علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفتوگو با فارس با انتشار تحلیلی تفصیلی از «لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، نسبت به پیامدهای مخرب ساختاری و حقوقی این پیشنهاد هشدار داد و آن را فاقد زیرساختهای علمی نظام چندلایه دانست. وی معتقد است این لایحه با اختلاط پارادایمیک و نادیده گرفتن محاسبات اکچوئری، نهتنها باری از دوش نظام رفاهی برنمیدارد، بلکه با تبدیل حقبیمه به مالیات و تضعیف استقلال سازمان، حقوق مالکانه میلیونها بیمهشده را در معرض خطر انحلال و دولتی شدن قرار میدهد.علی حیدری در تبیین مقدمات نقد خود به این لایحه معتقد است که در دنیای مدرن، نظامهای تأمین اجتماعی به سمت الگوهای ترکیبی و چندلایه حرکت کردهاند، اما لایحه پیشنهادی بدون در نظر گرفتن این زیرساختها، دچار اختلاط پارادایمیک شده است.
وی این وضعیت را به استفاده از ابزارهای یک دیدمان در دیدمانی دیگر تشبیه کرد و اظهار داشت که این لایحه مانند آن است که ماست را با قیمه قاطی کرده و روی برنج بریزیم یا تیمی بخواهد در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد در حالی که داور مسابقه هم داور بسکتبال است. حیدری تأکید کرد که در ترسیم هر نظام جدید، باید تکلیف ذخایر بیننسلی بیمهشدگان قدیم و نحوه گذار به ساختار جدید به دقت مشخص شود، در حالی که لایحه فعلی در این زمینه سکوت کرده است.
این کارشناس رفاه همچنین به تعارضات قانونی لایحه اشاره کرد و گفت که اگرچه عنوان آن اصلاح قانون تأمین اجتماعی است، اما در متن آن قوانین متعددی نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم پیشرفت تغییر یافتهاند. حیدری تصریح کرد که احکام مندرج در این لایحه با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، بهویژه در زمینههای استقرار نظام چندلایه، پایبندی به حقوق بیننسلی و رعایت قواعد بیمهای، مغایرت آشکار دارد. او با انتقاد از فقدان برآوردهای مالی و اثرسنجی اقتصادی، خاطرنشان کرد که مشخص نیست با اجرای این لایحه چه میزان به نرخهای مالیاتی افزوده میشود و آثار آن بر قیمت کالاها در شرایط تورمی و بحرانهای ناشی از جنگ چگونه خواهد بود.وی تغییر دائمی قوانین تأمین اجتماعی بر اساس شرایط موقت جنگی را تصمیمی احساسی و غیرفنی توصیف کرد که میتواند کارفرمایانی را که حتی در شرایط جنگی سودآور بودهاند، به اشتباه مشمول مساعدت قرار دهد.
در بخش بررسی جزئیات، حیدری به ابهامات گسترده در زمینه ادغام سازمان بیمه سلامت و حذف حق بیمه بیکاری پرداخت. وی هشدار داد که حذف سه درصد حق بیمه بیکاری و تبدیل آن به مالیات، رابطه میان مشارکت بیمهای و میزان بهرهمندی از مقرری را از بین برده و عدالت اجتماعی را مخدوش میکند، چرا که بار مالی آن بر دوش تمامی آحاد جامعه، حتی محرومان از این پوشش، سنگینی خواهد کرد.وی همچنین ادغام سازمان بیمه سلامت و تشکیل صندوق واحد درمانی را چالشی بزرگ برای بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی دانست و تأکید کرد که سرنوشت بیمارستانها و مراکز ملکی که با اندوخته کارگران ساخته شدهاند، در این لایحه نامشخص است.
به گفته این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، تغییر در ترکیب هیئت امنا و اضافه شدن نمایندگان مجلس به ارکان اجرایی نیز برخلاف اصول تخصصی و نظارتی است.حیدری در تحلیل خود، خطرناکترین بخش لایحه را تبصره ۱۲ و حکم «انتقال داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت» دانست. وی هشدار داد که این نوع نگارش حقوقی معمولاً برای انحلال و تسویه به کار میرود و میتواند به معنای دولتی شدن کامل سازمان و خروج از نظام محاسبات بیمسنجی باشد. وی تصریح کرد که با انتقال ساختمانهای اداری و مراکز درمانی به دولت، موجودیت سازمان به عنوان یک نهاد مستقل زیر سؤال میرود و تعهدات بیمهای که باید بر اساس علم اکچوئری تعیین شوند، به دست آییننامههای دولتی سپرده خواهد شد که این امر در تضاد بنیادین با حقوق مالکانه مردم و بیمهشدگان است.