانده است.
مغازه‌داری که باید بهای مرغ، گوشت و روغن را نقدی یا با چک‌های کوتاه‌مدت به تامین‌کننده بپردازد، در بازاری که برچسب قیمت کالاها ماهانه تغییر می‌کند، با فروش نسیه به دولت عملاً سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهد. به بیان ساده‌تر، دولت کسری نقدینگی و ناتوانی در تامین منابع بودجه‌ای خود را به شکل «وام اجباری و بدون بهره» بر دوش سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محلی انداخته است؛ هزینه‌ای که مغازه‌داران دیگر حاضر به پرداخت آن نیستند و ترجیح می‌دهند به جای انباشت طلب‌های چند میلیاردی از دولت، دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به روی کالابرگ ببندند.
اما قربانی نهایی این دور باطل و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، کارگران و بازنشستگانی هستند که در ماه‌های اخیر به دلیل عقب ماندن دستمزدها از تورم خوراکی‌ها، بیش از هر زمان دیگری به همین اعتبار اندک کالابرگ وابسته شده‌اند. در بسیاری از شهرستان‌ها، خروج خواربارفروشی‌ها و مراکز عرضه پروتئین از طرح کالابرگ، خانوارهای کارگری و بازنشسته را در تنگنای عجیبی قرار داده است؛ آن‌ها یا باید برای تهیه چند کیلو گوشت و مرغ، قید کالابرگ را بزنند و به خرید نسیه و قسطی رو بیاورند و یا در صف معدود فروشگاه‌های باقی‌مانده شهر بایستند و برای جلوگیری از سوخت شدن اعتبار ماهانه‌شان، هر کالای غیرضروری و موجودی را به اجبار خریداری کنند.
روایت یک بازنشسته در شاهرود:
از گوشت دو میلیون تومانی تا وابستگی اجباری به کالابرگ
یک بازنشسته ساکن شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره چگونگی وابسته شدن معیشت خانواده‌اش به کالابرگ در پی گرانی‌های اخیر می‌گوید: «در اوایل اجرای این طرح، ما به اندازه الان تحت فشار نبودیم و اساساً احتیاج چندانی به کالابرگ نداشتیم؛ اما بعد از اینکه سه چهار ماه گذشت، کم‌کم دیدیم داریم به آن محتاج می‌شویم.»
او درباره علت این تغییر وضعیت و ناتوانی حقوق بازنشستگی در پوشش هزینه‌های خوراک توضیح می‌دهد: «اوایل حقوقی که می‌گرفتیم تا حدی به هزینه‌ها می‌رسید، اما کم‌کم دیدیم دیگر کفاف نمی‌دهد، چون قیمت گوشت یک‌دفعه به کیلویی دو میلیون تومان رسید. قبل کالابرگ، گوشت کیلویی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بود و مرغ را کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان می‌خریدیم؛ اما الان مرغ به کیلویی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. من الان ۳۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرم اما بازهم به حمایت و کالابرگ محتاجم.»
وقتی در یک شهر فقط دو فروشگاه کالابرگ قبول می‌کنند!
این بازنشسته با اشاره به قطع همکاری زنجیره‌وار مغازه‌های شاهرود با طرح کالابرگ ادامه می‌دهد: «قبلاً همه فروشگاه‌ها کالابرگ قبول می‌کردند و حتی در یک بقالی معمولی هم که می‌رفتی، در قبال کالابرگ به تو جنس می‌داد. اما الان در کل شاهرود وضعیت طوری شده که عملاً بیشتر از دو فروشگاه کالابرگ قبول نمی‌کنند. ما یک خانواده چهار نفره هستیم و اعتباری که برای چهار نفرمان واریز می‌شد، روی هم چهار میلیون تومان می شود. قبلاً این اعتبار را می‌بردیم و با آن دو کیلو گوشت می‌گرفتیم….»
گوشت قسطی می‌دهیم اما کالابرگی نه!
