به نقل از گروه اقتصادی برنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور همزمان است با دفاع قهرمانانه نیرو‌های مسلح از کیان ایران اسلامی و ایستادگی مردم سرافراز ایران زمین در برابر تهاجم دشمنان و همزمان دفاع تیم اقتصادی دولت در مقابل تهاجم گسترده دشمنان به اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی و تشدید انواع تحریم‌ها به رغم همه فراز و فرودها، دولت چهاردهم سعی کرد تا خللی در ارائه کالا‌ها و خدمات عمومی و اساسی ایجاد نشود و بلافاصله بازسازی تاسیسات اسیب دیده را آغاز کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین میشود که اقتصاد ایران همزمان با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیتهای ساختاری مواجه است. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب آوری خود از ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است مسئله اصلی در سال ۱۴۰۶، صرفاً عبور از شوک‌های موجود نیست. بلکه جلوگیری از تبدیل فشار‌های موقت به اسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه گذاری به ویژه زیر ساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصاد است.
از این رو، جهت گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات تاب آوری و بازسازی» استوار است. ثبات با هدف مهار تورم کنترل ناترازی‌ها به ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش بینی اقتصاد، تاب آوری برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید اشتغال و حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها و بازسازی برای احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده تقویت سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.
بر این مبنا، بخشنامه حاضر در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضمن ترسیم شرایط و چشم انداز اقتصاد جهانی و ملی و بررسی سناریو‌های پیش روی اقتصاد سیاست‌های مالی و قواعد حاکم بر تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور و الزامات تنظیم پیشنهاد‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تبیین می‌کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند‌های «ب» و «ت» ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند پیشنهاد‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ خود را در چارچوب اولویت‌های اقتصاد ملی سیاست‌ها و الزامات تعیین‌شده در این بخشنامه تنظیم و ارائه کنند.
تحلیل وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی
وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۶ صرفاً از طریق بررسی روند متغیر‌هایی از قبیل رشد اقتصادی تورم و تجارت جهانی قابل تبیین نیست، بلکه ارزیابی آن مستلزم توجه همزمان به مهمترین ریسک‌های ژئوپلیتیک تحولات بازار‌های انرژی و کالا، مسیر رشد اقتصاد جهانی و نیز تغییرات ساختاری و بلندمدت در الگوی تولید تجارت و سرمایه گذاری جهانی است. در شرایط کنونی، استمرار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری، افزایش ریسک‌های مرتبط با امنیت انرژی و شرایط حاکم بر مسیر‌های اصلی تجارت بین الملل به ویژه تنگه هرمز و آثار آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشور‌های مختلف در کنار تداوم سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید به ویژه هوش مصنوعی مهمترین عوامل شکل دهنده چشم انداز اقتصاد جهانی محسوب می. شوند اهمیت تنگه هرمز تنها به بازار نفت خام محدود نبوده و طیف قابل توجهی از زنجیره‌های تأمین، انرژی پتروشیمی و نهاده‌های تولید جهانی به استمرار فعالیت این مسیر وابسته است از این رو نه تنها نقشی تعیین کننده برای کشور‌های صادر کننده انرژی داشته بلکه برای اقتصاد‌های بزرگ وارد کننده نفت و سایر کالا‌های انرژی بر نیز حائز اهمیت است.
در کنار ریسک‌های کوتاه مدت، ساختار اقتصاد جهانی نیز در حال تغییر است. در سال‌های اخیر، سهم برخی اقتصاد‌های نوظهور، به ویژه چین و هند در تولید جهانی افزایش یافته و در مقابل سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی کاهش یافته است. این تحول بیانگر تداوم تغییر تدریجی وزن اقتصاد جهانی به سمت آسیا و افزایش اهمیت این منطقه در تجارت و تقاضای جهانی است.
