به نقل از خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _پنجشنبه هفتم آبان_ در نشست شورای اداری و اشتغال استان با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: امیدواریم این سفر سرآغاز تصمیم‌های مؤثر و اقدامات عملی برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی چهارمحال‌وبختیاری باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، طبیعی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان افزود: چهارمحال‌وبختیاری با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، حدود یک‌ودو دهم درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۶ صدم درصد است؛ این فاصله نشان می‌دهد که تقویت زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه فعالیت گسترده‌تر بخش خصوصی و تعاونی ضرورت دارد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: انتظار داریم در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع ملی، شرایط استان و نیاز آن به تقویت پایه‌های تولید و اشتغال با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
مردانی با اشاره به وضعیت اشتغال استان ادامه داد: نرخ بیکاری چهارمحال‌وبختیاری از ۸.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است که حاصل تلاش دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است؛ با این حال، بیکاری جوانان، اشتغال ناقص، محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان و دشواری ورود دانش‌آموختگان به بازار کار همچنان از مسائل جدی استان به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کم‌درآمد ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی را افزایش داده است، گفت: نزدیک به یک‌چهارم جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و این موضوع، اهمیت توسعه فرصت‌های درآمدی پایدار و تقویت خدمات حمایتی را دوچندان می‌کند.
افزایش منابع مالی بانک‌ها به رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین مالی واحدهای اقتصادی و تعاونی‌ها بیان کرد: انتظار داریم سهمیه ماهانه تسهیلات و اختیارات بانک رفاه کارگران در استان افزایش پیدا کند و اعتبارات ماهانه بانک توسعه تعاون دو برابر شود. همچنین تقویت اختیارات این بانک در زمینه تعهدات و ضمانت‌ها می‌تواند تأمین مالی بنگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و متقاضیان مشاغل خانگی را تسهیل کند.
مردانی افزود: اختصاص حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش تعاونی‌ها از دیگر درخواست‌های استان است. همچنین با توجه به فراهم بودن زمین و مجوزهای لازم برای ساختمان مدیریت شعب و شعب مرکزی بانک توسعه تعاون در شهرکرد، انتظار می‌رود برای تعیین تکلیف پیمانکار و تأمین اعتبار این پروژه اقدام شود.
وی با اشاره به ظرفیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: انتظار داریم این صندوق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و زیرساختی استان از جمله حوزه‌های فولاد، نفت و پتروشیمی را ارزیابی کند. مدیریت استان نیز آمادگی دارد طرح‌های واجد شرایط را همراه با مستندات کارشناسی در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار دهد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار اظهار کرد: توسعه صنایع و کسب‌وکارها زمانی به اشتغال پایدار منجر می‌شود که نیروی انسانی آموزش‌دیده و زیرساخت‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار فراهم باشد.
مردانی افزود: بخشی از ظرفیت مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان به دلیل کمبود تجهیزات، ناتمام ماندن برخی طرح‌ها و محدودیت نیروی انسانی، امکان پاسخ‌گویی کامل به نیاز بازار کار را ندارد.
وی با اشاره به نیاز استان برای تجهیز ۱۹ کارگاه تخصصی در مراکز جدید آموزش فنی‌وحرفه‌ای تصریح کرد: برای این منظور ۳۶۰ میلیارد تومان و برای نوسازی تجهیزات مراکز موجود ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مجموع به ۴۹۶ میلیارد تومان می‌رسد. انتظار داریم این موضوع با اولویت‌بندی مشخص در برنامه اعتباری وزارتخانه قرار گیرد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین خواستار تکمیل و تجهیز دپارتمان اقتصاد دیجیتال مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شماره یک شهرکرد با محوریت هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و مدیریت داده‌ها شد و گفت: راه‌اندازی مرکز تخصصی جوش در شهر شِلمزار و ایجاد پارک مهارتی با مشارکت مراکز آموزشی، صنایع کوچک و تولیدکنندگان تجهیزات آموزشی نیز از دیگر پیشنهادهای استان است.
مردانی با اشاره به بازنشستگی نیروها و کمبود مربیان تخصصی و نیروهای پشتیبانی در مراکز فنی‌وحرفه‌ای خاطرنشان کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و پشتیبانی متناسب با توسعه این مراکز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان گفت: حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تأمین اجتماعی قرار دارند و لازم است خدمات بیمه‌ای و درمانی متناسب با نیاز این جمعیت تقویت شود.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: پروژه ساختمان اداره‌کل تأمین اجتماعی استان و شعبه یک شهرکرد به دلیل محدودیت منابع از روند اجرایی خارج شده است و انتظار داریم اعتبار لازم برای بازگشت این طرح به برنامه اجرایی و آغاز عملیات آن پیش‌بینی شود.
مردانی با اشاره به نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان به پزشکان متخصص تصریح کرد: با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از ظرفیت‌های موجود برای تأمین پزشکان مورد نیاز بیمارستان تأمین اجتماعی هاجر شهرکرد استفاده شود.
وی ادامه داد: تأمین و راه‌اندازی دستگاه‌های ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن برای مراکز درمانی استان نیز ضرورت دارد و انتظار می‌رود با پیگیری وزارتخانه و مجموعه‌های مرتبط، فرایند تأمین این تجهیزات تسریع شود.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین خواستار بررسی امکان ازسرگیری بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان واجد شرایط در چارچوب قوانین شد و گفت: تعیین تکلیف بدهی‌ها می‌تواند به استمرار فعالیت کارگاه‌ها و حفظ اشتغال کمک کند.
مردانی اضافه کرد: بررسی امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی به دو هزار بازنشسته واجد شرایط تأمین اجتماعی نیز از درخواست‌های مطرح‌شده استان است.
افزایش منابع تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی و تسریع در پرداخت این تسهیلات از سوی بانک‌های عامل باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: برای کاهش سهم آورده مسکن مددجویان فاقد توان مالی نیز لازم است منابع ویژه‌ای از طریق بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون پیش‌بینی شود تا ناتوانی خانواده‌ها در تأمین آورده اولیه، مانعی برای خانه‌دار شدن آن‌ها نباشد.
مردانی با اشاره به پروژه‌های رفاهی و اجتماعی استان ادامه داد: تکمیل استخر کارگران باباحیدر، تجهیز و تکمیل سرای سالمندان و مرکز توان‌بخشی جهان‌دیدگان و بهسازی و مناسب‌سازی ساختمان اورژانس اجتماعی استان از جمله طرح‌هایی است که به حمایت و مساعدت وزارتخانه نیاز دارد.
وی همچنین درباره پروژه‌های مسکن کارگری گفت: تعاونی مسکن کارگران بروجن با حدود ۵۰ درصد و پروژه مسکن تعاونی برق خودرو با حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، نیازمند حمایت برای رفع موانع اجرایی و تکمیل هستند تا کارگران متقاضی مسکن بیش از این در انتظار خانه‌دار شدن نمانند.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری در پایان با اشاره به جمع‌بندی نیازهای استان در حوزه اشتغال، تأمین مالی، مهارت‌آموزی، بیمه و حمایت اجتماعی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از درخواست‌های مشخص در قالب مکاتبات کارشناسی تهیه شده است و انتظار داریم با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری مشترک دستگاه‌های اجرایی، این مطالبات در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود.
مردانی تأکید کرد: مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، اجرای مصوبات را پیگیری کند تا نتایج این سفر در افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار و بهبود خدمات بیمه‌ای و اجتماعی برای مردم ملموس باشد.