سازمان تأمین اجتماعی در ساختار اقتصاد اجتماعی ایران، صرفاً یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای نیست و یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازتوزیع درآمد و پوشش ریسک‌های اجتماعی در کشور به شمار می‌رود. از مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی گرفته تا حمایت در دوره بیکاری، بیماری و زایمان، بخش قابل‌توجهی از امنیت درآمدی خانوارها به عملکرد و پایداری این سازمان وابسته است. از این منظر، وضعیت منابع و مصارف تأمین اجتماعی و نسبت میان جمعیت بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر، اهمیتی فراتر از یک شاخص اداری دارد و می‌تواند تصویری از چشم‌انداز مالی این نهاد ارائه کند.
آمارهای ارائه‌شده درباره استان همدان نشان می‌دهد که بیش از ۸۰۲ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند. در مقابل، تعداد بیمه‌شدگان اصلی ۲۵۷ هزار و ۶۱۱ نفر و تعداد بازنشستگان ۶۱ هزار و ۶۲ نفر اعلام شده است. در این میان، افزایش ۷.۲ درصدی تعداد بازنشستگان نسبت به سال گذشته در کنار رسیدن ضریب پشتیبانی به ۲.۹ نفر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به این معنا که در برابر هر مستمری‌بگیر، کمتر از سه بیمه‌شده قرار دارد.
ضریب پشتیبانی از مهم‌ترین متغیرهای ارزیابی پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای است. هرچه این نسبت کاهش یابد، در شرایط ثابت، فشار بیشتری بر منابع صندوق برای تأمین تعهدات وارد می‌شود. از این منظر، تحولات بازار کار، میزان اشتغال رسمی، رشد دستمزدها، وصول حق بیمه و روند بازنشستگی، همگی به متغیرهایی تعیین‌کننده برای آینده منابع و مصارف تأمین اجتماعی تبدیل می‌شوند.
در همین چارچوب، جواد جمور، مدیرکل تأمین اجتماعی همدان، درباره وضعیت جمعیت تحت پوشش، روند بیمه‌پردازی، رشد تعداد بازنشستگان، ضریب پشتیبانی، منابع و مصارف سازمان، بیمه بیکاری و چالش‌های پیش‌روی تأمین اجتماعی در استان همدان به پرسش‌ها پاسخ داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگوست.
ابتدا از آخرین وضعیت جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان همدان بگویید. امروز چند نفر از مردم استان تحت پوشش این سازمان قرار دارند؟
جمور: سازمان تأمین اجتماعی را باید یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور دانست؛ نهادی که دامنه فعالیت آن بسیار فراتر از پرداخت مستمری بازنشستگی است و طیف متنوعی از ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی افراد را پوشش می‌دهد. بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و فوت، بخشی از مخاطراتی است که سازمان در قبال بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنان تعهداتی دارد.
در حال حاضر حدود ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. در استان همدان نیز این نسبت بیش از ۴۶.۵ درصد جمعیت استان است. بر اساس آمار موجود، مجموع جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در همدان به ۸۰۲ هزار و ۹ نفر رسیده است. این رقم، گستردگی دامنه فعالیت سازمان در استان را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از خانوارهای همدانی به‌صورت مستقیم یا از طریق افراد اصلی خانواده با خدمات تأمین اجتماعی در ارتباط هستند.
در استان همدان تعداد بیمه‌شدگان اصلی در مجموع ۲۵۷ هزار و ۶۱۱ نفر است. از این تعداد، ۱۳۶ هزار و ۸۱۲ نفر بیمه‌شده اجباری هستند. این گروه از منظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که تعداد بیمه‌شدگان اجباری تا حد زیادی با وضعیت اشتغال رسمی، تعداد کارگاه‌های فعال، میزان فعالیت اقتصادی و ظرفیت تولید در استان ارتباط دارد.
در کنار این گروه، ۸ هزار و ۴۳۲ نفر در قالب بیمه اختیاری و ۵۷ هزار و ۴۱۶ نفر در قالب بیمه مشاغل آزاد و مددجویان تحت پوشش قرار دارند. همچنین ۲ هزار و ۵۹۰ نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و تعداد بیمه‌شدگان راننده نیز ۲۵ هزار و ۱۸۸ نفر است.
