سالار مرادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی برنا با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار حمایتی کشور اظهار داشت: توزیع یکسان و همگانی یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیک در شرایط کنونی اقتصادی نه با عدالت اجتماعی سازگاری دارد و نه از منطق بودجه‌ای درستی پیروی می‌کند. موافقت با حذف کالابرگ اقشار پردرآمد و افزایش ملموس اعتبار معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد، راهکاری ضروری برای تاب‌آوری معیشتی فرودستان است.
وی افزود: منابع کشور محدود است و دولت در شرایطی قرار ندارد که بتواند چتر حمایتی فراگیر را بدون اولویت‌بندی بر سر همه خانوار‌ها بگستراند؛ بنابراین صرفه‌جویی حاصل از حذف پردرآمدها باید بدون فوت وقت به سفره بازنشستگان، کارگران فاقد قرارداد ثابت و مددجویان نهاد‌های حمایتی تزریق شود تا اثر شوک‌های تورمی بر اقلام اساسی تا حدودی مهار گردد.
مرادی در پاسخ به پرسشی درباره معیار‌های تشخیص افراد پردرآمد فارغ از دهک‌بندی‌های سنتی گفت: خطا‌های دهک‌بندی در سامانه رفاه ایرانیان همواره محل اعتراض مردم بوده است؛ بنابراین برای تفکیک افراد متمکن نباید صرفاً به داده‌های مقطعی درآمدی بسنده کرد. از نظر ما فرد پردرآمد کسی است که نوسانات قیمت ارز و تورم عمومی، کوچک‌ترین تهدیدی برای تامین نیاز‌های پایه غذایی، درمانی و مسکن او ایجاد نمی‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شناسایی دقیق نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌هاست، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید تراکنش‌های مقطعی، وام‌ها یا حساب‌های بانکی اداری را مبنای داوری نادرست قرار دهند. اگر اطلاعات سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد، بانک مرکزی و گمرک به‌صورت برخط تجمیع شود، ثروت انباشته و جریان درآمدی خالص افراد به‌راحتی آشکار می‌شود و دیگر کارگری با دریافت چند تراکنش کاری، به اشتباه پردرآمد قلمداد نخواهد شد.
مرادی افزود: هدف مجلس از پیگیری این اصلاح ساختاری، تضمین اصابت یارانه‌ها به جامعه هدف است؛ نباید اجازه داد کسانی که بخش ناچیزی از درآمدشان صرف هزینه خوراک می‌شود، سهم اقشاری را ببلعند که روزمره‌شان با دشواری سپری می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع حاصل از کاهش یا حذف یارانه واردات کالا‌های اساسی در اصل متعلق به تمامی شهروندان کشور است و به عنوان دارایی عمومی و بین‌نسلی شناخته می‌شود؛ با این حال، با توجه به شرایط تورمی موجود و ضرورت صیانت از معیشت عمومی، دولت تکالیف سنگین‌تری در قبال اقشار ضعیف بر عهده دارد. به همین دلیل، منطق عدالت اجتماعی و صیانت از امنیت غذایی ایجاب می‌کند که این ثروت و منابع عمومی، در فرآیند بازتوزیع و تخصیص یارانه‌های کالایی یا اعتباری، با ضریب بالاتری به سمت دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شوند تا دغدغه‌های معیشتی این طبقات به حداقل برسد، بدون اینکه اصل تعلق این منابع به کل جامعه نادیده گرفته شود.