وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، پیشنهادهای مربوط به افزایش مستمری و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ را ارائه کرد و خواستار طرح فوری آن در هیئت وزیران شد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، پیشنهادهای مربوط به افزایش مستمری و کمکهزینههای جنبی قابل پرداخت به مستمریبگیران تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۵ را تشریح کرده است.وی با تأکید بر اهمیت و فوریت این موضوع، خواستار بررسی و طرح آن در هیئت وزیران شد تا پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ شود.بر اساس پیشنهاد مطرحشده، مستمری حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ به میزان ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده است که حقوق سایر سطوح بازنشستگان به میزان ۴۵ درصد بهاضافه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال افزایش یابد.در بخش دیگری از این پیشنهاد آمده است که کمکهزینه عائلهمندی و اولاد تحت تکفل بازنشستگان، طبق ضوابط و اعتبارات مربوطه تعیین و پرداخت شود.
وزیر رفاه همچنین در بخش مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأکید کرده است که در اجرای این طرح، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال جاری باید به ۹۰ درصد نسبتِ اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود.
بانک مرکزی درباره حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد
بانک مرکزی خبر منتشرشده از سوی یک رسانه مبنی بر عدم پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به دلیل برداشت این بانک از حسابهای سازمان نزد بانک رفاه کارگران، را «کذب محض» دانست.
بانک مرکزی درباره حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد
در پی انتشار خبری از سوی یکی از رسانه ها درباره عدم پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر بهدلیل چالشهای نقدینگی و عدم توازن میان منابع و مصارف، بهصورت مستمر از ظرفیتهای اعتباری بانک رفاه کارگران برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کرده است. با این حال، بازپرداخت تعهدات و تسهیلات دریافتی در مواعد مقرر انجام نشده است.
بانک مرکزی تأکید کرد: ادعای مطرحشده مبنی بر ارتباط عدم پرداخت مستمریها با برداشت از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی، کذب محض و فاقد مبنا است و طرح چنین ادعاهایی بدون تبیین ابعاد واقعی موضوع، میتواند موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد عمومی شود.بانک مرکزی همچنین یادآور شد: مسئولیتپذیری در اطلاعرسانی و تقویت همدلی و انسجام میان دستگاهها، بهویژه در شرایط حساس کنونی کشور، ضرورت دارد و از انتشار مطالبی که زمینهساز شکلگیری برداشتهای نادرست در جامعه میشود، باید پرهیز شود.
بلاتکلیفی در پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان
حقوق خرداد ۱۴۰۵ بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش مییابد؟ با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال، هنوز مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پرداخت نشده و صدور احکام جدید در هالهای از انتظار قرار دارد. حالا مهمترین سؤال بازنشستگان این است: آیا افزایش حقوق در فیش خرداد اعمال میشود؟
سال ۱۴۰۵ در حالی آغاز شد که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز در احکام اعمال نشده است. بسیاری از بازنشستگان میگویند با وجود تصویب افزایشها، مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب آنها واریز نشده است؛ موضوعی که در شرایط رشد هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد کرده است.
بازنشستگان با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید دارند که افزایش مستمریها باید مطابق مصوبه شورای عالی کار و بدون تأخیر اجرا شود. در هفتههای اخیر نیز پیگیریها و پویشهایی برای تعیین تکلیف زمان پرداخت معوقات و صدور احکام جدید شکل گرفته است.
مسئولان کانونهای بازنشستگی از برگزاری جلسات متعدد برای نهایی شدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ خبر دادهاند.
پرویز احمدی پنجکی، عضو هیأتمدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، اعلام کرده است که انتظار بازنشستگان این است که حقوق خردادماه بر اساس احکام جدید محاسبه شود تا بخشی از نگرانیها کاهش یابد.
در همین حال، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی کشور نیز گفته است که پس از چند نشست کارشناسی، مقرر شده مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق، عیناً برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا شود.
به گفته او، برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که احکام جدید و اجرای متناسبسازی نهایتاً تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ صادر و نهایی شود.
در کنار افزایش حقوق پایه، موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان و همچنین «مزایای جانبی» نیز مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات مسئولان: حق عائلهمندی و حق اولاد دارای پشتوانه قانونی مشخص است. منابع این بخش از سوی دولت تأمین میشود. درباره برخی دیگر از مزایا اختلافنظرهایی وجود دارد و تصمیمگیری نهایی به جلسات بعدی موکول شده است.
این در حالی است که برخی از این مزایا بیش از ۳۰ سال در فیش حقوقی بازنشستگان درج شده و حذف یا کاهش آن میتواند بر دریافتی نهایی تأثیر بگذارد.
آنچه بازنشستگان امروز پیگیری میکنند، صدور سریع احکام جدید حقوق ۱۴۰۵، اجرای کامل متناسبسازی، تعیین تکلیف قطعی مزایای جانبی، پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت و اعمال افزایش حقوق در فیش خردادماه است.
اکنون همه چیز به صدور احکام تا نیمه خرداد و نحوه محاسبه حقوق این ماه بستگی دارد. اگر احکام در موعد اعلامشده نهایی شود، انتظار میرود حقوق خرداد ۱۴۰۵ بازنشستگان با افزایش جدید پرداخت شود و تکلیف معوقات نیز مشخص شود. فیش حقوقی خرداد برای بسیاری از بازنشستگان، آزمونی برای اجرای وعدهها و پایان بلاتکلیفی ماههای ابتدایی سال خواهد بود.