همزمان با تخفیف‌های پرزرق‌وبرق و جشنواره‌های وسوسه‌کننده‌ای که روی کاغذ بی‌نظیر به نظر می‌رسند، بازرسی‌های مشترک و پیگیری‌های قدس از یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، از اختلاف‌های ده‌میلیونی روی یک قلم کالا پرده برداشت.گزارش میدانی خبرنگار قدس که با همراهی بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از یکی از این فروشگاه‌های بزرگ انجام شده، ابعاد تازه‌ای از این چالش را آشکار کرد. در این بازدید، یک مدل اجاق گاز با بیش از ۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به بازار عرضه می‌شد؛ موضوعی که تنها به یک کالا محدود نماند و بحث درباره صحت تخفیف‌ها و جشنواره‌های فروش را به میان آورد.این بازدید، پرسش بنیادی‌تری را مطرح می‌کند که آیا فروشگاه‌های بزرگی که با سرمایه‌گذاری گسترده و تبلیغات وسیع مشتری جذب می‌کنند، الزاماً قیمت مناسب‌تری به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند؟ و چرا اعتراض‌های صنفی به شرایط فروش و قیمت‌گذاری آن‌ها سال‌هاست بی‌نتیجه مانده است؟
یک اجاق گاز با ۲۰ میلیون تومان اختلاف
در گزارش ویدئویی روزنامه قدس از بازدید مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، نماینده تعزیرات به عنوان نمونه سراغ چند کالا رفته و قیمت آن‌ها را با قیمت فروش در سکوهای اینترنتی بررسی می‌کرد. وی در یکی از اقلام، به قیمت یک مدل اجاق گاز با شناسه SGC ۵۳۱۱ اشاره می‌کند.
به گفته او، همین مدل در بازار با قیمت ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیدا شده، در حالی که قیمت پرداخت نقدی آن در فروشگاه مورد بازدید ۱۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. محاسبه اختلاف این دو رقم، به عدد ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی قیمت اعلام‌شده در فروشگاه حدود ۵/۲۳درصد بالاتر از قیمت مقایسه‌ای بازار است.نماینده تعزیرات می‌گوید: در این مقایسه، فعلاً قیمت اقساطی کالا، یعنی ۱۳۸ میلیون تومان، ملاک قرار نگرفته و اختلاف قیمت پرداخت نقدی به‌تنهایی مورد توجه بوده است. او تأکید می‌کند: حتی با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، قیمت اعلام‌شده همچنان از بازار بالاتر بوده و لازم است اسناد خرید کالا و جزئیات تخفیف ارائه شود.
تخفیف ۲۲ میلیون تومانی؛ بر اساس کدام قیمت؟
بخش دیگری از گزارش تعزیرات به تخفیفی مربوط می‌شود که در جشنواره فروش، معادل ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان اعلام شده است. پرسش اصلی این است این تخفیف نسبت به چه قیمتی محاسبه شده؟ قیمت اولیه‌ای که روی تابلو درج می‌شود، قیمت مصرف‌کننده اعلام‌شده از سوی مرجع ذی‌ربط است یا قیمت واقعی و قابل خرید همان کالا در بازار؟
اگر قیمت پرداخت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و تخفیف اعلام‌شده ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد، قیمت مبنای ضمنی این تخفیف باید حدود ۱۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد. بنابراین، اعتبار این تخفیف به قابل‌استناد بودن قیمت مبنا بستگی دارد؛ صرف نمایش یک عدد بزرگ‌تر در کنار عبارت «تخفیف ویژه» ثابت نمی‌کند مشتری واقعاً همین مقدار صرفه‌جویی کرده است.
نماینده تعزیرات در همین بازدید، نمونه دیگری را هم مطرح کرده است؛ قیمت نقدی یک کالا در فروشگاه ۸۸ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که همان کالا در یک وب‌سایت فروش اینترنتی با تخفیف ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ اختلافی معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. تشخیص تخلف، به بررسی مستندات و نتیجه رسیدگی مرجع مسئول بستگی دارد.