علاوه بر موارد فوق الذکر، اقتصاد جهانی در معرض مجموعه‌ای از ابر روند‌های ساختاری قرار دارد که در سال‌های آینده جهت گیری، تولید سرمایه گذاری و تجارت را تعیین خواهند کرد ۵ ابر روند اقتصاد جهانی عبارتند از: گذار سبز و تحول انرژی (حرکت به سمت کربن زدایی و انرژی‌های پاک و در نتیجه تغییر الگوی تقاضای انرژی و مزیت‌های رقابتی صنایع)، تحولات حوزه هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اقتصاد (تحول فناوری تولید و افزایش نقش داده و هوش مصنوعی)، بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی (تحت تأثیر ملاحظات ژئواکونومیک، افزایش توجه به تاب آوری زنجیره تأمین و جابجایی جغرافیایی تولید، مسیر‌های تجارت سرمایه گذاری)، تحولات جمعیتی و آینده بازار کار و در نهایت تحول نظام‌های غذایی و کشاورزی افزایش تقاضای، غذایی فرآوری بیشتر مواد غذایی و ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی این ابر روند‌ها نشان می‌دهند که جهت گیری اقتصاد جهانی صرفاً تابع چرخه‌های کوتاه مدت رکود و رونق نیست بلکه ساختار تولید، سرمایه گذاری و تجارت جهانی نیز در حال تغییر بوده و از این منظر به تدریج ترکیب فرصت‌ها و ریسک‌های پیش روی کشور‌ها باز تعریف میشود. یکی از مهمترین نشانه‌های این تحول ساختاری افزایش نقش هوش مصنوعی در تجارت و سرمایه گذاری جهانی است در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های دیجیتال رشد قابل توجهی داشته و مراکز داده به مهمترین پیشران این روند تبدیل شده‌اند.
از این منظر تحولات اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران همزمان واجد ریسک و فرصت است. از یک سو، وابستگی اقتصاد ملی به صادرات، انرژی آن را نسبت به تحولات امنیتی آسیب پذیر می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز ناشی از محدودیت عرضه میتواند در کوتاه مدت زمینه افزایش درآمد‌های صادراتی را فراهم نماید در کنار این موضوع، تغییر جهت سرمایه گذاری جهانی به سمت فناوری‌های نوین زیرساخت‌های دیجیتال صنایع راهبردی و زنجیره‌های تأمین تاب آور محیط جدیدی را برای تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو شکل خواهد داد.
تحلیل وضعیت و چشم انداز اقتصاد ملی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی از جمله تشدید تحریم ها، افزایش نااطمینانی محدودیتهای مالی و تجاری و در نهایت وقوع جنگ قرار گرفته است. با این حال، اقتصاد ایران طی این دوره توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی سازوکار‌های تطبیق با محدودیتهای خارجی و استمرار فعالیت بخش‌های مختلف، اقتصادی بخشی از ظرفیت تولید اشتغال و تجارت خود را حفظ کند. از این منظر، یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار خارجی ارتقاء توان تاب آوری است، البته استمرار این وضعیت به معنای مصونیت اقتصاد در برابر فرسایش نیست بلکه تداوم، فشار‌ها در صورت عدم تقویت ظرفیت‌های تولید و سرمایه گذاری میتواند به تدریج ظرفیت‌های موجود برای تاب آوری را نیز تضعیف کند.
مسئله اقتصاد ایران در حال حاضر صرفاً مدیریت افت و خیز‌های کوتاه مدت نیست بلکه حفظ ثبات، جبران فرسایش ظرفیت‌های تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار است از این، منظر جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بر سه محور به هم پیوسته استوار میشود ثبات برای مهار بی ثباتی‌های اقتصاد کلان تاب آوری برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوک‌های آتی و بازسازی برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان میدهد که رشد اقتصادی علی رغم بهبود‌های مقطعی از نوسان بالا و سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد برخوردار بوده است یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده این فاصله تضعیف تدریجی سرمایه گذاری و فرسایش موجودی سرمایه در اقتصاد. است در چنین شرایطی تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه کشورمان شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و کاهش ظرفیت تولید و افزایش ناترازی در بخش‌های آسیب دیده از جنگ را تشدید کرده است.
