نبرد جهانی انرژی با فعال شدن متغیرهای نوظهور در شریان‌های ترانزیتی، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تقابل فرسایشی شده است؛ جایی که معادلات لجستیک بر سازوکارهای کاغذی تحریم سایه انداخته است.
تازه‌ترین داده‌های بورس بالتیک لندن پرده از یک جهش تاریخی در هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی برمی‌دارد؛ جایی که نرخ اجاره ابرنفتکش‌ها «VLCC» برای انتقال نفت از بنادر غربی به آسیا با رشدی هشت‌برابری، از ۲/۹میلیون دلار به رقم سرسام‌آور ۷۷ میلیون دلار رسیده است.
این انفجار هزینه‌ای به‌معنای تحمیل یک سربار کمرشکن ۵/۳۸دلاری بر هر بشکه نفت است؛ رقمی که با تثبیت نفت در کانال ۱۰۳دلار، بهای تمام‌شده محموله‌های ارسالی آمریکا به آسیا را حدود ۴۰ درصد افزایش داده و عملاً مزیت رقابتی نفت خام آمریکا را در مهم‌ترین بازار مصرف جهان خنثی کرده است.
طولانی‌تر شدن مسیرهای دریانوردی و دور زدن آبراه‌های پرخطر، ناوگان عظیم نفتکش‌های جهان را برای مدت‌های طولانی در دریا زمینگیر کرده و به کمبود حاد ظرفیت ترابری دامن زده است. بازتاب این وضعیت؛ برتری ژئوپلیتیک گلوگاه‌های منطقه‌ای و تحمیل ضربه شست معادله هرمز به محاسبات راهبردی بلوک غرب است.
در این تنگنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا از یک سو با مانورهای تکراری علیه «ناوگان سایه» ایران و تحریم ۱۷ نفتکش دیگر تلاش می‌کند شکست سیاست انزوای اقتصادی تهران را لاپوشانی کند و از سوی دیگر برای نجات پالایشگاه‌های ساحل تگزاس و جبران ته کشیدن ذخایر راهبردی (SPR)، بیش از پیش به غنایم نفتی تصاحب‌شده در حیاط خلوت خود، به‌ویژه ونزوئلا، متوسل شده است.
این جابه‌جایی راهبردی نشان می‌دهد بازی «مهار و جایگزین‌سازی» نه برنامه‌ای از سر اقتدار، بلکه تقلا برای فرار از پیامدهای بحران در خلیج فارس است. برای واکاوی این هندسه دگرگون‌شده بازار، چرایی بی‌اثر شدن زنجیره تحریم‌های دریایی و الزامات پدافند نفتی کشور، با مرتضی عالی‌پور، پژوهشگر ارشد نفت و انرژی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
پازل مهار انرژی و بازی جایگزین‌سازی
مرتضی عالی‌پور با تأکید بر اینکه فشارهای اخیر آمریکا دیگر کارکرد فنیِ تحریمی ندارد، می‌گوید: «واقعیت بازار نفت نشان داد سیاست‌های تنبیهی و قطع دسترسی کشورها به سازوکارهای مالی بین‌المللی قادر به توقف فروش نفت نیست. کشورهایی نظیر ایران، چین و روسیه با ایجاد شبکه‌های منعطف تبادل، سازوکار تحریم‌ها را در سال‌های اخیر تا حد چشمگیری کم‌اثر کرده‌اند؛ موضوعی که واشنگتن را به سمت تصمیم‌های تهاجمی‌تر و برهم زدن مستقیم نظم ژئوپلیتیک سوق داده است».
وی با اشاره به تحولات ونزوئلا و تلاش آمریکا برای کنترل ذخایر نفت این کشور تصریح می‌کند: «کاخ سفید از یک سو به دنبال قطع جریان صادرات نفت ایران به مقاصد آسیایی است و از سوی دیگر، پالایشگاه‌های نیازمند نفت سنگین خود را با بحران مواجه می‌بیند. تصرف مدیریتی مخازن ونزوئلا تلاشی بود تا با ورود نفت کاراکاس به مدار داخلی آمریکا، خلأهای عرضه مهار شده و رقیبان شرقی در حیاط خلوت واشنگتن تضعیف شوند. با وجود این، ماهیت این مانورها نشان‌دهنده ناکامی ساختار سنتی تحریم در مسدود کردن جریان صادرات ایران است».
