گروه اقتصادی،اختلافی که با یک جدول قابل حل است
به نقل از بولتن نیوز، بار دیگر مسئله بازگشت ارز صادراتی به یکی از نقاط اصلی بحث درباره بازار ارز تبدیل شده است؛ این بار نه بر اساس برآوردهای غیررسمی بازار، بلکه با ارقامی که رئیس‌کل بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده‌اند.
عبدالناصر همتی اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۱۳ میلیارد دلار از این میزان شناسایی شده و قابلیت تعیین تکلیف دارد.
اما حسین صمصامی در گفت‌وگویی تفصیلی با رادیو گفت‌وگو، تصویر بلندمدت متفاوتی ارائه کرده است.
صمصامی می‌گوید از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در چرخه رسمی اقتصاد قرار نگرفته است.
وی درباره سال ۱۴۰۴ نیز رقم دیگری مطرح می‌کند و میزان تعهدات ایفا‌نشده این سال را حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌داند.
همین عدد دوم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر قرار باشد ارقام همتی و صمصامی با یکدیگر سنجیده شوند، ابتدا باید مشخص شود هرکدام دقیقاً درباره چه نوع تعهد، چه سررسیدی و چه بازه زمانی سخن می‌گویند.
۲۳ و ۸۵ میلیارد دلار را نمی‌توان ساده از هم کم کرد
بولتن نیوز تأکید می‌کند قرار دادن ساده عدد ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار در مقابل ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار و نتیجه‌گیری درباره صحت یکی و نادرستی دیگری،
عدد همتی مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون است، در حالی که عدد صمصامی یک دوره تقریباً هشت‌ساله از ۱۳۹۷ تاکنون را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، باید مشخص شود تعریف بانک مرکزی از «بازنگشتن ارز به چرخه اقتصاد» دقیقاً با تعریف صمصامی از «قرار نگرفتن ارز در چرخه رسمی» یکسان است یا خیر.
اما این تفاوت دوره و تعریف، اصل سؤال را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را جدی‌تر می‌کند.
چرا بانک مرکزی جدول سال‌به‌سال را منتشر نمی‌کند؟
اگر بانک مرکزی آمار کامل رفع تعهدات ارزی را در اختیار دارد، پایان دادن به این اختلاف دشوار نیست.
کافی است برای هر سال از ۱۳۹۷ تاکنون چند عدد مشخص منتشر شود: کل صادرات مشمول رفع تعهد، تعهدات سررسیدشده، میزان ایفای تعهد، روش‌های ایفای تعهد و مانده تعهدات سررسیدشده در پایان هر سال.
در این صورت مشخص خواهد شد رقم ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلاری مورد اشاره صمصامی چگونه محاسبه شده و رقم ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلاری رئیس‌کل بانک مرکزی دقیقاً کدام بخش از تصویر بزرگ‌تر را نشان می‌دهد.
جدول صمصامی یک سؤال دیگر ایجاد می‌کند
صمصامی همزمان جدولی از وضعیت ایفای تعهدات حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۵ منتشر کرده است.
در این جدول، مجموع ایفای تعهد حدود ۲۰۱.۱ میلیارد یورو اعلام شده است. همچنین حدود ۱۰.۴ میلیارد یورو از طریق واردات و فروش ارز و اسکناس در سامانه‌های بانک مرکزی و حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو از سایر روش‌های ایفای تعهد، از جمله واردات طلا، ذکر شده است.
انتشار این ارقام فرصت مناسبی است تا بانک مرکزی نیز محاسبات خود را با همان تفکیک زمانی و روش‌شناسی منتشر کند؛ نه برای تأیید یک طرف و رد طرف دیگر، بلکه برای اینکه مشخص شود اختلاف ارقام از اختلاف داده‌ها ناشی می‌شود یا اختلاف تعریف‌ها.