او به تجربه اخیر خود از مراجعه به قصابی‌ها و فروشگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماه که رفتم گوشت بخرم، فروشنده حاضر نشد با کالابرگ به من گوشت بدهد؛ در عوض گوشت را به من قسطی داد و گفت برو هر وقت حقوقت را گرفتی پولش را بیاور، چون من کالابرگ قبول نمی‌کنم. وقتی از کاسب‌ها می‌پرسیم چرا دیگر کالابرگ نمی‌دهید، می‌گویند دولت با ما تسویه‌حساب نمی‌کند. یکی از همین فروشنده‌ها به من می‌گفت نزدیک به سه الی چهار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ ماه قبل که به همین خاطر اصلاً جنس نداد و این ماه هم فقط با فروش قسطی با ما راه آمد. وقتی دولت زیرساخت مالی را آماده نکرده و طلب فروشنده را نمی‌دهد، این طرح عملاً وضعیت را برای مردم بدتر می‌کند.»
این بازنشسته درباره سرگردانی خانواده‌ها و سوخت شدن اعتبار کالابرگ اضافه می‌کند: «وقتی آن چهار میلیون تومان کالابرگ را در اکثر فروشگاه‌ها قبول نمی‌کنند، عملاً نمی‌توانی مایحتاجی را که واقعاً به آن نیاز داری تهیه کنی. در نتیجه به جایی می‌رسی که مجبوری بروی یک جنس غیرضروری بگیری که اصلاً به آن احتیاج نداری، فقط به این خاطر که اعتبارت نسوزد. همین یک هفته پیش یکی از همکاران بازنشسته ما تماس گرفت و گفت صبح رفته تا با کالابرگش خرید کند، اما دیده اعتبارش کلاً سوخته است. الان در شاهرود تمام بازنشسته‌ها دقیقاً با همین شرایط روبه‌رو هستند و دستمان به هیچ جا بند نیست.»
واکاوی چرایی بحران:
دولتی که از جیب کسبه خُرد هزینه می‌کند
اما چرا طرحی که قرار بود ضامن حمایت معیشتی از دهک‌های حقوق‌بگیر و فرودست باشد، به نقطه‌ای رسیده که بار مالی آن بر دوش مغازه‌داران افتاده و زنجیره تامین آن در شهرستان‌ها و حتی در مناطقی از پایتخت مختل شده است؟ مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ریشه این بحران را در عدم تسویه‌حساب به موقع دولت و انتقال بار مالی طرح به کسبه خرد می‌داند و می‌گوید: «مسئله اصلی اینجاست که در این طرح حمایتی، دولت به جای اینکه از محل بودجه خودش هزینه کند، عملاً دارد از جیب مردم و از محل سرمایه مغازه‌داران و کاسبان خرد خرج می‌کند.»
او مکانیسم زیان‌ده شدن فروش کالابرگی برای مغازه‌داران را در شرایط تورمی چنین تشریح می‌کند: «فروشگاهی که مردم برای خرید به آن مراجعه می‌کنند، بابت تامین آن اجناس به صورت نقدی یا چکی پول پرداخت کرده است. با توجه به شرایط تورمی موجود، از اول سال تا به حال برچسب قیمت بسیاری از کالاها چندین بار تغییر کرده است. اگر اقتصاد ما تورم نداشت و نرخ کالاها ثابت بود، مغازه‌دار جنس را می‌فروخت و ماه بعد با پولی که از دولت می‌گرفت، دوباره همان کالا را به قیمت قبل می‌خرید و جایگزین می‌کرد؛ اما الان با پولی که از فروش قبلی به دست می‌آورد، دیگر نمی‌تواند همان جنس را به قیمت روز بخرد.»
رحمتی ادامه می‌دهد: «در چنین وضعیتی، صاحب کسب‌وکار پیش خودش حساب می‌کند که چرا باید سرمایه‌اش را از دست بدهد؟ وقتی فروش کالابرگی باعث از بین رفتن سرمایه در گردش او می‌شود، ترجیح می‌دهد کالا را به این شکل نفروشد تا حداقل جنس داخل مغازه‌اش باقی بماند.»
