اعتراضات سراسری اخیر در فرانسه که با حضور گسترده جوانان و بحران بیکاری همراه شده است، پرده از شکاف عمیق میان شهروندان و دولتمردان این کشور برمی‌دارد. تحلیلگران این ناآرامی‌ها را نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی بنیادین قرارداد اجتماعی در فرانسه می‌دانند که در کنار فشار‌های فزاینده اقتصادی، چالش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر رویکرد آمریکا در قبال جنگ اوکراین، قاره سبز را در آستانه بحرانی همه‌جانبه قرار داده است. در همین راستا، اندیشکده «شورای روابط خارجی» به بررسی ابعاد مختلف این بحران ساختاری پرداخته است.
متن کامل این تحلیل بدین شرح است:
تیتر روز جراید در اروپا، اعتراضات فرانسه است؛ رویدادی که می‌تواند حکم «قناری در معدن زغال‌سنگ» را داشته باشد؛ هشداری زودهنگام از وقوع یک بحران سیاسی و اقتصادی گسترده‌تر که در سراسر اروپا در حال شکل‌گیری است، البته فرانسه سنت دیرینه‌ای در به خیابان آمدن دارد؛ از اعتراضات کشاورزان گرفته تا جنبش «جلیقه‌زردها».
اما آنچه فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌است، ماهیتی کاملاً متفاوت با اعتراضات پیشین این کشور دارد. ریشه این اعتراضات در فروپاشی بنیادین «قرارداد اجتماعی» در فرانسه نهفته است: دولت در سرمایه‌گذاری مؤثر بر نظام آموزشی ناکام مانده، سهم فزاینده‌ای از بودجه خود را به بازنشستگان اختصاص می‌دهد، برای تأمین هزینه‌های آنان به نیروی کار جوانی متکی است که تعدادشان روزبه‌روز کمتر می‌شود، مردم را سال‌ها گرفتار رشد اقتصادی بسیار ناچیز کرده و مهم‌تر از همه، هیچ مسیر واقع‌بینانه‌ای برای دستیابی به رفاه و رشد ارائه نمی‌دهد؛ آن هم در شرایطی که جامعه با معضلِ ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی دست‌به‌گریبان است. در چنین فضایی، جای تعجب نیست که خیابان‌ها مملو از جوانان فرانسوی است؛ جوانانی که از هر پنج نفرشان، یک نفر بیکار است.
این اعتراضات از آن جهت نیز حائز اهمیت‌اند که در بسترِ قدرت‌گیریِ جریان‌های سیاسی راست افراطی رخ می‌دهند. این احزاب، در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ فرانسه، تلاش خواهند کرد تا از خشونت رخ داده توسط عده‌ای از جوانان مهاجر در این اعتراضات، بهره‌برداری کنند و در صورت موفقیت، دستورکار سیاسیِ ضد مهاجرتی خود را به اجرا درآورند.
پیامدِ فروپاشیِ قرارداد اجتماعی، احتمال وقوع یک بحران بدهی است که هیچ راه گریزِ آشکاری برای آن وجود ندارد. رشد اقتصادی در فرانسه چنان ضعیف است که دولت این کشور نمی‌تواند با افزایش مالیات‌ها از این مخمصه خارج شود؛ تظاهرات اخیر نشان می‌دهد که اگر هر حزبی بخواهد دست به کاهش گسترده هزینه‌های دولتی بزند، دیری نخواهد پایید که از صحنه سیاسی حذف خواهد شد و از سوی دیگر، پاریس تحت فشار هم‌زمانِ مسکو و واشنگتن، متعهد شده است که تا سال آینده، بودجه نظامی خود را نسبت به سطح سال ۲۰۱۷ دو برابر کند.
با توجه به تصلب سیاسی در فرانسه، سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی این کشور برای حل مشکلات مذکور تردید دارند؛ وضعیتی که موجب افزایش هرچه بیشتر هزینه‌های استقراض می‌شود. بخش عمومی حدود ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را به خود اختصاص داده است (رقم مشابه در آمریکا، با احتساب دولت‌های ایالتی و محلی، ۳۷ درصد است). بر اساس گزارشی که به سفارش دولت فرانسه تهیه شده، پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌های سالانه بهره در این کشور تا سال ۲۰۳۰، ۵۹ درصد افزایش یابد.
