موضوع افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر در دستور بررسی قرار گرفته است. هم‌زمان با مطرح شدن تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان کم‌درآمد، مذاکرات مربوط به ترمیم دستمزد کارگران نیز در شورای عالی کار پیگیری می‌شود. با این حال، هنوز تصمیم قطعی درباره درصد افزایش حقوق یا زمان اجرای آن اعلام نشده و مشخص نیست این بررسی‌ها چه تغییری در دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان ایجاد خواهد کرد.
افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، بحث بازنگری در دستمزدها را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی مهرماه تبدیل کرده است. در حالی که افزایش سالانه حقوق در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شده، اکنون موضوع ترمیم دوباره دریافتی‌ها در ماه‌های باقی‌مانده سال مطرح است؛ موضوعی که البته برای هر یک از گروه‌های حقوق‌بگیر، مسیر قانونی متفاوتی دارد.
بر اساس گزارش بررسی وضعیت حقوق کارکنان کم‌درآمد، مذاکرات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران و پیگیری مطالبات بازنشستگان از جمله محورهایی است که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته افزایش حقوق؟
احمد فاطمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از شنیده‌های خود درباره تشکیل کمیته‌ای به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی وضعیت کارکنانی خبر داده که از حقوق و دریافتی پایین‌تری برخوردارند.
با این حال، هنوز جزئیات رسمی درباره اعضای این کمیته، اختیارات آن، زمان برگزاری جلسات و پیشنهادهای احتمالی منتشر نشده است.
به همین دلیل، خبر مطرح‌شده درباره تشکیل کمیته را نمی‌توان به معنای تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت دانست. تا زمانی که تصمیم مشخصی از سوی مراجع مسئول اعلام نشود، مبلغ و درصد احتمالی افزایش حقوق همچنان نامعلوم خواهد بود.
نکته مهم آن است که بررسی وضعیت حقوق کارکنان کم‌درآمد با افزایش عمومی حقوق تمامی کارمندان تفاوت دارد و هنوز مشخص نیست نتیجه احتمالی این بررسی‌ها چه گروه‌هایی را شامل خواهد شد.
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به کجا رسید؟
در بخش کارگری، موضوع ترمیم دستمزد در شورای عالی کار مطرح شده است. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم از نشست ۲۹ شهریورماه، ضرورت بررسی مجدد دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفته، اما توافق درباره لزوم بررسی، به معنای تعیین دستمزد جدید نیست.
کمیته مزد نیز مأمور بررسی وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری و شرایط دستمزدهاست. نتایج این بررسی‌ها می‌تواند مبنایی برای مذاکرات بعدی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
از جمله موضوعاتی که در بحث ترمیم دریافتی کارگران مطرح شده، بازنگری در برخی مزایای مزدی و رفاهی است. با این حال، هنوز مصوبه جدیدی درباره افزایش حقوق پایه یا مبالغ مزایا برای نیمه دوم سال اعلام نشده است.
در نتیجه، کارگران نباید ارقام پیشنهادی یا اخبار مربوط به مذاکرات کمیته مزد را معادل افزایش قطعی دریافتی خود در مهرماه تلقی کنند.
آیا بازنشستگان هم مشمول افزایش مجدد حقوق می‌شوند؟
در کنار بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران، وضعیت دریافتی بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این تفاوت که افزایش حقوق بازنشستگان تابع مقررات صندوق‌های بازنشستگی و تصمیمات مربوط به هر صندوق است.
سازمان تأمین اجتماعی پیش‌تر در هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از توافق برای تشکیل کمیته فنی مشترک با کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر خبر داده بود.
هدف از تشکیل این کمیته، بررسی جزئیات افزایش سالانه حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان بود. همچنین در نشست مشترک مسئولان سازمان و نمایندگان بازنشستگان، مسائل مربوط به تأمین منابع مالی و نحوه اجرای افزایش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
البته این کمیته با کمیته احتمالی بررسی حقوق کارکنان کم‌درآمد تفاوت دارد و نباید تشکیل آن را به معنای تصویب افزایش جدید حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال دانست.
سازمان تأمین اجتماعی در ۲۲ اردیبهشت‌ماه نیز درباره روند پیگیری مصوبه افزایش سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی اطلاع‌رسانی کرده بود. بنابراین بخشی از اخبار منتشرشده درباره کمیته‌های افزایش حقوق، به فرایند تعیین و اجرای افزایش‌های ابتدای سال مربوط است و لزوماً خبر از یک افزایش تازه در مهرماه نمی‌دهد.
درصد افزایش حقوق در مهر و آبان ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟
یکی از پرسش‌های اصلی حقوق‌بگیران، میزان افزایش احتمالی حقوق در ماه‌های آینده است. با وجود مطرح شدن پیشنهادهای مختلف، تاکنون رقم مشخص و تأییدشده‌ای برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اعلام نشده است.
این وضعیت درباره هر سه گروه کارمندان، کارگران و بازنشستگان صدق می‌کند؛ هرچند مسیر بررسی و تصویب حقوق آن‌ها یکسان نیست.
برای کارکنان دولت، تصمیمات مربوط به تغییر حقوق و مزایا باید از مسیر قانونی و اعتباری مربوط طی شود. در بخش کارگری، شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد است و درباره بازنشستگان نیز مقررات و مصوبات صندوق مربوط تعیین‌کننده خواهد بود.
از این رو، انتشار هرگونه جدول افزایش حقوق یا اعلام درصدهای جدید، بدون استناد به مصوبه رسمی، نمی‌تواند مبنای محاسبه دریافتی حقوق‌بگیران قرار گیرد.
زمان اجرای افزایش جدید حقوق مشخص شده است؟
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، هنوز تاریخی برای اجرای افزایش جدید و سراسری حقوق در نیمه دوم سال تعیین نشده است.
در حال حاضر، آنچه درباره افزایش مجدد حقوق وجود دارد، مجموعه‌ای از مطالبات، پیشنهادها و بررسی‌های کارشناسی است که هنوز به تصمیم اجرایی مشخصی منجر نشده‌اند.
با این حال، ادامه مذاکرات در شورای عالی کار و طرح موضوع حقوق کارکنان کم‌درآمد می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری درباره ترمیم دریافتی‌ها را روشن‌تر کند.
برای کارگران و بازنشستگانی که افزایش هزینه‌های زندگی بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنان را مصرف می‌کند، موضوع اصلی تنها تشکیل کمیته یا برگزاری جلسه نیست؛ بلکه نتیجه این مذاکرات و میزان تأثیر آن بر قدرت خرید خانوار است. تا زمانی که مصوبه تازه‌ای ابلاغ نشود، افزایش دیگری به دریافتی ماهانه این گروه‌ها اضافه نخواهد شد.