الگوی رشد اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته عمدتاً بر انباشت سرمایه فیزیکی استوار بوده و نقش بهره وری و نوآوری در ایجاد رشد پایدار محدود و عملا ناچیز بوده است، بنابراین تضعیف سرمایه گذاری نه تنها بر سطح تولید فعلی، بلکه بر ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده نیز اثرگذار خواهد بود از این، منظر، توقف روند فرسایش سرمایه نوسازی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری به ویژه برای بهبود بهره وری از الزامات اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار محسوب میشود
تحولات بازار کار نیز تصویری از تاب آوری اولیه و افزایش آسیب پذیری پس از شوک حاصل از تجاوز علیه کشورمان را ارائه می. کند از این رو در سال ۱۴۰۶ حفظ اشتغال، موجود جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فعال تسهیل بازگشت بنگاه‌های آسیب دیده و تمرکز حمایت‌ها بر بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که ظرفیت حفظ با احیای اشتغال دارند. بخشی از فرآیند بازسازی اقتصاد خواهد بود در شرایط موجود جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال موجود به ویژه در بخش خصوصی به اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد.
در کنار این شرایط، تورم بالا که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده با بروز شوک جنگ تشدید شد، به نحوی که در ماه‌های اخیر آثار اقتصادی جنگ و محاصره دریایی از عوامل مهم تشدید فشار‌های تورمی بوده‌اند. تورم در اقتصاد ایران حاصل برهم کنش عوامل ساختاری سیاستی و شوک‌های برون زا بوده است. این تحولات بیانگر آن است که فشار تورمی در شرایط فعلی صرفاً یک پدیده گذرا و ناشی از یک شوک منفرد نیست و مهار آن نیازمند توجه همزمان به سمت تقاضا سمت عرضه انتظارات و نحوه تأمین مالی دولت است.
برآیند تداوم تورم بالا و شوک‌های اقتصادی در نهایت در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها منعکس شده است. علی رغم احیا و گسترش پرداخت‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی این انتقالات نتوانسته است آثار انباشته چندین سال تورم و تحریم را به طور کامل جبران کند در نتیجه، متوسط هزینه کل خانوار‌های شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برآیند این تحولات نشان میدهد که مسئله اصلی سیاست گذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۶ صرفاً مدیریت نوسانات کوتاه مدت اقتصاد نیست بلکه باید همزمان از تشدید بی ثباتی‌های اقتصاد کلان جلوگیری شود، روند فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی متوقف گردد و زمینه لازم برای بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار برای بهبود پایدار معیشت مردم فراهم آید.
سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶
با توجه به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی ارائه یک پیش‌بینی نقطه‌ای از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ نمی‌تواند تصویر کاملی از چشم‌انداز اقتصادی کشور ارائه کند از این رو برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع موجود و بهبود شرایط مد نظر قرار گرفته است هدف از این سناریوها، شناسایی متغیر‌های کلیدی مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاست‌های اقتصادی برای تغییر مسیر متغیر‌های نامطلوب است در سناریوی تداوم وضع موجود فرض بر آن است که محدودیتهای، تحریمی محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی استمرار داشته باشد. در این سناریو سیاست مالی بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیت‌ها استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره وری برای بازسازی و سرمایه گذاری متمرکز خواهد بود. در سناریوی بهبود شرایط فرض بر بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی کاهش محدودیتهای تجاری و مالی تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی است در این سناریو رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیتهای تجاری و کشتیرانی نیز می تواند موجب کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و بهبود دسترسی به بازار‌های صادراتی و واردانی شود. در این شرایط، افزایش دسترسی به منابع، ارزی بهبود تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی میتواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری را به مسیر رشد پایدار فراهم کند.
اولویت‌های اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۶
با توجه به شرایط اقتصاد کشور، آثار ناشی از شوک‌های اخیر و ضرورت حفظ ثبات و ظرفیت‌های تولیدی، اولویت‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۴۰۶ به شرح زیر است:
۱. مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی: مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار‌های قیمتی در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی قرار خواهد داشت. تأمین آثار ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد امکان از مسیر‌های غیرتورم را انجام خواهد شد و سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها نیز به گونه‌ای طراحی و تأمین مالی شود که موجب تشدید فشار‌های تورمی نشود.
