اولین روز آبان‌ماه ۱۴۰۵ برای میلیون‌ها شهروند ایرانی با یک پیامک و یک شوک قیمتی جدید آغاز شد؛ بسته‌های اینترنت همراه و ثابت تا سقف ۴۰ درصد گران شدند، تعرفه پایه مکالمه و پیامک ۴۰ درصد بالا رفت و هم‌زمان قیمت بلیت قطارهای مسافربری نیز برای دومین بار در سال جاری، ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت. این اما تنها قطعه جدیدی از پازل گرانی‌های رسمی در سالی است که دولت خود به بزرگ‌ترین موتور تولید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ روندی که در یک سوی آن خزانه پرشده از درآمدهای ارزی و مالیاتی قرار دارد و در سوی دیگر، طبقه حقوق‌بگیری که زیر بار سرکوب مزدی در حال له‌شدن است.
به نقل از بولتن نیوز، مرور کارنامه هفت‌ماهه دولت و مؤسسات وابسته به حاکمیت از فروردین تا آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هیچ‌یک از خدمات عمومی و انحصاری از موج گرانی در امان نمانده‌اند. در همین بازه کوتاه، اینترنت ثابت مخابرات با دستکاری حجم بسته‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شد و اینترنت موبایل نیز با احتساب دو مرحله گرانی پاییز و زمستان گذشته، در عرض یک سال رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. شرکت ملی پست در ابتدای سال تعرفه‌های خود را از ۳۸ درصد در پست عادی تا ۲۲۱ درصد در پست پیشتاز بالا برد. هزینه صدور گذرنامه در دفاتر پلیس به علاوه ده، دو برابر شد و صدور المثنی کارت پایان خدمت افزایش ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد.
دامنه این گرانی‌سازی دولتی به عصب‌های روزمره زندگی مردم نیز کشیده شد؛ آبونمان تلفن ثابت ۴۵ درصد، معاینه فنی خودرو بیش از ۴۰ درصد، تعرفه‌های پزشکی و درمانی ۳۵ درصد، کارمزدهای بانکی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد و کرایه مترو و تاکسی بین ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافتند. در بخش انرژی نیز هرچند دولت افزایش پایه را ۳۵ درصد اعلام کرد، اما تغییر ضرایب پلکانی باعث شد قبوض آب و برق بسیاری از خانوارها در تابستان امسال سه تا چهار برابر شود. برآیند این تصمیمات نشان می‌دهد که دولت در هفت ماه گذشته، کف خدمات روزمره خود را حدود ۴۰ درصد و میانگین کل خدماتش را نزدیک به ۷۰ درصد گران کرده است.
این حجم از گرانی در بخش دولتی، وقتی در کنار تورم افسارگسیخته بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تصویر واضح‌تری از بحران معیشت ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در پایان شهریور ۱۴۰۵، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به عدد کم‌سابقه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. به بیان ساده، هزینه زندگی شهروندان نسبت به مهر و آبان سال گذشته تقریباً دو برابر شده و نرخ سبد معیشت خانوار به روایت تشکل‌های کارگری، مرز ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان را رد کرده است.
در برابر این سونامی قیمت‌ها، سپر دفاعی کارمندان، کارگران و بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری نازک و شکننده شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۵، حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ تا ۲۸ درصد رشد کرد و دستمزد کارگران نیز با وجود افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی، در نهایت به دریافتی ۱۶ تا ۲۴ میلیون تومانی ختم شد؛ ارقامی که در همان فصل بهار توسط تورم بلعیده شدند.
تناقض بزرگ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. طبق گزارش‌های رسمی عملکرد بودجه در مهرماه، دولت در نیمه نخست امسال موفق شده ۸۴ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده خود را محقق کند. افزایش قیمت جهانی نفت، نرخ بالای تسعیر ارز و فشار سنگین بر اهرم مالیات‌ستانی، خزانه دولت را به ریال پر کرده است. با این حال، زمانی که نوبت به ایفای تعهد قانونی برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران در پاییز می‌رسد، پاسخ دولت یک «نه» بزرگ به بهانه کمبود منابع است.
در روزهای پایانی مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارمندان و بازنشستگان ریخت و اعلام کرد که افزایش مجدد حقوق در اولویت دولت نیست و نهایتاً موضوع به پرداخت یک بسته معیشتی یا کالابرگ تقلیل یافت. در سوی دیگر، برای میلیون‌ها کارگر نیز پس از ماه‌ها وعده، کمیته دستمزد تنها روی افزایش ناچیز ۳ میلیون تومانی توافق کرد که حتی همین رقم نیز در ایستگاه پایانی هیئت وزیران متوقف مانده و با تردیدهای جدی روبه‌روست.
اقتصاددانان این رویکرد دولت را سیاست سرکوب مزدی و اخذ مالیات تورمی می‌نامند. دولتی که با کسری بودجه ساختاری صدها هزار میلیارد تومانی، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و هزینه‌های سنگین امنیتی و دفاعی ناشی از شرایط جنگی و محاصره اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ساده‌ترین راه را برای تراز کردن حساب‌های خود انتخاب کرده است: گران کردن مستمر خدمات دولتی به نرخ روز و منجمد نگه داشتن حقوق کارکنان. در این معادله، بار اصلی کسری بودجه و ناکارآمدی اقتصادی به صورت مستقیم به سفره اقشار حقوق‌بگیر منتقل می‌شود.
ادامه این روند در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال جاری به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خطرناکی را به همراه دارد. نخستین خروجی این سیاست، نابودی کامل طبقه متوسط و سقوط دسته‌جمعی معلمان، پرستاران، کارمندان و کارگران به زیر خط فقر مطلق است. اما فراتر از آمارهای اقتصادی، شکل‌گیری حس بی‌عدالتی مضاعف در جامعه‌ای که می‌بیند دولت خود پیشگام گرانی‌هاست اما از جبران حداقل هزینه‌های زندگی شانه خالی می‌کند، تاب‌آوری اجتماعی را به نقطه جوش رسانده است.
کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی هشدار می‌دهند که نادیده گرفتن این شکاف عمیق میان دخل و خرج و اصرار بر سیاست سرکوب دستمزد در برابر تورم ۹۰ درصدی، زنگ خطر بزرگی برای ثبات اجتماعی است. تجمعات صنفی ماه‌های اخیر بازنشستگان، پرستاران و کارگران نشان داده است که اگر فکری اساسی به حال اصلاح واقعی قدرت خرید حقوق‌بگیران نشود، انباشت این فشارهای اقتصادی به ناچار خود را در قالب موج جدیدی از اعتراضات معیشتی در کف جامعه نشان خواهد داد.