خرید اقساطی؛ راه‌حل قدرت خرید یا هزینه‌ای پنهان؟
فروشگاه‌های بزرگ معمولاً مزیت خود را در تنوع کالا، امکان خرید یک‌جا و فراهم کردن شرایط اقساطی معرفی می‌کنند. این شیوه فروش در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها امکان خرید نقدی ندارند، برای مشتری جذاب است، اما خرید اقساطی زمانی به نفع مصرف‌کننده است که قیمت نهایی و تمام هزینه‌های آن روشن باشد.در نمونه مطرح‌شده، قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شده است؛ اختلاف این دو رقم، ۲۷ میلیون تومان (حدود ۳/۲۴درصد بیشتر) است. این نسبت به‌تنهایی نرخ سود سالانه را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد خریدار باید پیش از تصمیم‌گیری، مبلغ نهایی پرداخت را بداند و آن را با قیمت نقدی بازار مقایسه کند.
اعتراض اتحادیه از سال ۱۴۰۲؛ اختلافی که ادامه دارد
اعتراض به فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، واکنشی تازه به بازدید اخیر تعزیرات نیست. رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گزارش‌های پیشین نیز نسبت به گسترش فروشگاه‌های بزرگ هشدار داده و معتقد بود افتتاح این فروشگاه‌ها هزینه‌های سنگینی دارد و نمی‌توان تأمین تمام هزینه‌های تبلیغات و سرمایه‌گذاری آن‌ها را صرفاً با سود متعارف لوازم خانگی توجیه کرد.
به گفته او، رکود بازار و فروشگاه‌های بزرگ که عمدتاً فروش اقساطی دارند، بازار خرده‌فروشان را کساد کرده است. او همچنین از برخورداری این فروشگاه‌ها از امتیازهای بانکی سخن گفته بود که واحدهای صنفی کوچک از آن‌ها محروم‌اند. کاهش توان خرید مردم نیز موجب شده فروش اقساطی به عامل مهم جذب مشتری تبدیل شود، اما بسیاری از فروشندگان کوچک توان تأمین مالی چنین فروش‌هایی را ندارند.
سیدرسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با قدس پس از بازدید مشترک از یکی از فروشگاه‌های بزرگ، با تأکید بر اینکه اعتراض اتحادیه موضوع تازه‌ای نیست، می‌گوید: در یک سال گذشته، اعتراض‌های خود را درباره فعالیت فروشگاه‌های بزرگ به نهادهای مختلف ازجمله اداره صمت، شهرداری و فرمانداری اعلام کرده‌ایم. از قیمت‌های بالاتر گرفته تا ایجاد انحصار و آسیب به اصناف، موضوع را پیگیری کرده‌ایم، اما همچنان منتظر پاسخ و رسیدگی مؤثر هستیم.وی می‌افزاید: بحث ما مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست؛ اعتراض ما به شرایطی است که در آن، یک مجموعه بزرگ با امتیازهای ویژه فعالیت می‌کند، اما واحد صنفی کوچک با مشکلات متعدد مواجه است. وقتی قواعد رقابت یکسان نباشد، کسب‌وکارهای کوچک به‌تدریج توان خود را از دست می‌دهند.
سود ۷درصدی با هزینه‌های سنگین تبلیغات جور نیست
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی و تبلیغات اظهار می‌کند: حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود ۷درصد است. حالا یک فروشگاه بزرگ را در نظر بگیرید که هزینه‌های کلان برای ایجاد مجموعه، تبلیغات گسترده و جذب مشتری پرداخت می‌کند. پرسش ما این است این همه هزینه چگونه با چنین حاشیه سودی تأمین می‌شود؟ابن‌الرضا ادامه می‌دهد: فروش اقساطی هم ضوابط خودش را دارد و نمی‌توان همه اختلاف قیمت‌ها را به هزینه تأمین مالی نسبت داد. اگر هزینه‌های سنگین یک فروشگاه از طریق افزایش قیمت کالاها جبران شود، درنهایت مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد. به همین دلیل، باید قیمت پرداخت نقدی کالا را با قیمت واقعی بازار مقایسه کرد و مبنای تخفیف‌ها را مورد بررسی قرار داد.وی با بیان اینکه پیامدهای گسترش فروشگاه‌های بزرگ به یک صنف محدود نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: حدود ۶ اتحادیه صنفی در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروه‌های کالایی که با گسترش سبد فروش فروشگاه‌های بزرگ و سراها، درحال افزایش هستند با این وضعیت درگیرند و بسیاری از آن‌ها برای ادامه فعالیت با مشکل روبه‌رو هستند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه به نقش تورم در دشوار شدن تشخیص اختلاف قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که ممکن است تعداد شکایت‌ها زیاد نباشد، شرایط تورمی بازار است. مردم همیشه بلافاصله پس از خرید، قیمت را در چند فروشگاه دیگر بررسی نمی‌کنند. ممکن است چند روز بعد مراجعه کنند، اما در این فاصله قیمت‌ها افزایش یافته و دیگر متوجه اختلاف قیمت زمان خرید نشوند. مردم باید بتوانند پیش از خرید، قیمت واقعی کالا را در بازار مقایسه کنند؛ تبلیغ تخفیف به‌تنهایی کافی نیست و باید مشخص باشد کالا با چه قیمتی عرضه و تخفیف بر چه مبنایی محاسبه شده است.