اگر ترکیب بیمه‌شدگان را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که تأمین اجتماعی فقط متکی به کارکنان و کارگران واحدهای رسمی نیست و بخش قابل توجهی از مشاغل و گروه‌های مختلف اقتصادی نیز در این شبکه قرار دارند. برای نمونه، ۶ هزار و ۵۴۲ قالیباف و ۱۶ هزار و ۳۲۸ کارگر ساختمانی تحت پوشش هستند. همچنین ۱۱۲ زنبوردار، ۵۲ نویسنده، هزار و ۲۸۶ کارفرمای صنفی، هزار و ۱۳۱ طلبه و روحانی، ۶۷ رزمنده و بسیجی، ۴۸۵ باربر و ۴۳۷ خادم مسجد نیز از پوشش بیمه‌ای برخوردارند.
با این حال، از منظر پایداری مالی سازمان، صرف افزایش تعداد افراد تحت پوشش کافی نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تعداد بیمه‌پردازان فعال، میزان حق بیمه وصول‌شده و نسبت میان بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران است. به بیان دیگر، برای ارزیابی وضعیت تأمین اجتماعی باید علاوه بر شاخص پوشش، به کیفیت این پوشش و ظرفیت درآمدزایی آن نیز توجه کرد.
از این منظر، وضعیت بازار کار استان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. هر اندازه اشتغال رسمی توسعه پیدا کند و افراد بیشتری وارد چرخه بیمه‌پردازی شوند، پایه درآمدی سازمان نیز تقویت خواهد شد. در مقابل، افزایش جمعیت مستمری‌بگیر بدون رشد متناسب تعداد بیمه‌پردازان می‌تواند در بلندمدت فشار بیشتری بر منابع سازمان ایجاد کند.
بنابراین آمار ۸۰۲ هزار نفری جمعیت تحت پوشش از یک سو نشان‌دهنده گستردگی خدمات تأمین اجتماعی در استان همدان است، اما از سوی دیگر، برای تحلیل آینده سازمان باید به ترکیب این جمعیت، تعداد بیمه‌شدگان اصلی، روند ورود افراد جدید به بازار بیمه و نسبت آنها با مستمری‌بگیران نیز توجه داشت.
در نهایت، هدف تأمین اجتماعی فقط افزایش تعداد افراد تحت پوشش نیست مسئله مهم‌تر، ایجاد یک نظام بیمه‌ای پایداراست که بتواند در برابر تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود پاسخگو باشد و در عین حال، امنیت درآمدی بیمه‌شدگان امروز و بازنشستگان آینده را تضمین کند
تسنیم: تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در استان همدان نسبت به سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش یافته و به ۶۱ هزار و ۶۲ نفر رسیده است. این رشد چه عواملی دارد و از منظر منابع و مصارف چه فشاری بر سازمان وارد می‌کند؟
جمور: بازنشستگی در وهله نخست یک تعهد قانونی و بخشی طبیعی از چرخه فعالیت یک نظام بیمه اجتماعی است. فردی که طی سال‌های اشتغال خود حق بیمه پرداخت کرده و شرایط قانونی بازنشستگی را احراز کرده است، طبیعتاً باید از مزایای این دوره برخوردار شود. بنابراین افزایش تعداد بازنشستگان را نمی‌توان به‌تنهایی به عنوان یک اتفاق منفی یا صرفاً یک هزینه برای سازمان تلقی کرد؛ چراکه این افزایش در واقع بخشی از تعهداتی است که سازمان از سال‌های قبل در قبال بیمه‌شدگان ایجاد کرده است.
در استان همدان در حال حاضر ۶۱ هزار و ۶۲ نفر بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که تعداد آنها نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۲ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان می‌دهد که تعداد افرادی که از مرحله بیمه‌پردازی وارد مرحله دریافت مستمری شده‌اند، در حال افزایش است و طبیعتاً این روند باید در برنامه‌ریزی مالی سازمان مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم این است که تعهد بازنشستگی با بسیاری از هزینه‌های جاری تفاوت دارد. وقتی سازمان یک تعهد بلندمدت در قبال فرد ایجاد می‌کند، این تعهد با یک پرداخت مقطعی خاتمه پیدا نمی‌کند. مستمری‌بگیر انتظار دارد مستمری خود را به‌صورت منظم و مستمر دریافت کند و سازمان نیز در چارچوب قانون موظف به انجام این تعهد است.
