مهدی نادعلی، مسئول خانه کارگر ساری، به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: متأسفانه با توجه به تورمی که امسال به دلیل شرایط اقتصادی، شرایط جامعه و وضعیت کشور ایجاد شد و همچنین جنگ ناجوانمردانهای که علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد، با تورم بسیار بالایی مواجه شدیم.
وی افزود: با وجود اینکه در ابتدای سال افزایش حقوق خوبی داشتیم، متأسفانه این افزایش حقوق در برابر رشد هزینهها به چشم نیامد و حقوقهایی که امروز به کارگران پرداخت میشود، کفاف زندگی یک خانواده سه تا چهار نفره را نمیدهد.
نادعلی ادامه داد: در بسیاری از موارد، حقوق کارگران تنها پنج تا هفت روز از ماه را پوشش میدهد و پس از آن کارگر با کسری درآمد مواجه میشود. بازنشستگان نیز تا حدودی با شرایط مشابهی روبهرو هستند، اما این مسئله در میان کارگران بیشتر خود را نشان میدهد.
نیروهای شرکتی و حداقلبگیران بیشتر در معرض آسیب هستند
مسئول خانه کارگر ساری درباره اینکه کدام گروه از کارگران بیشتر از شرایط اقتصادی آسیب دیدهاند، گفت: نیروهایی که حقوق ثابت دارند و حداقل حقوق قانون کار را دریافت میکنند، بیشتر در معرض چنین آسیبهایی قرار دارند.
وی افزود: کارگران شرکتی و افرادی که حقوقشان در سطح حداقلهای قانون کار است، با توجه به افزایش هزینههای زندگی و فاصله درآمد با مخارج، فشار بیشتری را تحمل میکنند.
نادعلی با اشاره به مطالبه کارگران برای افزایش حقوق گفت: مردم و بهویژه کارگران در این شرایط بسیار صبور هستند و به آرمانهای نظام خود پایبندند، اما باید توجه بیشتری به این قشر شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت باید بستههای حمایتی بیشتری برای کارگران در نظر بگیرد؛ از جمله سبد کالای حمایتی و یارانههای حمایتی بیشتر تا بخشی از کسری درآمد و فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی جبران شود.
افزایش گردشگر در مازندران الزاماً به ایجاد شغل برای کارگران منجر نشده است
رئیس خانه کارگر ساری درباره تأثیر گردشگرپذیر بودن مازندران بر اشتغال کارگران نیز اظهار کرد: اینکه مازندران از استانهایی است که مسافران زیادی به آن سفر میکنند، لزوماً به معنای ایجاد شغل بیشتر و پایدار برای کارگران بومی نیست.
وی افزود: این مسئله حتی در مواردی برای مردم منطقه دردسرساز شده است. بخشی از افرادی که به دلیل آبوهوای مناسب مازندران از استانهای دیگر به این منطقه مهاجرت کردهاند، وارد کسبوکار شده یا در واحدهای مختلف مشغول به کار شدهاند.
نادعلی ادامه داد: این افراد نیز هموطنان ما هستند و طبیعتاً باید پذیرای آنها باشیم، اما در عین حال باید توجه داشت که ورود نیروی کار از استانهای دیگر میتواند فرصتهای شغلی موجود را برای نیروی کار بومی محدود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از «دردسرساز شدن» افزایش بیکاری است، گفت: بله، از این جهت که اشتغالی که باید برای هموطنان مازندرانی ایجاد شود، در برخی موارد در اختیار افرادی از استانهای دیگر قرار میگیرد که به مازندران آمدهاند و در واحدهای مختلف کسبوکار راهاندازی کرده یا مشغول به کار شدهاند.
رئیس خانه کارگر ساری تأکید کرد: این موارد نیز از جمله موضوعاتی است که باید در سیاستگذاریهای حوزه اشتغال استان مورد توجه قرار گیرد.
کارگران به شغل دوم و سوم روی آوردهاند
مسئول خانه کارگر ساری با اشاره به روی آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم گفت: بسیاری از کارگران برای جبران کسری حقوق و تأمین معاش خانواده خود مجبور شدهاند به شغلهای کاذب یا کارهای جانبی روی بیاورند.