توقف مقطعی پذیرش کالابرگ در فروشگاه‌های شهرداری تهران
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در این ماجرا نمی‌توان به فروشگاه‌ها و کارفرمایان خرد خرده گرفت، به طولانی شدن زمان تسویه‌حساب‌ها اشاره می‌کند: «اگر تسویه‌حساب دولت با کسب‌وکارها، روزانه هم نه، بلکه به صورت هفتگی انجام می‌شد، باز هم قابل تحمل بود؛ اما مشکل اینجاست که این تسویه‌حساب‌ها اکنون بیست‌روزه و حتی ماهانه هم انجام نمی‌شود. الان فروشندگانی هستند که چند ماه است سه یا چهار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. در این شرایط واقعاً نمی‌توانیم به فروشگاه‌ها انتقاد کنیم، چون این دولت است که با عدم ایفای تعهداتش کار را خراب کرده است.»
او با اشاره به سرایت این مشکل به فروشگاه‌های بزرگ پایتخت می‌افزاید: «بعضی از کسب‌وکارها تا دو ماه هم مطالباتشان پرداخت نشده است. کار به جایی رسید که در مرداد و شهریورماه، حتی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری تهران، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای “شهروند” و غرفه‌های موجود در میادین میوه و تره‌بار شهرداری نیز برای مدتی فروش کالا از طریق یارانه و کالابرگ را متوقف کردند.»
پشت پرده کسری نقدینگی دولت:
از جهش ۵۰ درصدی ارز نیمایی تا پیش‌خور کردن بودجه
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش، دلایل کسری نقدینگی دولت برای تامین اعتبار کالابرگ را در سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دنبال می‌کند و می‌گوید: «از نظر کارشناسی، دولت باید تابع ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه باشد. طرح کالابرگ یک ردیف هزینه‌ای است که قرار بود منابع آن از محل مابه‌التفاوت و افزایش نرخ ارز تامین شود. پارسال در آذرماه، دولت اعلام کرد که دیگر توان تامین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو ندارد و تصمیم گرفت یارانه را به حلقه آخر توزیع یعنی مصرف‌کننده نهایی بدهد و در مقابل، نرخ ارز واردات را بر اساس بازار نیمایی و توافقی محاسبه کند.»
رحمتی درباره جهش نرخ ارز در این بازار و تاثیر آن بر قیمت‌ها توضیح می‌دهد: «زمانی که بازار متحد ارزی در سال گذشته شکل گرفت، نرخ دلار در آن حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود، اما امروز نرخ دلار در همان بازار به حدود ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ تا ۱۸۳ هزار تومان و نرخ یورو به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی در همان ارز نیمایی هم بیش از ۵۰ درصد افزایش نرخ رخ داده است. سازوکار هم به این شکل بود که دولت خودش ارز نمی‌فروخت، بلکه صادرکننده را مکلف می‌کرد ارز حاصل از صادراتش را در این بازار و با این نرخ‌ها به واردکننده بفروشد.»
او دلیل قفل شدن منابع درآمدی دولت و تاخیر در پرداخت‌های کالابرگ را ناشی از محدودیت‌های صادراتی و استقراض از بانک مرکزی می‌داند و تصریح می‌کند: «ریشه اصلی ماجرا این است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و محاصره، امکان صادرات رسمی برای کشور بسیار محدود شده است. ما عملاً صادرات رسمی نفت نداریم و بخش عمده تولید در داخل مصرف می‌شود و تنها مقادیری از طریق مسیرهای غیررسمی دریایی، ریلی یا در قالب مشتقات نفتی صادر می‌شود. دولت برای هزینه‌کرد بودجه، ابتدا باید درآمد آن را کسب کند اما چون به دلیل تحریم‌ها امکان تامین ارز و درآمدزایی ندارد، همیشه از برنامه عقب می‌ماند.»