بنابراین هرچه تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کند، حجم تعهدات بلندمدت سازمان نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو، موضوع بازنشستگی باید نه در چارچوب یک سال مالی، بلکه در یک افق بلندمدت بررسی شود.
از طرف دیگر، باید میان رشد تعداد بازنشستگان و رشد تعداد بیمه‌پردازان تناسب وجود داشته باشد. یک نظام بیمه‌ای زمانی از پایداری بیشتری برخوردار است که هم‌زمان با خروج افراد از بازار کار و ورود آنها به دوره بازنشستگی، نیروی جدید نیز وارد بازار کار رسمی شود و به چرخه بیمه‌پردازی اضافه شود.
اگر تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند با سرعت کمتری نسبت به تعداد مستمری‌بگیران رشد کند، طبیعتاً نسبت منابع به تعهدات تحت فشار قرار می‌گیرد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ضریب پشتیبانی نیز در سطح پایینی قرار داشته باشد.
بنابراین افزایش ۷.۲ درصدی تعداد بازنشستگان را باید در کنار سایر شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی تحلیل کرد. اینکه چند نفر بازنشسته شده‌اند به‌تنهایی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد؛ باید ببینیم هم‌زمان چه تعداد بیمه‌شده جدید وارد چرخه شده‌اند، چه میزان حق بیمه وصول شده، وضعیت اشتغال رسمی چگونه است و ضریب پشتیبانی چه مسیری را طی می‌کند.
در این میان، اشتغال رسمی یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر آینده تأمین اجتماعی است. هر شغل رسمی، علاوه بر اینکه برای فرد درآمد ایجاد می‌کند، یک بیمه‌شده جدید نیز به شبکه بیمه‌ای اضافه می‌کند. در مقابل، کاهش اشتغال رسمی یا گسترش فعالیت‌های خارج از پوشش بیمه‌ای می‌تواند پایه درآمدی سازمان را محدود کند.
از این منظر، توسعه اشتغال رسمی و گسترش بیمه‌پردازی را باید بخشی از سیاست حفظ پایداری تأمین اجتماعی دانست. سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر منابع خود را کنترل کند؛ وضعیت اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار نیز مستقیماً بر تعداد بیمه‌شدگان و میزان منابع سازمان اثر می‌گذارند.
بنابراین مسئله اصلی، صرفاً افزایش یا کاهش تعداد بازنشستگان نیست مسئله اصلی ایجاد تعادل میان ورودی و خروجی صندوق است. باید تعداد و میزان بیمه‌پردازی نسل شاغل به‌گونه‌ای باشد که سازمان بتواند تعهدات خود در قبال نسل بازنشسته را در بلندمدت ایفا کند.
ما معتقدیم بازنشسته نباید دغدغه‌ای بابت دریافت مستمری خود داشته باشد. این حق حاصل سال‌ها بیمه‌پردازی اوست. در عین حال، برای اینکه این حق در سال‌های آینده نیز با قدرت و استمرار پرداخت شود، باید از امروز نسبت به توسعه اشتغال رسمی، افزایش تعداد بیمه‌شدگان و تقویت پایه بیمه‌پردازی توجه جدی داشته باشیم.