وی افزود: برخی کارگران در مشاغل دوم مانند رانندگی در اسنپ فعالیت میکنند، برخی در مغازهها مشغول به کار میشوند و عدهای نیز برای تأمین هزینههای زندگی به دستفروشی روی میآورند.
نادعلی ادامه داد: در کنار این موارد، برخی کارگران به کارگاههای زیرزمینی یا مشاغل غیررسمی روی میآورند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند و هزینههای زندگی را تأمین کنند.
این مسئله مختص یک بخش خاص نیست و در همه حوزهها وجود دارد؛ هم در بخش صنعت، هم در واحدهای صنفی، هم در مشاغل آزاد و هم در میان افراد خوداشتغال، کارگران برای تأمین هزینههای زندگی فعالیتهای جانبی انجام میدهند.
تعدیل نیرو در ابتدای جنگ بیشتر در واحدهای صنفی دیده شد
مسئول خانه کارگر ساری درباره وضعیت تعدیل نیرو در جریان جنگ نیز اظهار کرد: شواهد نشان میداد که در اوایل جنگ، برخی واحدها به دلیل شرایط ایجادشده اقدام به تعدیل نیرو کردند. البته برخی از این واحدها بعداً نیروهای خود را دوباره به کار بازگرداندند. در واحدهای صنعتی این اتفاق کمتر مشاهده شد، اما در واحدهای صنفی متأسفانه تعدیل نیرو بیشتر به چشم میآمد.
نادعلی با توضیح درباره وضعیت واحدهای صنعتی گفت: واحدهای صنعتی معمولاً در بخشهایی مانند صنایع غذایی فعال هستند و در شهرکهای صنعتی نیز واحدهای بزرگ با تعداد زیادی کارگر فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: این واحدها بر اساس برنامهریزی، میزان ورودی و خروجی کالا و زنجیره تولید فعالیت میکنند؛ یعنی کالا وارد میشود، به محصول تبدیل شده و سپس باید صادر یا به دست مصرفکننده برسد. در جریان جنگ، این زنجیره انتقال و تولید با مشکلاتی مواجه شده بود.
رئیس خانه کارگر ساری افزود: خوشبختانه با تدابیری که دولت و مجموعه اقتصادی استانداری مازندران اتخاذ کردند، در بخش صنعت این تعدیل نیروها جبران شد و نیروها به سر کار خود بازگشتند؛ اما در واحدهای صنفی مشکلات همچنان بیشتر به چشم میآید.
درمان و آموزش از سبد خانوار کارگران حذف یا محدود شده است
نادعلی در پاسخ به این پرسش که چه اقلام و خدماتی از سبد خانوار کارگران حذف یا محدود شده است، گفت: برخی موارد به طور کامل حذف شده و برخی نیز کاهش پیدا کردهاند. متأسفانه موضوع درمان یکی از مهمترین موارد است. بسیاری از کارگران به دلیل بالا بودن هزینه تمامشده درمان، دیگر آنطور که باید پیگیر درمان خود نیستند و در مواردی از مراجعه یا ادامه روند درمان صرفنظر میکنند.
مسئول خانه کارگر ساری ادامه داد: در بخش تحصیل خانوادههای کارگری آنطور که باید و شاید نمیتوانند هزینههای لازم را تأمین کنند و امکانات مورد نیاز فرزندانشان را فراهم کنند. حتی اگر وسیلهای در خانه کارگر مانند تلویزیون، یخچال یا وسایل دیگر دچار آسیب شود، خانواده کارگری در بسیاری از موارد توان مالی لازم برای تعمیر یا جایگزینی آن را ندارد.
نادعلی درباره آموزش مجازی اظهار کرد: امروز که آموزش در بسیاری از موارد به شکل مجازی انجام میشود، متأسفانه خانوادههای کارگری توان مالی کافی ندارند که حتی حداقل گوشی مورد نیاز برای آموزش مجازی را برای فرزندان دانشآموز خود تهیه کنند تا آنها بتوانند وارد فضای آموزشی شوند. این امکانات برای بسیاری از خانوادههای کارگری وجود ندارد و همین مسئله مشکلات آموزشی فرزندان این قشر را بیشتر کرده است.
پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۴۸۵۷۰