از اختلاف آماری تا پیگیری قانونی
بخش مهم دیگری از سخنان صمصامی به پیگیری موضوع در مجلس مربوط می‌شود.
روتیتر: رئیس‌کل بانک مرکزی از ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار می‌گوید؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عدد دیگری روی میز گذاشت
۲۳ میلیارد دلار یا ۸۵ میلیارد دلار؛ حساب ارزهای صادراتی بالاخره کدام است؟
لید: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از بازنگشتن حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ سخن گفته و حدود ۱۳ میلیارد دلار آن را شناسایی‌شده و قابل تعیین تکلیف دانسته است؛ اما حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، می‌گوید از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است. دو عدد متعلق به دو دوره زمانی متفاوت‌اند و نمی‌توان آنها را مستقیماً مقابل یکدیگر قرار داد؛ با این حال تفاوت ارقام، یک مطالبه جدی را پیش روی بانک مرکزی قرار می‌دهد: صورت‌حساب سال‌به‌سال ارز صادراتی را منتشر کنید.
اختلافی که با یک جدول قابل حل است
به نقل از بولتن نیوز، بار دیگر مسئله بازگشت ارز صادراتی به یکی از نقاط اصلی بحث درباره بازار ارز تبدیل شده است؛ این بار نه بر اساس برآوردهای غیررسمی بازار، بلکه با ارقامی که رئیس‌کل بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده‌اند.
عبدالناصر همتی اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۱۳ میلیارد دلار از این میزان شناسایی شده و قابلیت تعیین تکلیف دارد.
اما حسین صمصامی در گفت‌وگویی تفصیلی با رادیو گفت‌وگو، تصویر بلندمدت متفاوتی ارائه کرده است.
صمصامی می‌گوید از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در چرخه رسمی اقتصاد قرار نگرفته است.
وی درباره سال ۱۴۰۴ نیز رقم دیگری مطرح می‌کند و میزان تعهدات ایفا‌نشده این سال را حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌داند.
همین عدد دوم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر قرار باشد ارقام همتی و صمصامی با یکدیگر سنجیده شوند، ابتدا باید مشخص شود هرکدام دقیقاً درباره چه نوع تعهد، چه سررسیدی و چه بازه زمانی سخن می‌گویند.
۲۳ و ۸۵ میلیارد دلار را نمی‌توان ساده از هم کم کرد
بولتن نیوز تأکید می‌کند قرار دادن ساده عدد ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار در مقابل ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار و نتیجه‌گیری درباره صحت یکی و نادرستی دیگری، از لحاظ آماری دقیق نیست.
عدد همتی مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون است، در حالی که عدد صمصامی یک دوره تقریباً هشت‌ساله از ۱۳۹۷ تاکنون را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، باید مشخص شود تعریف بانک مرکزی از «بازنگشتن ارز به چرخه اقتصاد» دقیقاً با تعریف صمصامی از «قرار نگرفتن ارز در چرخه رسمی» یکسان است یا خیر.
اما این تفاوت دوره و تعریف، اصل سؤال را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را جدی‌تر می‌کند.
چرا بانک مرکزی جدول سال‌به‌سال را منتشر نمی‌کند؟
اگر بانک مرکزی آمار کامل رفع تعهدات ارزی را در اختیار دارد، پایان دادن به این اختلاف دشوار نیست.
کافی است برای هر سال از ۱۳۹۷ تاکنون چند عدد مشخص منتشر شود: کل صادرات مشمول رفع تعهد، تعهدات سررسیدشده، میزان ایفای تعهد، روش‌های ایفای تعهد و مانده تعهدات سررسیدشده در پایان هر سال.
در این صورت مشخص خواهد شد رقم ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلاری مورد اشاره صمصامی چگونه محاسبه شده و رقم ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلاری رئیس‌کل بانک مرکزی دقیقاً کدام بخش از تصویر بزرگ‌تر را نشان می‌دهد.
