عملکرد او در جنگ غزه، پیامدهای درگیری با ایران و پرونده‌های قضایی متعدد، موقعیت سیاسی‌اش را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. نظرسنجی‌های متعدد انتخاباتی نیز از رقابتی دشوار برای او حکایت دارند. نتانیاهوی ۷۷ ساله که سال‌های طولانی در رأس قدرت سیاسی اسرائیل بوده است، اکنون برای حفظ جایگاه خود به حمایت دوباره رأی‌دهندگان نیاز دارد.
با این حال، مسئله نتانیاهو تنها به رقابت انتخاباتی محدود نمی‌شود. او هم با پرونده‌های فساد مالی در داخل اسرائیل روبه‌روست و هم دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه صادر کرده است. برخی کشورهای دیگر نظیر ترکیه نیز احکام مشابهی علیه او صادر کرده اند. این اتهامات و روندهای قضایی، فارغ از سرنوشت انتخاباتی نتانیاهو، نشان می‌دهد که نخست‌وزیر اسرائیل با فشارهای حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی مواجه است.
یک هفته پس از او، «دونالد ترامپ» متحد نتانیاهو نیز با انتخابات سرنوشت ساز دیگری روبرو است و نظرسنجی ها در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا حکایت از آن دارد که دموکرات‌ها برای به دست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان در موقعیت بهتری از حزب حاکم جمهوری خواه قرار دارند.
در چنین شرایطی، نتانیاهو همچنان می‌کوشد بقای سیاسی خود را با وعده ادامه تقابل نظامی گره بزند. او با تأکید بر ضرورت تکمیل آنچه «مأموریتی ناتمام» می‌خواند، تلاش می‌کند حمایت رأی‌دهندگان را برای ادامه سیاست‌های جنگ‌طلبانه جلب کند. در این چارچوب، ایران همچنان یکی از محورهای اصلی تبلیغات و مواضع سیاسی او است. چنین رویکردی این نگرانی را تقویت می‌کند که منافع سیاسی شخصی و حزبی او، بار دیگر بر ضرورت کاهش تنش و تأمین امنیت منطقه‌ای سایه بینداز و تهاجمی دیگر به ایران آغاز شود.
اما در سوی دیگر ماجرا، شرایط داخلی ایران نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. هر اندازه دشمنان خارجی بر تشدید فشارها و تضعیف کشور حساب باز کنند، حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های داخلی قرار گیرد. در این میان، آنچه می‌تواند به یک تهدید خارجی فرصت بیشتری بدهد، صرفاً قدرت نظامی یا تبلیغاتی آن نیست؛ بلکه فرسایش اعتماد مردم و افزایش شکاف میان جامعه و نهادهای مسئول نیز می‌تواند هزینه‌های مقابله با تهدیدها را بالا ببرد.
متأسفانه برخی تصمیمات و روندهای اقتصادی اخیر، این نگرانی را به وجود آورده است که فشارهای معیشتی بر مردم، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن، در حال افزایش است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات و نگرانی درباره تغییرات جدید در نظام قیمت‌گذاری سوخت، در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین هزینه‌های روزمره مواجه است.
گزارش‌های منتشرشده درباره افزایش قیمت مرغ، تعرفه اینترنت، بلیت قطار و هواپیما و همچنین نرخ چهارم بنزین، تصویری از فشار فزاینده بر هزینه‌های خانوار ارائه می‌کنند. برای بسیاری از مردم، هر یک از این افزایش‌ها ممکن است در نگاه نخست تصمیمی جداگانه و محدود به یک بخش اقتصادی به نظر برسد؛ اما در زندگی واقعی، این هزینه‌ها به یکدیگر متصل‌اند و اثر تجمعی آنها بسیار فراتر از جمع ساده ارقام است.بطور مثال، در صورتی که تغییرات جدید در سهمیه بندی ها موجب افزایش قیمت بنزین شود،تنها به مبلغی که راننده در جایگاه پرداخت می‌کند محدود نخواهد شد. سوخت بر هزینه جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل عمومی، توزیع مواد غذایی، خدمات شهری و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی اثر می‌گذارد. هنگامی که هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز برای جبران هزینه‌های خود تحت فشار قرار می‌گیرند و این فشار، در صورت نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود.
از همین رو، هرگونه تغییرات مربوط به سهمیه‌بندی و نرخ‌های بنزین باید با شفافیت کامل و ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد. مردم حق دارند بدانند سیاست جدید دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد؟ چه گروه‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در نظر گرفته شده است؟ و دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر چه برنامه‌ای دارد؟! بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، هر تغییر قیمتی می‌تواند به عاملی تازه برای نگرانی و بی‌اعتمادی تبدیل شود.
