در حالی که بازنشستگان نیروهای مسلح منتظر بودند تا با اجرای قانون «فوقالعاده خاص»، بخشی از شکاف معیشتی خود را جبران کنند، خبرهای رسیده از فیشهای حقوقی اردیبهشتماه حاکی از یک عقبنشینی غیرمنتظره است. اما ماجرا چیست و چرا این افزایش حقوق در آخرین لحظه متوقف شد؟
تصور کنید پس از سالها خدمت در شرایط سخت نظامی، از پادگانها و مرزها گرفته تا بخشهای ستادی و عملیاتی ارتش، سپاه و فراجا، حالا در دوران بازنشستگی چشم به اجرای قانونی دوختهاید که قرار بود جانی تازه به سفرهتان بدهد. بازنشستگان لشگری که بر اساس سوابق و درجات خود (از افسران ارشد تا درجهداران و کارکنان پیمانی) مشمول دریافت امتیازات ویژه بودند، در اردیبهشتماه با فیشهایی روبرو شدند که اثری از «فوقالعاده خاص» در آنها نبود.
گزارشها نشان میدهد که برخلاف تمامی قول و قرارهای قبلی و تصویب قانون، مانع بزرگی بر سر راه اجرای این طرح ایجاد شده است.
منابع خبری اعلام کردهاند که در آخرین لحظات، سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز را تخصیص نداده است. عدم تخصیص این اعتبار باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) نتواند احکام جدید را بر اساس فوقالعاده خاص صادر کند و بازنشستگان عملاً از این حق قانونی محروم ماندند.
فوقالعاده خاص ابزاری است که دولت برای افزایش انگیزه و بهرهوری کارکنان و جبران خدمات در مشاغل حساس طراحی کرده است. این مزایا بر اساس یک سیستم امتیازدهی (تا ۳ هزار امتیاز) محاسبه میشود که در ضریب ریالی سالانه ضرب میگردد.
این مبلغ معادل یک و نیم برابر جمع «حق شغل» و «حق شاغل» است. برای افرادی با حقوقهای پایینتر، این امتیاز میتواند تا ۴۰ درصد افزایش حقوق را در پی داشته باشد و برای حقوقهای بالاتر حدود ۳۰ درصد تاثیرگذار است.
از آنجایی که فوقالعاده خاص مشمول کسورات بازنشستگی میشود، تاثیر مستقیمی بر «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی» دارد؛ به همین دلیل است که بازنشستگان لشگری با جدیت پیگیر اجرای آن هستند.
مخاطبان این قانون طیف وسیعی از ایثارگران و جانبرکفان میهن هستند:
افسران: فرماندهان و مدیرانی که پس از ۳۰ سال خدمت راهبردی بازنشسته شدهاند.
درجهداران: بدنه اجرایی و فنی نیروهای مسلح که در سختترین شرایط عملیاتی حضور داشتهاند.
کارکنان غیرنظامی: متخصصان پزشکی، مهندسی و اداری که در ساختار نظامی فعالیت کردهاند.
لغو یا به تعویق افتادن اجرای فوقالعاده خاص، بیش از آنکه یک چالش اداری باشد، یک ضربه معیشتی به قشری است که هزینههای درمانی و تورم، توان اقتصادی آنها را فرسوده کرده است.
بازنشستگان لشگری تاکید دارند که «فوقالعاده خاص» یک صدقه یا کمک موردی نیست، بلکه حق قانونی ناشی از حساسیت کار و ریسکپذیری وظایف آنهاست. اکنون توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه است تا با تخصیص اعتبار، به این بلاتکلیفی پایان داده و عدالت را در پرداختها برقرار کند.