رحمتی می‌افزاید: «نتیجه این عقب‌ماندگی آن است که دولت مجبور می‌شود بودجه را پیش‌خور کند و روی کاغذ فرض بگیرد که مقدار مشخصی نفت را با نرخ دلار امروز فروخته و بر اساس آن، از بانک مرکزی استقراض کند تا بتواند حقوق کارمندان و تعهدات جاری خود را بدهد. همین کمبود نقدینگی باعث می‌شود دولت در تامین اعتبار کالابرگ درمانده شود و بین دوره‌های تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها، وقفه‌های یک تا دو ماهه بیفتد.»
شاخص‌های عجیب برای حذف یارانه‌بگیران:
داشتن دو خودروی داخلی نشانه ثروتمندی است؟
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران علاوه بر مشکلات تسویه‌حساب، به بی‌ارزش شدن مبلغ کالابرگ و محدودیت‌های جدید برای دریافت‌کنندگان آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر دو معضل هم‌زمان وجود دارد؛ نخست اینکه خودِ کالابرگ یک میلیون تومانی به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست، چرا که قیمت همان سبد کالایی که مردم در آبان و بهمن سال گذشته می‌خریدند، اکنون بیش از ۵۰ درصد گران شده است.
از سوی دیگر، همان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار را هم به همه مردم نمی‌دهند؛ بر اساس پیامک‌های ارسالی و طرح‌های اعلام شده برای حقوق‌بگیران زیر ۲۰ میلیون تومان، پیش‌بینی خود دولت این است که تنها ۵۰ درصد جامعه مشمول این افزایش شوند.»
او با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تغییر شیوه دهک‌بندی تاکید می‌کند: «در دستورالعمل جدیدی که هفته گذشته به امضای هیئت وزیران رسید، ساختار دهک‌بندی قبلی کنار گذاشته شده و خانواده‌ها را به سه گروه تقسیم کرده‌اند. گروه اول خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند، اما برای تعیین سایر گروه‌ها شاخص‌های عجیبی گذاشته‌اند؛ مثلاً اعلام کرده‌اند خانواده‌ای که ارزش خودرویش بالای ۷.۵ میلیارد تومان باشد یا خانواده‌ای که دو دستگاه خودروی معمولی داخلی داشته باشد، جزو گروه برخوردار محسوب شده و مشمول افزایش اعتبار نمی‌شود.»
رحمتی در نقد این شاخص‌گذاری می‌گوید: «مردم چه نقشی در تورم قیمت خودرو داشته‌اند؟ امروز اگر یک خانواده معمولی دو خودروی داخلی مثل سمند، ۲۰۶ یا ۲۰۷ داشته باشد که سرمایه‌دار و میلیاردر نیست! نگهداری همین خودروهای معمولی در زندگی روزمره خودش به یک معضل تبدیل شده است؛ تا ماه گذشته هزینه تعویض روغن یک خودروی معمولی حدود دو میلیون تومان بود، اما الان با چهار میلیون تومان هم نمی‌توان این کار را انجام داد.»
معیشت مردم نباید در اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای فراموش شود
این فعال کارگری در پایان، مشکل اصلی را در اولویت‌بندی‌های کلان بودجه‌ای می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «ما پیش از این دولت را نقد می‌کردیم که اعتبار یک میلیون تومانی در برابر تورم فعلی هیچ است، اما حالا می‌بینیم که دولت در تامین و تسویه همین مبلغ ناچیز هم در مانده است. البته واقعیت این است که دولت کاملاً هم بدون پول نیست، بلکه موضوع به “اهم و مهم” کردن در سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد. وقتی کشور در شرایط جنگی و درگیر جنگ است، طبیعی است که اولویت اول دولت بخش‌های نظامی و دفاعی باشد و تامین منابع معیشتی سخت‌تر شود اما حتی در شرایط جنگی هم معیشت مردم باید جزو اولویت‌های نخست باقی بماند و قطعاً با ایجاد شفافیت در بخش‌های مالی و اقتصادی، می‌توان جلوی بی‌نظمی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را گرفت.»