۲. جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی: در شرایط محدودیت منابع و اختلال در زنجیره تأمین اولویت سیاست اقتصادی جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید خواهد بود. رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق تنوع بخشی به مسیر‌های تجاری حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحد‌ها و ظرفیت‌های تولیدی آسیب دیده به مدار فعالیت محور اقدامات این حوزه خواهد بود بخشی از منابع به صورت هدفمند برای ضمانت اعتباری تأمین مالی زنجیره‌ای پوشش ریسک صادرات سرمایه در گردش صنایع، راهبردی توسعه لجستیک و حمایت از بنگاه‌هایی که قابلیت حفظ بازار صادراتی و پیوند با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دارند اختصاص پیدا می‌کند.
۳. بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب دیده: بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب دیده و رفع گلوگاههای، زیرساختی از اولویت‌های اصلی سرمایه گذاری عمومی خواهد بود. با توجه به محدودیت منابع در تخصیص اعتبارات از پراکندگی میان طرح‌های متعدد اجتناب کرده و بر طرح‌هایی متمرکز خواهد شد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید اشتغال و تاب آوری اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی دارند.
۴. حفظ و تقویت اشتغال: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود در شرایط کاهش فعالیت اقتصادی سیاست‌های اشتغالزایی بیش از ایجاد اشتغال جدید بر صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیت اقتصادی متمرکز می. شود در این چارچوب تسهیلات تکلیفی اشتغال زا در بودجه با اولویت حفظ اشتغال موجود و پشتیبانی از بنگاه‌های دارای ظرفیت تداوم فعالیت جهت دهی خواهد شد.
۵. حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها: حمایت از سطح زندگی خانوارها با تمرکز بر گروه‌های هدف کم برخوردار دنبال خواهد شد. در این چارچوب منابع حمایتی با هدف افزایش اثربخشی و کاهش هدر رفت به سمت خانوار‌های واجد شرایط هدایت خواهد شد.
۶. تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی: افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیتهای احتمالی در تامین منابع و نهاده‌ها مستلزم افزایش کارایی و انعطاف پذیری هزینه‌های دولت است. در این راستا توسعه سازوکار‌های پرداخت به ذی نفع نهایی اولویت بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر و اجرای برنامه‌های کاهش هزینه از جمله دورکاری کارکنان دولت و صرفه جویی در مصرف انرژی به تفکیک دستگاه‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
سیاست مالی دولت در سال ۱۴۰۶
مهمترین متغیر داخلی برای کشور در ادامه سال ۱۴۰۵ و سال آینده تقویت تاب آوری سیاسی اجتماعی در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی است ماموریت اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور حفظ و تقویت انسجام سیاسی و اجتماعی داخلی خواهد بود از منظر بودجه ریزی شرط دستیابی به این هدف مهم افزایش اختیارات سیاستی دولت در شرایط عدم قطعیت شدید است که سازوکار آن در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
در این چارچوب سیاست مالی ضمن ایفای نقش تثبیت کننده و جلوگیری از تشدید تورم و ناترازی‌های مالی با افزایش انضباط و کارایی هزینه‌های عمومی و اولویت بندی منابع اعتبارات محدود دولت را به سمت فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌هایی هدایت خواهد کرد که بیشترین اثر را بر حفظ و احیای ظرفیت، تولید رشد اقتصادی اشتغال بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش رفاه خانوارها دارند بر این اساس به منظور تحقق اولویت‌های اقتصاد ملی و تبدیل آنها به الزامات حاکم بر، تدوین تخصیص و اجرای بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور سیاست‌های زیر مبنای تنظیم بودجه عمومی قرار می‌گیرد:
۱. تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیرو‌های مسلح بهبود معیشت کادر درمان و معلمان شریف و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانی
