به گزارش سایت طلا،ایران‌خودرو برای افزایش قیمت محصولاتش هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد؛ خودروسازی که هنوز آثار افزایش قیمت‌های قبلی بر بازار و قدرت خرید مصرف‌کنندگان فروکش نکرده، بار دیگر با درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها به میدان آمده است.
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خودروساز کشور همچنان ساده‌ترین مسیر ممکن را برای عبور از مشکلات مالی انتخاب کرده است؛ مسیری که در آن به جای ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی خطوط تولید، کاهش هزینه‌های سربار، اصلاح فرآیندهای صنعتی و جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش قیمت محصول نهایی در اولویت قرار می‌گیرد.
البته تعدیل بهای تمام‌شده متناسب با نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های جاری، از منظر منطق اقتصادی تا حدی قابل ارزیابی و توجیه است؛ هیچ بنگاه تولیدی نمی‌تواند نسبت به تغییرات هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید بی‌تفاوت باشد. اما مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات، فراتر از تغییرات نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی حرکت می‌کند، بی‌آنکه کوچک‌ترین نشانه‌ای از رشد شاخص‌های بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع یا بهبود عملکرد تولید در کنار آن دیده شود.
در واقع، پرسش اساسی این است که اگر افزایش قیمت‌ها قرار است هزینه‌های تولید را پوشش دهد، سهم اصلاح ساختار و افزایش کارایی در این معادله کجاست؟ چرا هر بار که خودروساز با افزایش هزینه مواجه می‌شود، نخستین و اصلی‌ترین راهکار پیشنهادی، افزایش قیمت فروش است؟ آیا واقعاً تمام ظرفیت‌های کاهش هزینه و بهینه‌سازی تولید به کار گرفته شده یا مصرف‌کننده همچنان نخستین گزینه برای جبران کسری‌های مالی خودروساز محسوب می‌شود؟
بررسی منحنی تغییرات قیمتی محصولات ایران‌خودرو نیز ابعاد نگران‌کننده‌تری از این روند را آشکار می‌کند. ارقام نشان می‌دهد برخی محصولات پرتقاضای این شرکت نه‌تنها همگام با نرخ ارز حرکت نکرده‌اند، بلکه حتی از سرعت رشد دلار نیز سبقت گرفته‌اند.
در صدر این سبقت قیمتی، خانواده پژو ۲۰۷ قرار دارد. بهای کارخانه‌ای پژو ۲۰۷ دستی سقف‌شیشه‌ای ارتقایافته از ۶۸۳ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده و جهشی به ثبت رسانده که ۲۴ درصد فراتر از نرخ رشد دلار مبادله‌ای است.
همین وضعیت در نسخه ۲۰۷ با پیشرانه TU۳ نیز دیده می‌شود؛ محصولی که فروردین سال گذشته ۵۹۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان بود و در اسفند همان سال به یک میلیارد و ۶۶ میلیون تومان رسید، در آبان امسال مرز یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان را رد کرده تا جهشی ۲۷٫۵ درصد بالاتر از رشد ارز مبادله ای را ثبت کند.
در بخش خودروهای گازسوز نیز همین الگو پیاده شده است. سورن پلاس دوگانه‌سوز با مخزن ۷۵ لیتری از بهای ۶۶۱ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴، پس از ثبت رقم یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان در پایان سال گذشته، آبان امسال به یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان رسید؛ افزایشی که ۲۷٫۵ درصد فراتر از متغیرهای ارزی ارزیابی می‌شود.
خصوصی‌سازی آمد، گرانی بیشتر شد!
یکی از مهم‌ترین انتظارات از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، تغییر رویکرد مدیریتی و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی اداره این بنگاه بزرگ صنعتی بود. انتظار می‌رفت مدیریت جدید با استقرار انضباط مالی، اصلاح فرآیندهای تولید، تحول در مدیریت منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری، زمینه کاهش وابستگی خودروساز به افزایش مداوم قیمت‌ها را فراهم کند.
با این حال، آنچه از روند اخیر
قیمت‌گذاری و درخواست‌های جدید این شرکت مشاهده می‌شود، فاصله معناداری با این انتظارات دارد. خصوصی‌سازی قرار بود نقطه شروعی برای اصلاح ساختار و افزایش کارایی باشد، نه اینکه صرفاً مدیریت مجموعه تغییر کند و همان الگوی قدیمی جبران هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده ادامه پیدا کند.
در این میان، انفعال دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت نیز به استمرار این وضعیت دامن زده است. واکنش‌هایی از جنس بررسی مغایرت‌ها پس از اعلام قیمت ها، نه‌تنها نمی‌تواند مانع شکل‌گیری افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شود، بلکه عملاً نظارت را به مرحله پس از وقوع تخلف یا بروز ابهام موکول می‌کند؛ درحالی‌که انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول پیش از اعمال افزایش قیمت، مبانی محاسباتی و مستندات هزینه‌ای خودروساز را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
فرآیند تعیین قیمت تمام‌شده خودرو معیوب است
در همین زمینه مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از سازوکار فعلی، فرآیند تعیین قیمت تمام‌شده خودرو را «معیوب» توصیف کرد و گفت مشکل اصلی در فرمول نیست، بلکه در راستی‌آزمایی فاکتورهای هزینه‌ای خودروسازان است.
به گفته این نماینده مجلس، اسناد و هزینه‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان پیش از ورود به زنجیره تأمین بررسی دقیق نمی‌شوند؛ ضعفی که موجب می‌شود بهای تمام‌شده بالاتر از هزینه‌های واقعی محاسبه شود.
طاهری با انتقاد از عملکرد وزارت صمت و شورای رقابت در این زمینه، تأکید کرد که نبود نظارت دقیق بر این فرآیند، زمینه تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.
صورت‌حساب ناکارآمدی را چه کسی پرداخت می‌کند؟
درخواست جدید ایران‌خودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها در حالی مطرح می‌شود که فرآیند راستی‌آزمایی فاکتورهای هزینه‌ای با ایراد مواجه بوده و نمایندگان مجلس نیز نسبت به معیوب بودن آن هشدار داده‌اند. تکیه صرف بر افزایش قیمت بدون بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و نظارت بر زنجیره تأمین، تنها به تحمیل هزینه‌های غیرواقعی به مصرف‌کننده می انجامد.
اکنون پرسش اصلی از مراجع تصمیم‌گیر این است که پیش از بررسی این درخواست، چه میزان از هزینه‌های اعلامی راستی‌آزمایی شده و سهم ضعف مدیریت در آن چقدر است؟ صنعت خودرو به اصلاح ساختار و شفافیت مالی نیاز دارد و تا زمانی که نظارت جدی صورت نگیرد، گرانی آسان‌ترین راه فرار از پاسخ‌گویی باقی خواهد ماند.