مطالبه شفافیت در امتیازهای سرمایه‌گذاری
وی یکی دیگر از محورهای اعتراض این تشکل را نحوه واگذاری زمین و امتیازهای در نظر گرفته‌شده عنوان کرده و تصریح می‌کند: به اسم سرمایه‌گذاری خارج از استان، زمین‌هایی با وسعت زیاد و شرایط ویژه در اختیار برخی مجموعه‌ها قرار گرفته است؛ در حالی که واحدهای صنفی کوچک برای تأمین محل فعالیت خود با هزینه‌های سنگین مواجه‌اند. اگر قرار است امتیازی در نظر گرفته شود، باید مشخص باشد چه منافعی برای اقتصاد شهر و مصرف‌کننده دارد.ابن‌الرضا با انتقاد از نحوه توزیع بن‌های خرید و تسهیلات دولتی می‌گوید: حتی بن‌ها و اعتبارهای خرید دولتی گاهی به سمت فروشگاه‌های بزرگ هدایت می‌شوند. وقتی این حمایت‌ها در اختیار تعداد معدودی قرار می‌گیرد، فروشگاه‌های کوچک باز هم از چرخه فروش کنار گذاشته می‌شوند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به اختلاف قیمت‌های مشاهده‌شده اظهار می‌کند: وقتی در یک بازدید، اختلاف قابل توجهی میان قیمت یک کالا در فروشگاه و بازار مشاهده می‌شود، باید اسناد خرید، قیمت فروش، مبنای تخفیف و شرایط اقساط به‌صورت مستند بررسی شود. انتظار ما این است که دستگاه‌های مسئول موضوع را فقط به یک بازدید محدود نکنند و وضعیت فعالیت فروشگاه‌های بزرگ را به‌طور جدی بررسی کنند.ابن‌الرضا تصریح می‌کند: اعتراض ما به اصل سرمایه‌گذاری نیست؛ اعتراض به انحصار و شرایط نابرابر رقابت است. اگر قرار است بازار به نفع مردم و اقتصاد شهر فعالیت کند، هم قیمت‌گذاری باید شفاف باشد و هم همه فعالان اقتصادی امکان رقابت در شرایط منصفانه را داشته باشند.
گره پرونده کجاست؟
براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گران‌فروشی به عرضه یا فروش کالا و خدمات بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و اقدام‌هایی که موجب افزایش بهای کالا به زیان خریدار شود، مربوط است. پرونده فروشگاه‌های بزرگ در کشور را نمی‌توان صرفاً به دعوای میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری تقلیل داد. اگر تخلفی رخ داده باشد، مصرف‌کننده باید بداند چه مبلغی بیش از ضابطه پرداخت کرده و چه مسیری برای جبران خسارت دارد. اگر هم قیمت‌گذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشد، اسناد آن باید بتواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.
در نهایت، مسئله این است فروشگاه بزرگ قرار است با سرمایه و مقیاس بیشتر، قیمت مناسب‌تری به مردم ارائه کند، اما اگر قیمت نهایی آن از بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی هم روشن نباشد، مزیت این مقیاس بزرگ برای مصرف‌کننده دقیقاً کجاست؟