در نهایت، افزایش ۷.۲ درصدی تعداد بازنشستگان یک واقعیت جمعیتی و بیمه‌ای است؛ اما پیام مهم این آمار آن است که پایداری منابع تأمین اجتماعی باید هم‌پای رشد تعهدات مورد توجه قرار گیرد. هرچه زودتر برای این تعادل برنامه‌ریزی شود، امکان مدیریت چالش‌های آینده نیز بیشتر خواهد بود
تسنیم: اگر روند افزایش تعداد بازنشستگان ادامه پیدا کند اما جمعیت بیمه‌پرداز متناسب با آن رشد نکند، آیا تأمین اجتماعی در سال‌های آینده با بحران منابع مواجه خواهد شد؟
جمور: واقعیت این است که آینده تأمین اجتماعی را نمی‌توان به چند سال آینده موکول کرد. تصمیماتی که امروز در حوزه اشتغال، بیمه‌پردازی، بازنشستگی و تعهدات صندوق‌ها اتخاذ می‌شود، ممکن است آثار مالی خود را یک یا دو سال بعد نشان ندهد و حتی پیامدهای آن در یک افق ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ ساله آشکار شود. به همین دلیل، نگاه به تأمین اجتماعی باید از یک نگاه کوتاه‌مدت و سالانه فراتر برود و بر مبنای پایداری بلندمدت منابع و تعهدات شکل بگیرد، اصل موضوع نیز روشن است، یک صندوق بیمه‌ای زمانی می‌تواند تعهدات خود را با ثبات بیشتری ایفا کند که میان تعداد و ظرفیت بیمه‌پردازان از یک سو و تعداد و هزینه مستمری‌بگیران از سوی دیگر تناسب وجود داشته باشد.
اگر جمعیت بیمه‌پرداز کاهش پیدا کند یا رشد آن از رشد تعداد مستمری‌بگیران عقب بماند، طبیعتاً منابع با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تعهدات بلندمدت سازمان نیز در حال افزایش باشد چراکه مستمری بازنشستگی یک پرداخت مقطعی نیست و سازمان باید این تعهد را به‌صورت مستمر و در یک دوره طولانی ایفا کند بنابراین مسئله اصلی را باید در قالب تعادل منابع و مصارف دید. اگر مصارف با سرعت بیشتری نسبت به منابع رشد کند، در بلندمدت پایداری مالی صندوق تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
البته این به معنای آن نیست که امروز با یک بحران قطعی مواجه هستیم یا اینکه راهکاری برای مدیریت این روند وجود ندارد. اتفاقاً اهمیت موضوع در این است که باید پیش از رسیدن به مرحله بحران، اصلاحات و سیاست‌های لازم را اجرا کرد، نخستین و شاید مهم‌ترین راهکار، افزایش اشتغال رسمی است. هر شغل رسمی به معنای ورود یک بیمه‌شده جدید به چرخه بیمه‌پردازی است. در واقع، سیاست اشتغال و سیاست تأمین اجتماعی از یکدیگر جدا نیستند. وقتی یک واحد اقتصادی ایجاد می‌شود و نیروی کار آن به‌صورت رسمی استخدام می‌شود، علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوار، یک منبع جدید برای نظام بیمه‌ای نیز شکل می‌گیرد.
از این منظر، تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، صرفاً سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی نیستند بلکه به‌صورت غیرمستقیم به تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای نیز کمک می‌کنند، دومین موضوع، جلوگیری از فرار بیمه‌ای است. باید فعالیت‌هایی که مطابق قانون مشمول بیمه هستند، به‌درستی شناسایی شوند و حق بیمه مربوط به آنها نیز وصول شود. اگر بخشی از فعالیت اقتصادی در خارج از چرخه رسمی انجام شود، هم حقوق بیمه‌ای افراد در معرض آسیب قرار می‌گیرد و هم منابعی که می‌تواند وارد سازمان شود، از دست خواهد رفت.
سومین مسیر، توسعه پوشش بیمه‌ای است. هنوز گروه‌هایی از جامعه وجود دارند که به دلایل مختلف در پوشش‌های بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند یا بیمه‌پردازی آنها استمرار کافی ندارد. هرچه بتوانیم پوشش بیمه‌ای را به شکل پایدار توسعه دهیم، هم امنیت اجتماعی افراد افزایش پیدا می‌کند و هم پایه بیمه‌ای سازمان تقویت می‌شود اما در کنار این اقدامات، یک موضوع مهم‌تر نیز وجود دارد و آن، نحوه سیاست‌گذاری در سطح کلان کشور است.
هر تصمیمی که تعهد جدیدی برای صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد می‌کند، باید هم‌زمان با بررسی منابع مالی آن تصمیم همراه باشد. نمی‌توان صرفاً تعهد جدیدی برای سازمان ایجاد کرد و تأمین منابع آن را به آینده موکول کرد.