تغییر فاز آمریکا از فشار تحریمی به مداخله نظامی هدفمند
عالی‌پور در تحلیل پیام‌های این تحولات توضیح می‌دهد: «بررسی دقیق تحولات ونزوئلا و اقدام آمریکا در بازداشت نیکلاس مادورو، حاوی چند پیام آشکار برای کشورهای تحت تحریم است؛ نخست اینکه تحریم‌ها هر اندازه با شدت و گستردگی اعمال شوند، نمی‌توانند به‌طور کامل مانع صادرات نفت کشورها گردند؛ چراکه کشورهایی نظیر چین، روسیه و ایران همواره سازوکارهایی برای بی‌اثرسازی و دور زدن این محدودیت‌ها ایجاد کرده بودند».
این کارشناس تأکید می‌کند: «با تداوم این وضعیت و ناکامی ابزار تحریم در تحقق اهداف کاخ سفید، آمریکا الگوی اعمال فشار خود را تغییر داد. این تغییر راهبرد بر استفاده از ضربه سریع نظامی به‌منظور دستیابی به دستاوردهای ملموس و خروج فوری از صحنه استوار شد تا از این طریق، کنترل مجاری صادراتی از درون ساختار خودِ کشور هدف به دست گرفته شود».
احیای دکترین مونرو در حیاط خلوت واشنگتن
این پژوهشگر ارشد حوزه انرژی با اشاره به پیشینه تاریخی این تحول می‌گوید: «برای درک رویکرد اخیر باید به دکترین «مونرو» در قرن نوزدهم بازگشت؛ قاعده‌ای که آمریکای لاتین را حیاط خلوت ایالات متحده تعریف کرده و حضور رقیبان شرقی و خصم واشنگتن در آن را برنمی‌تابد. آمریکا با این اقدام در پی محدودسازی و حذف نفوذ پکن، مسکو و تهران در حیاط خلوت خود برآمد».
عالی‌پور تصریح می‌کند: «از منظر اقتصادی نیز آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌داد ونزوئلا با تولید روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت، بیش از ۸۰ درصد آن (معادل افزون بر ۷۰۰ هزار بشکه در روز) را روانه پالایشگاه‌های چینی می‌کرد. تداوم این حجم از صادرات از بیخ گوش آمریکا برای کاخ سفید غیر قابل تحمل بود؛ ازاین‌رو هدف اصلی، نه دگرگونی کامل ساختار حاکمیتی، بلکه اخذ امتیازات انحصاری در قالب بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ بود».
تسخیر ۶۵ میلیارد بشکه نفت با ابزار شرکت‌های خصوصی
وی در تشریح جزئیات توافقات جدید می‌گوید: «هرچند ذخایر زمین‌شناسی ونزوئلا حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود، اما تمرکز فعلی واشنگتن بر ۶۵ میلیارد بشکه نفت ذخیره‌شده و آماده تولید قرار دارد. در همین راستا، شرکتی خصوصی با عنوان «NABEP» در ونزوئلا تأسیس شد که حاکمیت و بهره‌برداری ۱۰۰ ساله از ۱۷ میدان نفتی با ظرفیت مذکور را عهده‌دار شده است».
عالی‌پور اضافه می‌کند: «شرکت یادشده از همان ابتدا ۳۵ درصد سهام خود را به دفتر راهبردی وزارت جنگ آمریکا واگذار کرد تا منبع درآمدی مستقیمی برای این نهاد نظامی شکل گیرد. افزون بر این، ۲۰درصد از حجم تولید روزانه نفت ونزوئلا نیز به قیمت تمام‌شده و بدون سود به وزارت خارجه آمریکا فروخته می‌شود تا ذخایر استراتژیک این کشور تقویت شود. همچنین در شرایط اضطراری، حق تقدم خرید تمام نفت تولیدی با نرخ پایه به دستگاه دیپلماسی آمریکا اختصاص یافته که در برهه‌های انسداد گلوگاه‌های ترانزیتی مانند تنگه هرمز، نقشی تعیین‌کننده برای تعدیل بازار ایفا می‌کند».
ویژگی‌های فنی نفت کاراکاس و نیاز پالایشگاه‌های تگزاس
این کارشناس ارشد نفت خاطرنشان می‌کند: «نفت ونزوئلا از نوع فوق‌سنگین و دارای درصد گوگرد بالاست و پالایش آن نیازمند تأسیسات پیچیده و فناوری پیشرفته‌ای است که عمدتاً در سواحل خلیج مکزیک در آمریکا و طی سال‌های اخیر در چین متمرکز بوده است. واشنگتن با این اقدام علاوه بر خارج کردن رقیبان بین‌المللی، جریان نفت ونزوئلا را از چین به‌سوی پالایشگاه‌های داخلی خود هدایت کرد».
