سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این جلسه اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی، بازنگری در فرآیند ثبت گوشی‌های مسافری و لحاظ کردن سه مولفه مهم شامل خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی است و مقرر شده این الزامات در ساختار جدید ثبت گوشی‌های مسافری نیز مورد توجه قرار گیرد.
رجیستری ۲۴ مدل گوشی ممنوع شد؛ علت محدودیت اعمال شده چیست؟
وی با اشاره به وضعیت واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری افزود: بر اساس آمار مطرح‌شده در جلسه، امسال حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه از مسیر تجاری و تقریبا همین میزان نیز از مسیر مسافری انجام شده است؛ در حالی که انتظار می‌رود سهم واردات مسافری به‌مراتب کمتر از واردات تجاری باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: تامین بخش قابل‌توجهی از بازار تلفن همراه از طریق رویه مسافری، می‌تواند چالش‌هایی در زمینه نظارت حاکمیتی، ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از اصالت کالا و بررسی الزامات امنیتی دستگاه‌ها ایجاد کند و در نهایت تبعات آن متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد.
سادات حسینی تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شده ساختار جدیدی برای ثبت گوشی‌های مسافری طراحی و تدوین شود تا موضوعاتی همچون خدمات پس از فروش، اصالت و امنیت دستگاه‌ها در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: نمایندگان صنف و فعالان بازار نیز در این زمینه نقش مشورتی و کارشناسی خواهند داشت و تلاش می‌کنیم با انتقال دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان بازار، به تصمیم‌گیران و مسئولان حاکمیتی در تدوین سازوکار جدید کمک کنیم ضمن اینکه تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر عهده مراجع ذی‌صلاح حاکمیتی است.
تعیین تکلیف گوشی‌های دارای پرداخت انجام‌شده
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران به وضعیت برخی گوشی‌هایی که طی هفته‌های اخیر هزینه‌های مربوط به ثبت آنها پرداخت شده، اما کد فعال‌سازی دریافت نکرده‌اند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پرداخت‌های مربوط به این گروه انجام شده و مبالغ به گمرک رسیده است، مقرر شد تمهیدات لازم برای ارسال کد‌های فعال‌سازی از سوی سامانه همتا اندیشیده شود تا مشکلات این دسته از متقاضیان برطرف شود.
سادات حسینی بیان کرد: هدف از اصلاح فرآیند ثبت گوشی‌های مسافری، ساماندهی بازار، تقویت نظارت، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند ورود و عرضه تلفن همراه است.