واژه تراستی در حافظه اقتصادی ایران با پرونده‌های نفتی و کانال‌های پنهان ارزی پیوند خورده است؛ شبکه‌هایی که در غیاب سازوکار‌های شفاف، به‌نام تسهیل مبادلات، اما به کام حلقه‌های بسته و رانت‌های هزارمیلیاردی تنفس می‌کنند.
اما خطاست اگر تصور کنیم حیات تراستی‌ها به بشکه‌های نفت و دفاتر دبی و استانبول محدود مانده است. امروز نشانه‌هایی روشن و هشداردهنده از ظهور تراستی‌های نوظهور در قلب بازار مالی کشور یعنی صنعت بیمه به چشم می‌خورد؛ واسطه‌ها و ذی‌نفعان متمولی که به‌جای پاسخگویی به قانون، قانون را متناسب با منافع شرکتی و الیگارشی مالی خود بازنویسی می‌کنند.
آنچه امروز در نهاد ناظر بیمه‌ای کشور و ارکان سیاست‌گذار مانند شورای عالی بیمه رخ می‌دهد، مصداق بارز پدیده تسخیر مقرراتی است. تراستی‌های صنعت بیمه برخلاف همتایان نفتی خود، نیاز به قایق و تانکر ندارند؛ سرمایه آنها نفوذ، ایجاد لابی‌های تاریک و سوءاستفاده از خلاء‌های مدیریتی است.
امروز کار به جایی رسیده که روند تاریخی و منطقی رگولاتوری وارونه شده است و به‌جای آنکه نهاد ناظر بر اساس مصالح میلیون‌ها بیمه‌گزار ایرانی و ثبات نظام پولی قواعد بازی را تعریف کند، این ذی‌نفعان خاص هستند که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها را در محافل بسته می‌نویسند و سپس با اعمال فشار ساختاریافته، تحمیل هزینه‌های رسانه‌ای و اهرم‌های نفوذ به رئیس‌کل بیمه مرکزی و اعضای شورای عالی بیمه، مصوبات دست‌پخت خود را به سند رسمی کشور تبدیل می‌کنند.
از دستکاری در نصاب‌ها و الزامات توانگری مالی گرفته تا آیین‌نامه‌های اتکایی، ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری، مواردی دیده می‌شود که به‌وضوح بقای شرکت‌های متزلزل، اما دارای پشتوانه سیاسی را تضمین و راه را بر رقابت واقعی و شرکت‌های شفاف می‌بندد.
شورای عالی بیمه به عنوان عالی‌ترین مرجع رگولاتوری بازار بیمه کشور، وظیفه حفظ حقوق عمومی و حمایت از سرمایه‌های مردم را بر عهده دارد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که رئیس‌کل و برخی اعضای این شورا زیر بار سنگین فشار‌های خارج از قاعده، در موقعیت انفعال ساختاری قرار گرفته‌اند. وقتی لابی‌های تراستی با ادبیات تهدید به انحلال، بحران‌سازی‌های صوری در پوشش‌های اتکایی یا استفاده از اهرم‌های فرا سازمانی وارد عمل می‌شوند، اعضای شورا آرام‌آرام به ماشین امضای منافع محفلی بدل می‌گردند.
در این میان، این گزاره نیز به شدت تقویت می‌شود که این انفعال صرفا ناشی از ترس یا فشار بیرونی نیست؛ بلکه بسیار بعید است که خود رئیس‌کل و برخی از اعضای شورا نیز از منافع این بازی پنهان و امتیازات پیدا و پنهان آن بی‌بهره باشند و چرخ‌دنده‌های این سیستم به نفع منافع شخصی و گروهی آنها نچرخد. این بدعت خطرناک، اعتبار استقلال رگولاتور را حراج کرده و این پیام خطرناک را به بدنه کارشناسی مخابره می‌کند که تخصص و محاسبات اکچوئری مهم نیست و قدرت لابی‌گری و شراکت در منافع ضامن بقاست.
در میان هیاهوی ترازنامه‌سازی‌های دروغین و تعارض منافع در صنعت بیمه، جای خالی نظارت قاطع وزارت اقتصاد شدیدا احساس می‌شود. گویی دغدغه‌های کلان تورم، مالیات و خزانه‌داری چنان توجه وزیر اقتصاد را به خود معطوف کرده که صنعت چندصد هزار میلیارد تومانی بیمه از رادار نظارتی وی محو شده است. این بی‌توجهی یا کم‌اطلاعی وزارتخانه نسبت به آنچه در شورای عالی بیمه و شرکت‌های پشت‌پرده می‌گذرد، بهترین خاکریز را برای تراستی‌ها فراهم آورده است.
در غیاب یک اراده آهنین در راس وزارتخانه برای پاکسازی تضاد منافع، تراستی‌ها حیاط‌خلوت خود را بزرگ‌تر کرده و عملاً به حکمرانان بی‌چون‌وچرای ذخایر مالی و خسارت‌های بیمه‌ای کشور تبدیل شده‌اند.
اگر امید به نظارت مؤثر در سطوح پایین‌تر رنگ باخته و وزیر متبوع در جریان عمق فاجعه قرار ندارد، وقت آن است که این واگویه و هشدار ملی مستقیماً به گوش رئیس‌جمهور برسد.
باید از رئیس‌جمهور پرسید که آیا می‌دانید در صنعت بیمه، مقرراتی که باید حافظ حقوق میلیون‌ها دارنده بیمه‌نامه باشد، توسط حلقه‌ای از اشخاص خاص سفارش داده و دیکته می‌شود؟ آیا می‌دانید تراستی‌های مالی در پوشش واژه‌های فریبنده در حال خالی کردن بار مالی تعهدات خود و انداختن ریسک به دوش بیمه مرکزی هستند؟ آیا زمان آن نرسیده است که نهاد‌های نظارتی ارشد و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری، روند تصویب آیین‌نامه‌های سال‌های اخیر در شورای عالی بیمه را بازخوانی کنند و مشخص سازند چه کسانی پشت پرده نگارش بند‌های تخصصی این مقررات بوده‌اند؟
تجربه تلخ فساد‌های پنهان در صنایع دیگر نشان داده است که تراستی‌سازیِ یک بازار، ابتدا با خروج شفافیت آغاز می‌شود و با فروریختن ناگهانی تعهدات به پایان می‌رسد.
اگر امروز رئیس‌جمهور مقابل این روند خطرناک و اعمال زور بر شورای عالی بیمه نایستد، فردا با موجی از تعهدات ایفا‌نشده، ناترازی شرکت‌های بیمه و بحران‌های مالی زنجیره‌ای مواجه خواهیم شد که تاوان آن را نه تراستی‌های در سایه، بلکه عامه مردم و بیت‌المال خواهند پرداخت. وقت آن رسیده است که میز رگولاتوری از انحصار لابی‌ها خارج و به دست کارشناسان بی‌طرف و امانت‌داران واقعی حقوق عمومی بازگردانده شود.