وی یادآور می‌شود: «طبق گزارش‌های بین‌المللی نظیر رویترز، حجم وسیعی از تجهیزات و ماشین‌آلات دست‌دوم آمریکایی برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده ونزوئلا گسیل شده تا طرح سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اعلام شده از سوی دونالد ترامپ عملیاتی شود. ازاین‌رو، ونزوئلا دیگر شریک راهبردی ایران نبوده و عملاً در مدار منافع واشنگتن قرار گرفته است».
نظم جدید بازار انرژی؛ پایان دوران فروش تخفیفی
عالی‌پور با اشاره به وضعیت فروش نفت ایران در بستر تحولات بین‌المللی اظهار می‌کند: «تجارب دوره‌های بحرانی و جنگ نشان داد کشورهای تحریمی نمی‌توانند در افق بلندمدت صرفاً با اتکا به تخفیف‌های قیمتی بازارهای خود را حفظ کنند. هرچند ارزان‌فروشی در کوتاه‌مدت حجم صادرات را حفظ می‌کند، اما در درازمدت به افت درآمدهای ملی و فرسودگی توان تولید می‌انجامد».
وی تأکید می‌کند: «نظم نوین انرژی جهان بر دو رکن «تضمین صادرات پایدار در شرایط بحران» و «تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی» استوار است. ایران زمانی می‌تواند جایگاه خود نزد خریدارانی چون پکن را تثبیت کند که بتواند قراردادهای بلندمدت و تضمین‌شده دوجانبه (مثلاً افق‌های ۲۰ ساله) تعریف کرده و حاکمیت بر زنجیره تأمین را ذیل سخت‌ترین شرایط ژئوپلیتیک به اثبات برساند».
ضرورت هم‌گرایی سیاست ارزی، نفتی و دیپلماسی در کشور
این تحلیلگر مسائل انرژی در آسیب‌شناسی ساختار داخلی مدیریت نفت می‌گوید: «عمده‌ترین چالش درونی ما رفتار جزیره‌ای دستگاه‌های حاکمیتی است. در بسیاری از مقاطع، سیاست‌های نفتی، ارزی و دیپلماسی خارجی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند که این تشتت، توان چانه‌زنی کشور را در برابر خریداران خارجی به‌شدت تضعیف می‌کند».
عالی‌پور تصریح می‌کند: «پیشنهاد مشخص ما تأسیس یک نهاد فرابخشی و هماهنگ‌کننده تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور است تا از چندصدایی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه دیپلماسی پیشگیری کند. دومین اولویت راهبردی، عبور فوری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی است؛ زیرا نفت خام به‌آسانی قابل ردیابی و تحریم بوده و خریداران را در معرض جریمه‌های ثانویه قرار می‌دهد، در حالی که زنجیره تکمیلی فراورده، مصونیت بالاتری در برابر تحریم‌ها دارد».
پایداری جریان صادرات در مواجهه با محاصره دریایی
وی با ارزیابی اثرات فشارهای منطقه‌ای و محاصره بر جریان نفت ایران عنوان می‌کند: «هرچند در مراحل اولیه محاصره دریایی، صادرات نفت با افت محسوس از حدود ۵/۱میلیون بشکه به کانال ۵۰۰ هزار بشکه‌ای سقوط کرد، اما با تمهید مسیرهای جایگزین و پیچیده‌سازی فرایندهای فروش، ارقام پیشین صادرات تا حدودی احیا شد».
این پژوهشگر ارشد انرژی می‌افزاید: «از سوی دیگر، پاسخ‌های بازدارنده در برابر هر گونه سوءقصد به تأسیسات داخلی مانع ورود دشمن به فاز ضربه زدن به زیرساخت‌های نفت کشور شده است. با این حال، تنش‌های پیرامون آبراه‌های حیاتی نظیر تنگه هرمز و باب‌المندب همچنان می‌تواند کانون نوسان‌های جدی در بازار انرژی باقی بماند که مدیریت آن نیازمند دیپلماسی فعال، تحکیم پیوندهای راهبردی با خریداران اصلی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده پایدار در داخل است».
گفتنی است، آمریکا با تحریم نفتکش‌های ایرانی، سعی کرد بر طبل تحریم‌ها بکوبد، اما ماندگاری قیمت نفت در کانال ۱۰۳ دلار نشان می‌دهد این نمایش دیگر در بازار جهانی خریدار ندارد. این روزها، ارقام بازار بسیار گویاتر از بیانیه‌های خزانه‌داری آمریکا هستند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست «فشار حداکثری» به سد محکم واقعیت‌های بازار انرژی برخورد کرده است.