مصوبه دولت درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز اظهار، با دستور رئیس جمهور لغو شد. اجرای این مصوبه می توانست هزینه ترخیص و قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
براساس تصویر منتشرشده از مصوبه ابلاغی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، دولت مقرر کرده بود نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار باشد. در متن این بند آمده است: «تسعیر نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار است.»
این تصمیم، مبنای تبدیل ارزش ارزی کالاهای وارداتی به ریال برای محاسبات گمرکی را تحت تاثیر قرار می داد. در مورد خودروهای وارداتی نیز افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه می توانست به رشد هزینه های گمرکی و در نهایت افزایش بهای تمام شده منجر شود.
با این حال، طبق دستور دست نویس درج شده روی همین ابلاغیه، رئیس جمهور با اشاره به آثار تورمی تصمیم و افزایش قیمت کالاها، خواستار لغو مصوبه شده است. در این دستور همچنین بر بررسی موضوع در کمیته اقتصادی دولت تاکید شده است.
مصوبه یادشده علاوه بر موضوع نرخ ارز، بندی درباره امکان دریافت ضمانت نامه بانکی به جای وجه نقد برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاها نیز داشت. با این حال، محور اصلی دستور درج شده روی نامه، پیامدهای تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی و تاثیر آن بر قیمت کالاهاست.
لغو این تصمیم به معنای کنار رفتن یکی از عوامل احتمالی افزایش هزینه واردات خودرو است؛ با این وجود، در تصویر منتشرشده نرخ جایگزین یا جزئیات نحوه ادامه محاسبات گمرکی اعلام نشده و حالا باید دید تکلیف واردات و تعرفه های آن چه می شود.