۲. انضباط و صرفه جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی و محدودیت رشد آن
۳. تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریو‌های مختلف پیش روی اقتصاد ایران
۴. تأمین مالی افزایش عرضه خدمات دولت و سرمایه گذاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفتا، توسعه سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و جلب مشارکت نهاد‌های عمومی غیر دولتی
۵. حفظ ظرفیت واکنش دولت به شوک‌ها از طریق تدوین شیوه‌های جایگزین تجهیز منابع دولت مبتنی بر سازوکار‌های جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت
۶. انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای
۷. اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای مبتنی بر تحقق سناریو‌های پیش‌بینی شده
۸. مدیریت ناترازی انرژی از طریق بهینه سازی مصرف کاهش شدت، انرژی اصلاح الگوی مصرف، توسعه سازوکار‌های مدیریت تقاضا و افزایش بهره وری
۹. هدایت هدفمند منابع و مشوق‌های مالی به سمت سرمایه گذاری در فناوری نوآوری و سرمایه انسانی با هدف کاهش وابستگی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی و همسویی با روند‌های جدید سرمایه گذاری جهانی به ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی
الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه
با توجه به سیاست‌های مالی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه و ارائه پیشنهاد‌های بودجه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر خواهد بود:
استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد: در اجرای بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و، تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های سیاست گذار مشمول این، نظام موظفند در چارچوب برنامه راهبردی سه ساله وزارتخانه متبوع برای تحقق شاخص‌های عملکردی مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه ریزی نموده و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته را تدوین و ارائه کنند.
انطباق پیشنهاد‌های بودجه‌ای با سیاست مالی و اولویت‌های ملی: دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیشنهاد‌های بودجه‌ای خود را در چارچوب اولویت‌های اقتصاد، ملی سیاست مالی دولت و قواعد مالی تعیین شده در این بخشنامه تنظیم کنند به گونه‌ای که نحوه نقش آفرینی و مشارکت هر دستگاه در تحقق اهداف و اولویت‌های تعیین شده به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد.
رعایت پایداری مالی، محدودیتهای میان مدت و مدیریت نقدینگی: تصمیمات بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ نباید صرفاً بر مبنای آثار مالی یک ساله ارزیابی شوند از این رو دستگاه‌های اجرایی مکلفند آثار پیشنهاد‌های خود بر منابع و مصارف، دولت تراز، عملیاتی کسری بودجه نیاز‌های تأمین مالی و بدهی دولت در سال‌های بعد را نیز مورد توجه قرار دهند همچنین به منظور افزایش قابلیت پیش بینی جریان نقد کاهش ناترازی‌های کوتاه مدت و تقویت توان دولت برای مواجهه با شوک‌های مالی تصمیمات بودجه‌ای و تأمین مالی بایستی با لحاظ زمان تحقق درآمد‌ها زمان بندی پرداخت تعهدات ظرفیت نقدی دولت و الزامات پایداری مالی اتخاذ شود.
انضباط مخارج و بازآرایی هزینه‌ها: با توجه به محدودیت رشد مخارج و ضرورت ارتقای بهره وری هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دولتی مکلفند پیش از ارائه پیشنهاد برای افزایش اعتبارات ساختار هزینه‌های موجود را بازبینی و فعالیت‌ها و هزینه‌های کم اولویت کم اثر موازی و فاقد توجیه کافی را شناسایی و نسبت به، حذف ادغام کاهش یا اصلاح آنها اقدام. کنند، همچنین ایجاد ردیف برنامه یا فعالیت جدید باید پس از بازنگری در اولویت‌های موجود و در چارچوب سقف‌ها و قواعد مالی دولت صورت گیرد و افزایش خالص مخارج و تعهدات، جدید تا حد امکان از محل، حذف کاهش یا باز تخصیص هزینه‌های کم اثر موجود تأمین شود دستگاه‌ها نیز موظفند مخارج، جدید صرفه جویی‌های قابل تحقق و منابع قابل باز تخصیص را به تفکیک و همراه با آثار مالی آنها در سال ۱۴۰۶ و سال‌های بعد ارائه کنند.
اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای: اولویت طرح‌ها باید با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی و مالی امکان بهره برداری و ایجاد ظرفیت در کوتاه مدت آثار آنها بر تولید اشتغال و بهرهوری، نقش در رفع گلوگاههای زیرساختی اهمیت برای تاب آوری اقتصادی و زیر ساختی هزینه‌های بهره برداری و نگهداری، ظرفیت تأمین مالی دولت و امکان جذب منابع غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی تعیین شود؛ به گونه‌ای که تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اولویت دار بر ایجاد طرح‌های جدید مقدم بوده و از پراکنده سازی منابع میان تعداد زیادی از طرح‌ها اجتناب شود
اهرم کردن منابع عمومی و توسعه تأمین مالی غیردولتی: با توجه به محدودیت ظرفیت مالی دولت و ضرورت حفظ فضای مالی برای سرمایه گذاری‌های اولویت دار دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تنظیم پیشنهاد‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایهای، خود ظرفیت منابع غیر دولتی و امکان به کارگیری روش‌های تأمین مالی ترکیبی را متناسب با ماهیت و ویژگی‌های هر طرح مورد بررسی قرار دهند در این، چارچوب منابع عمومی باید تا حد امکان در نقش منبع اهرمی برای جذب و فعال سازی بخش خصوصی به کار گرفته شوند و از تخصیص کامل منابع عمومی به طرح‌هایی که از ظرفیت تأمین مالی غیر دولتی برخوردارند، اجتناب شود.
استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانها و ارتقای نقش و سهم استانها در بودجه: در اجرای بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط سازوکار‌های لازم برای تفکیک وظایف و اختیارات ملی و، استانی تقویت درآمد‌های پایدار استانها، ایجاد سازوکار‌های انگیزشی و بازگشت نظام‌مند بخشی از درآمد‌های مازاد وصولی به استانها را در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط مستقر نماید.
تقویت درآمد‌های پایدار و کاهش وابستگی به منابع: ناپایدار افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق گسترش پایههای، مالیاتی کاهش فرار و اجتناب، مالیاتی ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات غیر ضرور دنبال خواهد شد و از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ اجتناب میشود
تمرکز حمایت‌های مالی بر ارتقای بهره وری و ظرفیت رشد: اعتبارات، تسهیلات و مشوق‌های مالی دولت در حوزه تولید و سرمایه گذاری با اولویت فعالیت‌های مرتبط با، فناوری نوآوری تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی و بر اساس میزان اثرگذاری آنها بر بهرهوری و ظرفیت رشد بلندمدت تخصیص یابد.
بهره‌برداری اقتصادی و مولد از دارایی‌های دولت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور افزایش بهره وری و ارزش آفرینی از دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره برداری نسبت به شناسایی ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولت اقدام نموده و حسب ماهیت و کاربری از ظرفیت‌هایی نظیر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد، مولد سازی اجاره و بهره برداری اقتصادی، تغییر کاربری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی استفاده کنند.
پرداخت برنامه محور و تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی: در اجرای بند‌های «ب» و «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف تخصیص و پرداخت برنامه محور اعتبارات بودجه عمومی، دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال ۱۴۰۶ پرداخت اعتبارات به ذی نفع نهایی را از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت اجرا نمایند. در این راستا دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت نیاز زیر برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در بودجه سال ۱۴۰۶ را به گونه‌ای بازبینی و اصلاح کنند که تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین ثبت اسناد مالی هزینه کرد به تفکیک زیربرنامه پروژه و واحد مجری امکان پذیر باشد.
تقویت امنیت و تاب آوری سایبری: دستگاه‌های اجرایی اصلی سیاست گذار موظفند بخشی متناسب از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای خود و دستگاه‌های وابسته یا تابعه را به ارتقای امنیت شبکه‌ها زیر ساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و تقویت تاب آوری سابیری اختصاص دهند، همچنین شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌های افزایش تاب آوری ارتقای امنیت و تداوم فعالیت را در بودجه سالانه پیشنهادی خود پیش بینی و به تأیید مجمع عمومی برسانند.
پیوست‌ها
۱. برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور
۲. ضوابط سالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور
۳. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی
۴. دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
۵. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
۶. دستورالعمل اولویت بندی و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای.۷ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای
۸. دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای
متن کامل بخشنامه