نکته مهم‌تر آن است که افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که درآمد بسیاری از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. وقتی قیمت کالاها و خدمات پیوسته افزایش می‌یابد، اما دستمزدها و مستمری‌ها متناسب با آن ترمیم نمی‌شوند، نتیجه چیزی جز کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار نیست. در چنین وضعیتی، حتی خانواده‌هایی که تا دیروز قادر به مدیریت هزینه‌های خود بودند، ممکن است برای تأمین نیازهای اساسی با مشکل روبه‌رو شوند.
مردم ایران به خوبی مشکلات و محدودیت های کشور در شرایط جنگی را می دانند و بارها نشان داده‌اند که در موقعیت‌های دشوار، آمادگی مشارکت، همبستگی و تحمل فشارهای سنگین را دارند. اما این همراهی، سرمایه‌ای نامحدود و مستقل از عملکرد مسئولان نیست.
اعتماد عمومی زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند دشواری‌ها عادلانه توزیع می‌شود، مسئولان نیز در تحمل هزینه‌ها سهیم‌اند و سیاست‌گذاران برای کاهش فشار بر زندگی شهروندان برنامه‌ای روشن دارند.نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در برابر تحریم‌ها، تهدیدهای خارجی، محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی مقاومت کنند، اما هم‌زمان برای افزایش مداوم هزینه‌های زندگی آنان، بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و راهکار جبرانی، تصمیم گرفته شود. اگر قرار است جامعه در برابر فشار خارجی ایستادگی کند، باید اطمینان داشته باشد که در داخل نیز حقوقش مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ دستگاهی خود را از مسئولیت پاسخ‌گویی مبرا نمی‌داند.
در این زمینه تأکید رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بر ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی نظام، اهمیت ویژه‌ای دارد. با لحاظ دیدگاه ایشان،سرمایه اجتماعی صرفاً مفهومی نظری یا عبارتی مناسب برای سخنرانی‌ها نیست؛ بلکه این سرمایه در اعتماد مردم به نهادهای عمومی، احساس برخورداری از عدالت، اطمینان به کارآمدی دستگاه‌ها و امید به بهبود شرایط زندگی شکل می‌گیرد. در نتیجه، حفظ آن به اقداماتی نیاز دارد که آثارشان در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه مؤثر با فساد، رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها، برخورد با ترک فعل‌های منتهی به جرم و از بین بردن زمینه‌های تخلف ـ که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با آقای محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرده‌اند ـ از جمله اقداماتی است که می‌تواند فاصله میان وعده‌های مسئولان و انتظارات جامعه را کاهش دهد. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم آن است که تأکیدهای کلان به برنامه‌های اجرایی مشخص تبدیل شوند، مسئولان پاسخگوی برنامه‌ها و تصمیماتشان باشند و این تصمیمات نیز تا آنجا که ممکن است به افزایش دشواری ها و مشقت در زندگی مردم منجر نشود.
هیچ فرد عاقلی منکر دشواری‌های اقتصادی یا متوقف کردن هر اصلاح ضروری به هر قیمت نیست. کشور ممکن است در برخی حوزه‌ها ناگزیر به اصلاح سیاست‌ها باشد؛ اما شیوه اجرا، زمان‌بندی، توزیع هزینه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به اندازه اصل تصمیم اهمیت دارد. اصلاح اقتصادی بدون اقناع عمومی، شفافیت و عدالت می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس منجر شده و سکوت در برابر گرانی‌ها بی‌ضابطه، به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی تبدیل شود.
اما در شرایطی که روند فزاینده گرانی‌ها بدون توجیه کافی ادامه دارد و کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، آیا عاقلانه است فشارهای داخلی نیز بدون ضرورت‌سنجی و برنامه حمایتی افزایش یابد؟!
پاسخ روشن است. امنیت ملی تنها در مرزها و میدان‌های نظامی تأمین نمی‌شود بلکه بخش مهمی از آن در خانه‌های مردم، در سفره خانوارها، در اعتماد عمومی و در احساس مسئولیت‌پذیری نهادهای حاکمیتی شکل می‌گیرد. هر تصمیمی که این پشتوانه را تقویت کند، به افزایش توان کشور در برابر فشارهای خارجی کمک می‌کند و هر سیاستی که بی‌دلیل آن را تضعیف نماید، نیازمند بازنگری جدی است.
بنابراین، در روزهایی که بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت سیاسی خود دست‌وپا می‌زند و آینده سیاسی متحدانش نیز با ابهام روبرو است، بیش از هر زمان دیگری باید مراقب بود که تصمیمات نادرست داخلی، ناخواسته به کمک دشمنان ایران تمام نشود. اگر هدف دشمن، تضعیف انسجام ملی، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش فشار بر جامعه ما است، هیچ سیاستی نباید به گونه‌ای اجرا شود که نتیجه آن، تشدید نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید نشان داد که مقاومت ملی، مسئولیتی یک‌طرفه بر دوش مردم نیست. دولت و سایر نهادهای مسئول نیز باید در مدیریت دشواری‌ها، مهار هزینه‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی سهم خود را ایفا کنند.