گروه اقتصاد؛ ساختار یارانهای کشور سالهاست که درگیر چالش تثبیت قیمت انرژی، کسری بودجه، قاچاق سوخت و بحثهای دامنهدار پیرامون شیوه بازتوزیع عادلانه ثروت است. در حالی که نظام فعلی یارانهای با پرداخت ارقام ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پاسخگوی موج تورمی نیست، طرحهای ساختاری جدید برای تغییر ریل اقتصاد انرژی بار دیگر روی میز تصمیمگیران دولت قرار گرفته است.
در همین راستا، طرحی مبنی بر آزادسازی کامل نرخ حاملهای انرژی و واریز مستقیم منابع حاصل از آن به حساب مردم مطرح شده که میتواند رقم یارانه نقدی هر فرد را تا سقف ۷ میلیون تومان در ماه افزایش دهد؛ رقمی که در مقایسه با آمارهای جمعیتی و وضعیت فعلی ۷۳.۴ میلیون یارانهبگیر کشور، ابعاد جدیدی از اقتصاد یارانه را پیش روی کارشناسان باز میکند.
وعده یارانه نقدی ۷ میلیون تومانی؛ سناریوی دولت برای اصلاح قیمت انرژی
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به نحوه قیمتگذاری حاملهای انرژی و لزوم اصلاح نظام یارانهای اظهار کرد: «اگر قیمت گاز، برق، بنزین و گازوئیل بر اساس قیمت ارزانترین کشور همسایه تعیین شود، با صادرات آنها حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) درآمد سالانه از محل یارانهها ایجاد خواهد شد.»
معاون پزشکیان با ذکر مثالی از تفاوت قیمت سوخت در منطقه توضیح داد: «به عنوان مثال، اگر قیمت هر لیتر بنزین در بحرین ۸۰ تومان باشد و بنزین در ایران نیز با همین قیمت عرضه شود و گازوئیل نیز مطابق نرخ ارزانترین کشور همسایه فروخته شود، در مجموع رقمی معادل ۷۲۰ همت درآمد سالانه محقق میشود.»
قائمپناه در ادامه به حذف هزینههای سنگین دیوانسالاری فعلی اشاره کرد و گفت: «در چنین شرایطی، تشکیلات اداری گسترده، کارتهای سوخت، کنتورهای منازل و انبوه پروندههای دادگستری مرتبط با نظام فعلی یارانهها حذف خواهد شد.»
تعداد بازدید : ۰
به گفته معاون اجرایی رئیسجمهور: «اگر درآمد ۷۲۰ همتی حاصل از این آزادسازی میان تمام ایرانیان توزیع شود، سهم هر ایرانی تقریباً ۷ میلیون تومان در ماه خواهد بود و به این ترتیب، یک خانوار چهار نفره ماهانه حدود ۲۸ میلیون تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.»
بررسی واقعیت آماری: ۷۳.۴ میلیون نفر در صف یارانه نقدی
تحقق این سناریوهای بازتوزیع باید در آینه آمار جمعیتی و دهکبندیهای فعلی سنجیده شود. طبق آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار، جمعیت کشور در حال حاضر ۸۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۵۵۴ نفر است. از این تعداد:
- ۷۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر مشمول دریافت یارانه نقدی هستند.
- ۱۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۴۲ نفر (حدود ۹ میلیون نفر پس از اجرای تکالیف بودجهای دهکهای ۸ تا ۱۰) از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند.
جزئیات دهکبندی یارانهبگیران در مردادماه
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها حاکی از تفکیک زیر در میان مشمولان است:
دهکهای اول تا سوم (کمدرآمد): ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر (۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ سرپرست خانوار).
- مبلغ پرداختی: ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر (مجموعاً ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال در مرداد).
دهکهای چهارم تا نهم (متوسط): ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر (۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ سرپرست خانوار).
- مبلغ پرداختی: ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر (مجموعاً ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال در مرداد).
جدول مقایسهای روند تغییرات جمعیتی دهکها (اردیبهشت تا مرداد)
| شاخص / ماه | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | تغییرات ماه اخیر |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعیت دهکهای ۱ تا ۳ | ۲۷،۹۱۷،۲۶۹ | ۲۸،۱۶۸،۹۱۹ | ۲۸،۱۶۵،۷۸۷ | ۲۸،۲۱۳،۱۴۳ | ۴۷،۳۵۶+ نفر |
| جمعیت دهکهای ۴ تا ۹ | ۴۵،۰۳۲،۶۸۲ | ۴۵،۱۷۵،۰۶۱ | ۴۵،۱۷۵،۴۴۴ | ۴۵،۲۲۴،۵۶۹ | ۴۹،۱۲۵+ نفر |
| مجموع یارانهبگیران | ۷۲،۹۴۹،۹۵۱ | ۷۳،۳۴۳،۹۸۰ | ۷۳،۳۴۱،۲۳۱ | ۷۳،۴۳۷،۷۱۲ | ۹۶،۴۸۱+ نفر |
چرا جمعیت دهکهای یارانهای پیوسته تغییر میکند؟
نوسان آمار در دهکهای مختلف لزوماً به معنای تولد، فوت یا گسترش ناگهانی فقر نیست؛ بلکه علت اصلی آن بهروزرسانی دورهای دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.
با سنجش مجدد شاخصهایی چون تراکنشهای بانکی، مالکیت خودرو، خرید و فروش ملک و داراییهای خانواده، رتبه رفاهی خانوارها در آزمون وسع جابهجا شده و به انتقال افراد میان دهکهای مختلف منجر میشود. برای نمونه، در خردادماه بیش از ۲۵۱ هزار نفر به دهکهای ۱ تا ۳ افزوده شدند، در تیرماه کاهش ۳ هزار نفری ثبت شد و مجدداً در مردادماه رشدی بیش از ۴۷ هزار نفر رقم خورد.
رویکرد وزارت کار و آینده کالابرگ الکترونیک
در سوی دیگر این معادلات، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکرراً تأکید داشته است که منابع یارانهای دولت باید بهصورت هدفمند به سمت کمدرآمدها هدایت شود، نه توزیع سرانه و یکسان میان همگان.
در حال حاضر، برنامه حمایتی کالابرگ الکترونیک با شارژ غیرنقدی یک میلیون تومانی (از محل منابع اصلاح ارز ترجیحی) برای تمامی دهکها فعال است. اگرچه طبق برنامهریزیها قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این امر هنوز نهایی نشده؛ با این حال، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از قرار داشتن طرح افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار دولت خبر داده است.
حال باید دید آیا دولت پزشکیان گام در مسیر جراحی بزرگ قیمت انرژی و تحقق یارانه چندمیلیونی خواهد گذاشت یا ساختار حمایتی فعلی بر مدار کالابرگ و یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مسیر خود ادامه میدهد.