به گزارش خبرکده، طبق اطلاعیه رسمی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق فروردینماه بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان بهصورت علیالحساب و بر مبنای آخرین حکم سال گذشته پرداخت شد. سازمان علت این تصمیم را ابلاغ نشدن بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و فراهم نبودن امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریها در ارکان سازمان اعلام کرده بود.
همین وضعیت در اردیبهشتماه نیز ادامه یافت. گزارشهای منتشرشده در روزهای پایانی اردیبهشت نشان میدهد حقوق اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز بدون اعمال افزایش سالانه و متناسبسازی جدید پرداخت شد؛ موضوعی که باعث شد پرداختیهای دو ماه اول سال عملاً جنبه علیالحساب پیدا کند.
بر پایه تصمیمات اعلامشده پس از نشست ۲۲ اردیبهشت میان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کانون عالی بازنشستگان، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای حداقلبگیران معادل ۶۰ درصد و برای سایر سطوح، ۴۵ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال تعیین شده است. این رقم ثابت معادل حدود یک میلیون و ۵۵۸ هزار تومان است.
طبق همان اطلاعیه، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده بود پیشنهاد خود را ظرف پنج روز کاری برای تأیید هیئتمدیره و ارسال به دولت آماده کند تا در صورت تصویب، احکام جدید در نیمه نخست خرداد صادر شود. به این ترتیب، انتظار اصلی بازنشستگان این است که در خردادماه، هم احکام تازه صادر شود و هم حقوق جدید با نرخ افزایشیافته محاسبه گردد.
مسئله مهمتر برای بازنشستگان، سرنوشت مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت است. چون پرداختیهای این دو ماه بر اساس احکام سال گذشته انجام شده، سازمان باید اختلاف میان حقوق قبلی و حقوق جدید را برای این دوره محاسبه و پرداخت کند. برخی گزارشها زمان احتمالی پرداخت این مابهالتفاوت را همزمان با حقوق خرداد اعلام کردهاند، اما نکته مهم این است که زمان دقیق پرداخت همچنان به صدور احکام، تأمین منابع و اطلاعیه نهایی سازمان تأمین اجتماعی وابسته است.
در کنار افزایش سالانه، اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه فروردینماه خود تأکید کرده بود که مرحله سوم متناسبسازی، شامل ۳۰ درصد باقیمانده، پس از انجام مراحل قانونی، محاسبه، صحتسنجی اطلاعات و تأمین منابع اجرا خواهد شد.
علیاصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، پیشتر در برنامه «تهران بیست» گفته بود تعیین حقوق بازنشستگان باید بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و متناسب با هزینههای زندگی انجام شود. او همچنین صدور احکام جدید، پرداخت معوقات و تعیین تکلیف بیمه تکمیلی و بیمه عمر را از مطالبات فوری بازنشستگان دانسته بود.
بیات در همان گفتوگو تأکید کرده بود که سازمان تأمین اجتماعی ماهیتی «درآمد-هزینهای» دارد و اجرای تصمیمات مربوط به افزایش حقوق، بدون پایداری منابع مالی دشوار خواهد بود. او پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی را یکی از شروط مهم برای حفظ تعادل منابع و مصارف این صندوق دانست.
در این میان، اختلال یا محدودیت در دسترسی به فیش حقوقی نیز به نگرانی بازنشستگان افزوده است. سازمان تأمین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود دریافت فیش حقوقی از سامانه خدمات غیرحضوری و اپلیکیشن «تأمین من» به دلیل آمادهسازی سامانهها و شرایط زیرساختی، با تأخیر امکانپذیر خواهد شد و تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی در این زمینه، روابط عمومی سازمان است.
بر این اساس، تصویر فعلی پرونده حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در خرداد ۱۴۰۵ چنین است: احکام جدید هنوز در مرحله نهاییسازی و اخذ مصوبه قرار دارد؛ افزایش حقوق برای حداقلبگیران و سایر سطوح تعیین شده؛ متناسبسازی مرحله سوم در دستور کار است؛ و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت باید پس از صدور احکام و تأمین منابع پرداخت شود.
با این حال، تا زمان انتشار اطلاعیه قطعی سازمان تأمین اجتماعی، هرگونه تاریخ دقیق برای واریز معوقات باید با احتیاط خوانده شود. که در برخی از رسانه ها و در فضای مجزی جدول زمانی نیز منتشر شده که در ادامه مشاهده می کنید اما آنچه قطعی به نظر میرسد، اصل بدهی سازمان بابت مابهالتفاوت دو ماه نخست سال است؛ اما زمان عملی پرداخت، به تکمیل فرآیند اداری و مالی در خردادماه بستگی دارد.
برای بازنشستگان، این موضوع صرفاً یک پرونده اداری نیست. تأخیر در صدور احکام و پرداخت معوقات، در شرایط افزایش هزینههای معیشت، مستقیماً بر زندگی روزمره میلیونها خانوار اثر میگذارد. به همین دلیل، خرداد ۱۴۰۵ برای مستمریبگیران تأمین اجتماعی ماهی تعیینکننده است؛ ماهی که باید روشن کند وعده افزایش حقوق و متناسبسازی، چه زمانی در فیش حقوقی و حساب بانکی آنان دیده خواهد شد.
منبع: خبرکده