این موضوع از منظر پایداری مالی اهمیت زیادی دارد. اگر تعهدات یک صندوق به مرور افزایش پیدا کند اما منابع متناظر با آن ایجاد نشود، فاصله میان منابع و مصارف در طول زمان بیشتر خواهد شد بنابراین لازم است در زمان تصویب سیاست‌ها و قوانین مرتبط با بازنشستگی و تأمین اجتماعی، آثار مالی آنها نیز به‌طور دقیق بررسی شود. تعهد بدون منبع، در نهایت می‌تواند به افزایش فشار بر منابع صندوق منجر شود.
از سوی دیگر، باید میان حمایت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کرد. تأمین اجتماعی اساساً برای حمایت از مردم شکل گرفته و نمی‌توان از سازمان انتظار داشت در برابر مخاطرات اجتماعی بی‌تفاوت باشد اما همین حمایت زمانی می‌تواند پایدار بماند که منابع مالی آن نیز تضمین شده باشد به همین دلیل، مسئله امروز تأمین اجتماعی صرفاً پرداخت مستمری یا ارائه خدمات جاری نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا منابع امروز و فردای سازمان با تعهداتی که برای آن ایجاد شده، تناسب دارد یا خیر.
اگر از امروز روی افزایش اشتغال رسمی، توسعه بیمه‌پردازی، جلوگیری از فرار بیمه‌ای، گسترش پوشش بیمه‌ای و انضباط در ایجاد تعهدات جدید تمرکز کنیم، می‌توانیم نسبت منابع و مصارف را در مسیر متعادل‌تری قرار دهیم در نهایت، باید پذیرفت که اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت دشوار باشد، اما هزینه اصلاح نکردن در بلندمدت به‌مراتب بیشتر خواهد بود. هرچه زودتر برای پایداری منابع تصمیم‌گیری شود، امکان مدیریت تعهدات آینده نیز بیشتر خواهد بود
تسنیم: اگر بخواهیم بدون تعارف بپرسیم، مهم‌ترین چالش امروز تأمین اجتماعی همدان چیست؟ کمبود منابع، افزایش بازنشستگان یا کاهش ضریب پشتیبانی؟
جمور: به نظر من این موارد را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش یا افزایش تعداد بیمه‌شدگان، وضعیت اشتغال، میزان وصول حق بیمه، فرار بیمه‌ای، تغییرات جمعیتی و افزایش تعهدات، همگی به یکدیگر مرتبط هستند.
امروز در استان همدان بیش از ۸۰۲ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. این عدد به ما نشان می‌دهد که مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده سازمان است از طرف دیگر، ۲۵۷ هزار و ۶۱۱ بیمه‌شده اصلی داریم و تعداد بازنشستگان نیز به ۶۱ هزار و ۶۲ نفر رسیده است، وقتی ضریب پشتیبانی به ۲.۹ می‌رسد، باید آن را جدی گرفت و برای بهبود آن برنامه داشت‌اما راهکار فقط در داخل تأمین اجتماعی نیست، ما نیازمند اقتصادی هستیم که بتواند شغل ایجاد کند. هر شغل رسمی یک بیمه‌شده جدید به چرخه اضافه می‌کند. هر کارگاه جدید می‌تواند منابع جدیدی برای سازمان ایجاد کند و هرچه اشتغال رسمی توسعه پیدا کند، پایه بیمه‌پردازی نیز گسترده‌تر می‌شود.
در کنار آن، باید از فرار بیمه‌ای جلوگیری شود و افرادی که باید تحت پوشش قرار گیرند، شناسایی و بیمه شوند از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درباره تعهدات جدید نیز باید با توجه به منابع صورت گیرد، تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است و پایداری آن در واقع پایداری پشتوانه اجتماعی میلیون‌ها نفر است.
اگر امروز برای این پایداری تصمیم درست بگیریم، می‌توانیم آینده مطمئن‌تری داشته باشیم اما اگر مسائل را به آینده منتقل کنیم، طبیعتاً حل آنها در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود بنابراین باید از امروز برای افزایش بیمه‌پردازان، توسعه اشتغال رسمی، تقویت منابع، مدیریت مصارف و حفظ تعادل صندوق برنامه داشته باشیم.
تأمین اجتماعی زمانی می‌تواند مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد که بیمه‌شده، کارفرما و دولت هر سه در کنار یکدیگر مسئولیت خود را بپذیرند و برای پایداری این سازمان تلاش کنند.