انگلیس نیز همچون فرانسه با چالش‌هایی از جنس رو‌به‌رو است: صورت‌حساب‌هایی که از نظر مالی توانِ تأمین آنها را ندارد، کاهش هزینه‌هایی که از نظر سیاسی مقدور نیست و مخارجی که از منظر ژئوپلیتیک نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. با این وجود، انگلیس تاکنون توانسته است با تکیه بر رشدی نسبتاً قوی‌تر و اقدامات بانک مرکزی در جهت پشتیبانی از بدهی‌های دولتی، از بروز یک بحران اقتصادی جلوگیری کند. فرانسه، اما تمام این ابزار‌ها را در اختیار ندارد؛ وضعیتی که در مورد ایتالیا و بلژیک، کشور‌هایی که در ماه جاری شاهد اعتراضاتی بوده‌اند نیز صدق می‌کند.
تمام این مسائل در بستر تغییری ناگهانی در رویکرد آمریکا نسبت به روسیه به نقطه اوج خود رسیده‌اند؛ تغییری که پیامد‌های عمده‌ای برای اروپا و امنیت آن به همراه دارد. در هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از اجرای یک قانون جدید (که با حمایت هر دو حزب تصویب شده بود و تحریم‌های ثانویه جدیدی را علیه روسیه اعمال می‌کرد) صرف‌نظر کرد و توافقی برای خرید گازوئیل از روسیه منعقد کرد. علاوه بر این، ترامپ بار دیگر نارضایتی خود را از ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ابراز کرد و گفت: «صادقانه بگویم، روسیه در قبال اوکراین عملکرد خوبی داشته است.» این اظهارنظر گویی حملات تقریباً مداوم موشکی و پهپادی روسیه به شهر‌ها و زیرساخت‌های حیاتی اوکراین را نادیده می‌گیرد.
«استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا نیز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به خاطر آزادی «استیون هابارد» شهروند آمریکایی و معلم بازنشسته ۷۴ ساله اهل میشیگان ستود و وی را فردی «بشردوست» خواند. هابارد پیش‌تر در روسیه به اتهام فعالیت به عنوان مزدور برای اوکراین، به شش سال تبعید محکوم شده بود.
این اقدامات و اظهارات، روابط آمریکا و اوکراین را به پایین‌ترین سطح خود از زمان آن دیدار جنجالی در «دفتر بیضی» در اوایل سال ۲۰۲۵ رسانده است؛ دیداری که در آن به اوکراینی‌ها گفته شد «شما برگ برنده‌ای در دست ندارید». پیامد این وضعیت برای اروپا، درک مجدد این واقعیت است که آمریکا، حتی با وجود عدم ارائه مستقیم بسته‌های کمک نظامی، همچنان از نفوذی بسیار گسترده بر روند این جنگ برخوردار است.
در مقطع کنونی، تمامِ صحبت‌ها پیرامون خودکفایی نظامی اروپا، تنها در حد حرف باقی مانده‌اند. سال‌ها طول خواهد کشید تا سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه به نتایجی برسند که بتوانند جایگزینِ تعهدِ کاهش‌یافته‌ی آمریکا شوند. تا آن زمان، آمریکا تنها قدرت خارجی باقی می‌ماند که می‌تواند تأثیری معنادار بر سرنوشت این جنگ داشته باشد. آیا این طوفان تمام‌عیار چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی بالاخره برای تشویق رهبران اروپایی به انجام کار‌هایی که مدت‌هاست می‌دانند باید انجام دهند، از جمله اجرای اصلاحات اقتصادی، تحکیم پایگاه صنعتی نظامی اروپا و تلاش برای ایستادن روی پای خود و قطع وابستگی خود به آمریکا کافی خواهد بود؟ این موضوع تا حدودی به این بستگی دارد که آیا دموکراسی‌های غربی می‌توانند به وضعیت آشفته خود از لحاظ سیاسی رسیدگی کنند یا خیر. انگلیس ششمین نخست‌وزیر خود را در ده سال گذشته تجربه می‌کند و امانوئل مکرون نیز در همین مدت هفت نخست‌وزیر را تغییر داده است.
در نهایت، اروپا چاره‌ای ندارد جز اینکه به نقاط ضعف ساختاری خود که هم به اعتراضات و هم به وابستگی‌های ژئوپلیتیکی دامن می‌زند، رسیدگی کند. تا زمانی که اروپا اوضاع خود را سروسامان ندهد، تمامی غرب باید در انتظار زمستانی طولانی باشد.
۹۹۹