به نقل از ایسنا، گزارش «پایش بدهی جهانی» (نسخه ویژه اروپا) که توسط این موسسه منتشر شده، نشان داد افزایش هزینه‌های استقراض و عدم قطعیت‌های سیاسی، تثبیت سطح بدهی‌ها در سراسر این منطقه را به‌طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
در این دوره شش‌ماهه، حجم بدهی‌های اروپا حدود ۲۵ درصد از کل بدهی جهانی را تشکیل داد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این منطقه نیز در حدود ۳۲۵ درصد قرار داشت.
در این گزارش خاطرنشان شد که نسبت مذکور همچنان بیش از ۴۵ واحد درصد پایین‌تر از سطوحی است که در آغاز بحران بدهی منطقه یورو مشاهده شده بود.
بیشترین حجم بدهی در اروپا مربوط به فرانسه با ۱۵.۵ تریلیون دلار است. پس از آن انگلیس با ۱۴.۷ تریلیون دلار، آلمان با ۱۳.۵ تریلیون دلار و ایتالیا با ۷.۲ تریلیون دلار قرار دارند.
در تفکیک بخش‌های اقتصادی، موسسات مالی با ۳۰.۴ تریلیون دلار، بیشترین سهم از بدهی‌های موجود را در اختیار دارند. پس از آنها، شرکت‌های غیرمالی با ۲۶.۴ تریلیون دلار، بدهی‌های بخش عمومی با ۲۲.۵ تریلیون دلار و بدهی‌های خانوارها با ۱۵.۷ تریلیون دلار قرار می‌گیرند.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه امسال شاهد شدیدترین افزایش در هزینه‌های استقراض بوده است؛ به‌طوری که «اسپرد» (اختلاف نرخ) قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) پنج‌ساله این کشور به بیش از ۱۰۰ واحد پایه رسید که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۲ محسوب می‌شود. این رقم برای ایتالیا در حدود ۷۵ واحد پایه بوده است.
این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم کسری بودجه، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش ذخایر مالی (ضربه گیرهای مالی) در فضای سیاسی دشوار کنونی، تثبیت روند بدهی‌ها را برای دولت‌های اروپایی دشوارتر می‌سازد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، «موسسه مالی بین‌المللی» هشدار داد اتکای شدید به سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین کسری‌های مالی، دولت‌های این منطقه را در برابر تغییرات در نگرش جهانی نسبت به ریسک و جریان‌های سرمایه فرامرزی، آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین بن‌بست سیاسی می‌تواند تنش‌های بازار را دوباره شعله‌ور کند، زیرا نگرانی‌های مربوط به بدهی به طور فزاینده‌ای در بزرگترین اقتصادهای اروپا متمرکز شده و خطر سرریز شدن مشکلات مالی گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.