جدول صمصامی یک سؤال دیگر ایجاد می‌کند
صمصامی همزمان جدولی از وضعیت ایفای تعهدات حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۵ منتشر کرده است.
در این جدول، مجموع ایفای تعهد حدود ۲۰۱.۱ میلیارد یورو اعلام شده است. همچنین حدود ۱۰.۴ میلیارد یورو از طریق واردات و فروش ارز و اسکناس در سامانه‌های بانک مرکزی و حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو از سایر روش‌های ایفای تعهد، از جمله واردات طلا، ذکر شده است.
انتشار این ارقام فرصت مناسبی است تا بانک مرکزی نیز محاسبات خود را با همان تفکیک زمانی و روش‌شناسی منتشر کند؛ نه برای تأیید یک طرف و رد طرف دیگر، بلکه برای اینکه مشخص شود اختلاف ارقام از اختلاف داده‌ها ناشی می‌شود یا اختلاف تعریف‌ها.
از اختلاف آماری تا پیگیری قانونی
بخش مهم دیگری از سخنان صمصامی به پیگیری موضوع در مجلس مربوط می‌شود.
او گفته است با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع اجرای قانون و بازگشت ارز را در کمیسیون اقتصادی پیگیری کرده و مسئولانی از بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای ارائه توضیحات در کمیسیون حاضر شده‌اند.
صمصامی همچنین گفته است کمیسیون اقتصادی با ادامه فرآیند قانونی این گزارش موافقت کرده است.
طبیعی است که مراحل و نتیجه این فرآیند باید براساس اسناد و اعلام رسمی مجلس دنبال شود و طرح موضوع در کمیسیون به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف هیچ دستگاه یا مسئولی نیست.
یک وعده ۱۳ میلیارد دلاری که باید ثبت شود
در میان اظهارات همتی نیز یک عدد نباید گم شود: ۱۳ میلیارد دلار.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است حدود ۱۳ میلیارد دلار از ارز مورد بحث شناسایی شده و قابلیت تعیین تکلیف دارد.
این رقم از امروز می‌تواند به یک شاخص قابل سنجش تبدیل شود.
بانک مرکزی می‌تواند ماهانه اعلام کند چه میزان از این ۱۳ میلیارد دلار تعیین تکلیف شده و چه میزان عملاً از مسیرهای قانونی وارد چرخه اقتصاد شده است.
اگر چنین گزارشی منتشر شود، افکار عمومی به‌جای مواجهه با انبوه اعداد متعارض، امکان مشاهده نتیجه سیاست‌ها را خواهد داشت.
مسئله «دفاع از ریال» دقیقاً همین‌جاست
در شرایطی که سیاست‌گذار برای مدیریت بازار ارز از عرضه اسکناس، افزایش نظارت، پیگیری تعهدات صادراتی و سایر ابزارها استفاده می‌کند، دانستن اینکه چه میزان ارز صادراتی در موعد مقرر به چرخه اقتصاد بازگشته، موضوعی حاشیه‌ای نیست.
در عین حال، ارز «بازنگشته» را نیز نمی‌توان بدون مستندات ارز مفقودشده یا از دست‌رفته تلقی کرد؛ بخشی از اختلاف ارقام ممکن است ناشی از سررسید، شیوه رفع تعهد یا تفاوت در تعریف دوره آماری باشد.
بنابراین اختلاف امروز میان ارقام مطرح‌شده یک راه‌حل ساده دارد:
بانک مرکزی صورت‌حساب ارزی کشور را با تعریف واحد و به تفکیک سال منتشر کند.
اگر صمصامی از ۸۴ تا ۸۵ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۷ سخن می‌گوید و همتی از ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار از ابتدای ۱۴۰۴، مانده واقعی تعهدات سررسیدشده کشور در پایان هر سال دقیقاً چقدر بوده است؟
این اختلاف با پاسخ رسانه‌ای حل نمی‌شود؛ با جدول، عدد و حساب روشن حل می‌شود.