به نقل از گروه اقتصادی برنا، دولت جمهوری اسلامی ایران این روز‌ها در حال بررسی و بازنگری فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی است؛ رویکردی که هدف آن حرکت به سمت هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی و تخصیص منابع بیشتر به خانوار‌های کم‌درآمد به جای پرداخت یکسان به تمام گروه‌های درآمدی است.
بر اساس معیار‌های جدید سنجش وضعیت اقتصادی خانوار‌ها که در آیین‌نامه سنجش وسع اقتصادی تدوین شده است، ارزش املاک، خودرو، گردش حساب بانکی و سایر دارایی‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی توان مالی محسوب می‌شوند و وضعیت خانوار‌ها دیگر صرفاً بر اساس دهک درآمدی بررسی نخواهد شد.
جزئیات افزایش اعتبار و جمعیت هدف
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌تر تأکید کرده است افرادی که از درآمد کافی و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار هستند، نباید انتظار دریافت حمایت‌هایی را داشته باشند که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است.
۹ معیار جدید برای شناسایی خانوار‌های پردرآمد
مطابق دستورالعمل جدید، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، وضعیت مالی و شاخص‌های اقتصادی خانوار ارزیابی می‌شود که مهم‌ترین معیار‌های اعلام‌شده به شرح زیر است:
۱. مالکیت زمین مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
۲. مالکیت زمین غیرمسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
۳. مالکیت واحد‌های مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
۴. مالکیت خودرو‌های سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
۵. قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوار‌های دارای بیشترین ارزش مصرف انرژی
۶. قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوار‌های دارای بیشترین دارایی در بازار سرمایه
۷. قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوار‌های دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی
۸. داشتن کارت بازرگانی
۹. حضور بیش از یک سال در خارج از کشور بر اساس اطلاعات فراجا
مسئولان امر تأکید کرده‌اند که وجود این معیار‌ها صرفاً جهت ارزیابی توان اقتصادی خانوار‌ها در نظر گرفته شده و به معنای حذف خودکار افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ نیست.
ابهام‌زدایی از شاخص گردش حساب بانکی
یکی از موضوعات حائز اهمیت در بازنگری جدید، بررسی گردش مالی حساب‌های بانکی است. با این حال، کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که گردش بالای حساب لزوماً به معنای درآمد بالای خانوار نیست؛ چرا که حساب بانکی بسیاری از صاحبان مشاغل و اصناف، محل دریافت و پرداخت مبالغ مربوط به چرخه فعالیت‌های اقتصادی است. به همین دلیل، تأکید شده است که اطلاعات بانکی باید در کنار دارایی‌ها، درآمد واقعی و سایر شرایط اقتصادی خانوار مورد سنجش قرار گیرد.
تاکنون فهرست قطعی خانوار‌هایی که احتمال قطع کالابرگ آنها وجود دارد، منتشر نشده است. همچنین، زمان دقیق اجرای این بازنگری و سازوکار رسیدگی به اعتراض خانوار‌هایی که اطلاعات اقتصادی آنها به‌درستی ثبت نشده یا دستخوش تغییر شده است، نیازمند اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است و صرف داشتن مسکن، خودرو یا گردش حساب بالا به منزله قطع قطعی حمایت نخواهد بود.