اکنون که این سامانه به مرحله بهره‌برداری رسیده، از طرف رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی(جناب آقای پژمانفر) انتقال مالکیت آن از کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح و پیگیری و الزام شده است!
موضوعی که پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات نهادهای نظارتی، احترام به مالکیت مشروع و استقلال مالی کانون سردفتران ودفتریاران را ایجاد می‌کند.
اما پرسش اساسی اینجاست: کدام حکم قانونی به کمیسیون اصل نود اجازه می‌دهد مالکیتِ دارایی متعلق به یک شخصیت حقوقی مستقل را بدون در نظر گرفتن مستندات قانونی و حقوق مالکانه آن به نهاد دیگری منتقل کند؟
اگرچه نظر جناب آقای پژمانفر لزوما به معنی نظر همه اعضای محترم کمیسیون مذکور نیست اما توجه به موارد زیر توسط کمیسیون اشاره شده می تواند از کمترین انتظارات باشد:
۱. استقلال مالی کانون سردفتران و دفتریاران حکم صریح قانون است.
ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، صراحتاً کانون را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی شناخته است.
همچنین بند ۳ ماده ۶۶ همین قانون، اداره امور مالی کانون، از جمله تنظیم بودجه، وصول درآمدها و پرداخت مخارج را از وظایف قانونی آن می‌داند.
بنابراین، استقلال مالی کانون صرفاً یک امتیاز تشریفاتی نیست، بلکه حقی است که قانون‌گذار آن را به رسمیت شناخته و برای آن احترام قائل است. بدیهی است دارایی‌هایی که به‌طور قانونی در مالکیت کانون قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند صرفاً به استناد تصمیم یک عضو از یک مرجع نظارتی از مالکیت آن خارج شوند.
۲. مالکیت مشروع، تحت حمایت قانون اساسی است.
اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، اموال و مالکیت مشروع اشخاص را مورد حمایت قرار داده‌اند.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، مالک نسبت به اموال خود حق تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
بر این اساس، انتقال اجباری سامانه کاتب بدون وجود مجوز قانونی مشخص، با اصول بنیادین حمایت از مالکیت در تعارض آشکار است وحتی پرداخت هزینه‌های ایجاد سامانه ( که بعضا به آن اشاره شده است )نیز به‌خودی‌خود نمی‌تواند جایگزین رضایت مالک، تعیین حقوق قراردادی طرفین و رعایت تشریفات قانونی انتقال شود.
۳. کمیسیون اصل نود، مرجع رسیدگی و نظارت است، نه مرجع سلب مالکیت.
اصل نود قانون اساسی، صلاحیت کمیسیون مذکور را برای رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار قوای سه‌گانه و اعلام نتایج بررسی‌ها پیش‌بینی کرده است.
این صلاحیت نظارتی، هرچند مهم و قابل احترام است، اما به‌خودی‌خود اختیار سلب مالکیت از اشخاص حقوقی یا الزام آنان به واگذاری دارایی‌هایشان ایجاد نمی‌کند.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، جناب آقای نصرالله پژمانفر، مبنای قانونی مورد بحث را به‌صورت شفاف اعلام کنند.
بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای قانون، نباید با ایجاد اختیار مالکانه برای نهاد ناظر اشتباه گرفته شود.
۴. وظایف حاکمیتی سازمان ثبت، لزوماً مستلزم مالکیت بر سامانه نیست.
بی‌تردید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت‌های قانونی مهمی در مدیریت، نظارت و سامان‌دهی امور ثبتی دارد و اجرای قوانین مرتبط از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز نیازمند زیرساخت‌های مطمئن و هماهنگ است.
اما باید میان مالکیت بر زیرساخت فناوری و اعمال اختیارات حاکمیتی تفاوت قائل شد.
سازمان ثبت می‌تواند و باید در حدود قانون، الزامات فنی، امنیتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با خدمات ثبتی را تعیین و اعمال کند، بدون آنکه الزاماً مالک تمامی زیرساخت‌های مورد استفاده باشد.
چنانچه با فرض محال درباره عملکرد سامانه کاتب، نحوه دسترسی به اطلاعات، امنیت داده‌ها یا اجرای تکالیف قانونی ایرادی وجود دارد، راه‌حل نخست باید شناسایی دقیق ایرادات و الزام به رفع آنها درچارچوب قانون باشد، نه الزاماً انتقال غیر قانونی مالکیت.
۵. حقوق سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته را نمی‌توان نادیده گرفت.
وقتی منابع مالی مورد استفاده برای طراحی، توسعه و بهره‌برداری از این سامانه از محل اندوخته‌ها و منابع متعلق به جامعه سردفتران و دفتریاران، از جمله بازنشستگان، تأمین شده است یقینا تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این سرمایه باید با رعایت کامل حقوق قانونی ذی‌نفعان انجام شود.
این منابع، سرمایه‌ای نیست که بتوان بدون ارائه مستندات مالی، ارزیابی مستقل، تعیین وضعیت مالکیت و رعایت حقوق اشخاص ذی‌نفع درباره آن تصمیم گرفت.
سخن پایانی اینکه قانون باید معیار تصمیم‌گیری باشد.
هیچ‌کس منکر ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی ثبتی، رفع موانع اجرای قانون و تقویت نظارت سازمان ثبت نیست اما تحقق این اهداف نباید به قیمت تضعیف استقلال قانونی کانون سردفتران و دفتریاران یا نادیده گرفتن حقوق مالکانه سردفتران و دفتریاران تمام شود.
از رییس و اعضای محترم کمیسیون اصل نود مجلس انتظار می‌رود پیش از هرگونه اقدام اجرایی، به چند پرسش روشن پاسخ دهند:
۱. مستند قانونی انتقال مالکیت سامانه کاتب چیست؟
۲. آیا رضایت معتبر مالک ( سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته)و تشریفات قانونی انتقال پیش‌بینی شده است؟
۳. حقوق مالی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته چگونه حفظ خواهد شد؟
۴. چرا به‌جای اصلاح سازوکارهای نظارتی و اجرایی، انتقال مالکیت به‌عنوان راه‌حل انتخاب شده است؟
سامانه کاتب نباید به نمادی از تعارض میان اقتدار حاکمیتی و حقوق مالکانه تبدیل شود.
انتظار از کمیسیون اصل نود، که رسالت آن پاسداری از اجرای صحیح قانون و رسیدگی به شکایات مردم است، بیش از هر مرجع دیگری رعایت دقیق مرزهای قانونی اختیارات است.
اگر انتقال مالکیت سامانه کاتب بر مبنای قانون انجام می‌شود، مستند آن باید آشکارا اعلام شود، و اگر چنین مستندی وجود ندارد، اصرار بر انتقال اجباری دارایی یک شخصیت حقوقی مستقل، نه‌تنها محل ایراد جدی حقوقی است، بلکه می‌تواند سابقه‌ای نگران‌کننده در مناسبات میان نهادهای حاکمیتی و تشکل‌های حرفه‌ای ایجاد کند.
حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ مقام و نهادی، حتی با نیت اصلاح امور، خود را بی‌نیاز از رعایت آن نداند.