یوسفی: تخصیص ارز به خودروسازان نیازمند بررسی دقیق است

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، در گفت و گو اختصاصی  با آخرین خودرو با انتقاد از نحوه تخصیص ارز به صنعت خودرو، مدعی شد طی پنج سال حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به این صنعت اختصاص یافته که سهم سه شرکت مونتاژکار از آن به حدود ۱۱ میلیارد دلار می رسد.

سهم مونتاژکاران از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو

به گزارش آخرین خودرو، مجتبی یوسفی با اشاره به تخصیص ارز به خودروسازان و مونتاژ کاران گفت از مجموع ۳۰ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به صنعت خودرو طی پنج سال، حدود ۶.۵ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۲.۸ میلیارد دلار به کرمان موتور و ۱.۸ میلیارد دلار به گروه بهمن اختصاص یافته است. به گفته این نماینده مجلس، این ارقام در شرایطی مطرح می شود که برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و تامین این منابع نیز با دشواری هایی همراه بوده است.

یوسفی همچنین با اشاره به نیاز سالانه ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص منابع ارزی به صنعت خودرو را نیازمند بررسی دقیق دانست. او افزود برای فشار افزایی میادین نفتی حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است و جمع آوری گازهای فلر نیز به ۶ تا ۷ میلیارد دلار منابع نیاز دارد؛ سرمایه گذاری هایی که به گفته او می توانند به افزایش تولید و درآمد ارزی کشور کمک کنند.

شکایت مدیران خودرو از نماینده مجلس

یوسفی اعلام کرد شرکت مدیران خودرو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ با عنوان نشر اکاذیب از او شکایت کرده است. او تاکید کرد بررسی عملکرد سایر شرکت های فعال در صنعت خودرو، از جمله ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن نیز ضروری است. به گفته یوسفی، کمیته ارزش حدود ۳۵۰۰ خودروی وارداتی و مونتاژی را بررسی کرده و در برخی موارد به اختلاف میان ارزش اظهار شده و ارزش بررسی شده خودروها رسیده است. او برای نمونه به تویوتا کرولا هیبرید مدل ۲۰۲۵ اشاره کرد و مدعی شد ارزش اظهار شده این خودرو حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار بوده، اما پس از بررسی به حدود ۱۴ هزار دلار کاهش یافته است.

این نماینده مجلس مدعی شد برخی شرکت ها با استفاده از خوداظهاری و شرکت های واسطه ای، ارزش خودروها و قطعات را بیش از میزان واقعی اعلام کرده و بر این اساس ارز بیشتری دریافت کرده اند. او خواستار بررسی این ادعاها از سوی دستگاه های نظارتی شد و گفت در همین زمینه نامه هایی به دادستان عمومی و انقلاب کشور ارسال کرده و موضوع را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیری کرده است.

اختلاف قیمت قطعات وارداتی و مشکلات خدمات پس از فروش

یوسفی با اشاره به هزینه قطعات وارداتی، نمونه ای از اختلاف قیمت ECU را مطرح کرد. به گفته او، قطعه ای با قیمت کمتر از ۱۰۰ دلار که با احتساب هزینه های واردات حدود ۱۵۰ دلار تمام می شده، در یک مورد با قیمت بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار فاکتور شده است. او خواستار بررسی نقش شرکت های واسطه ای در این فرآیند شد و گفت برخی خریداران خودروهای مونتاژی نیز با مشکلات تامین قطعات و خدمات پس از فروش مواجه هستند؛ به طوری که ممکن است خودروی آنها برای دو تا سه ماه در نمایندگی متوقف بماند.

این نماینده مجلس تاکید کرد ارزیابی عملکرد صنعت خودرو نباید صرفا به میزان ارز دریافتی محدود شود و شاخص هایی مانند مصرف سوخت، ایمنی، کیفیت و تلفات جاده ای نیز باید در این بررسی ها لحاظ شوند. به گفته یوسفی، سالانه حدود ۲۱ هزار نفر در تصادفات جاده ای کشور جان خود را از دست می دهند.

مقایسه ارزبری مونتاژ خودرو با واردات کامل

یوسفی با اشاره به اشتغال زایی شرکت های مونتاژکار گفت باید تناسب میان منابع ارزی اختصاص یافته به این شرکت ها و میزان اشتغال ایجاد شده بررسی شود. او مدعی شد مدیران خودرو با وجود دریافت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز، حدود ۶ تا ۶.۵ هزار نیروی مستقیم داشته است.

این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد مونتاژکاران طی پنج سال حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان عوارض به دولت پرداخت کرده اند؛ در حالی که به گفته او، درآمد دولت از واردات کامل خودرو با تعرفه های موجود می توانست به حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. یوسفی تاکید کرد مقایسه اقتصادی مونتاژ داخلی با واردات کامل خودرو باید علاوه بر درآمدهای گمرکی، هزینه های واردات، میزان اشتغال، سهم تولید داخلی، مصرف سوخت و کیفیت محصولات را نیز در نظر بگیرد.

آیا تحریم ها توجیه کافی برای مشکلات صنعت خودرو هستند؟

یوسفی تحریم ها را به تنهایی توضیحی کافی برای مشکلات صنعت خودرو ندانست و گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به صورت کامل وارد کشور شده است. به گفته او، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو به صورت کامل وارد شده اند. او با استناد به این آمار خواستار بررسی ادعاهای مربوط به نبود صرفه اقتصادی واردات خودرو، میزان اشتغال زایی مونتاژکاران و نحوه ارزش گذاری خودروها شد.

یوسفی همچنین بررسی عملکرد شرکت های واسطه ای، نحوه رفع تعهدات ارزی و تاخیر در تحویل خودروها را ضروری دانست و تاکید کرد تخصیص منابع ارزی کشور باید بر اساس شفافیت، بهره وری و منافع اقتصادی انجام شود. این نماینده مجلس در پایان گفت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید مستندات مربوط به تخصیص ارز و ارزش گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی را بررسی کنند تا درباره ادعاهای مطرح شده و عملکرد شرکت های مربوطه تصمیم گیری شود.